العفو الدولية: إيران أعدمت 282 على خلفية جرائم مختلفة منذ مطلع العام

قالت منظمة العفو الدولية الجمعة، إن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 282 شخصًا أدينوا بجرائم مختلفة، منذ مطلع العام، إثر محاكمات "جائرة بصورة منهجية".

ولفتت المنظمة في بيان لها الجمعة إلى أن السلطات زادت بشكل كبير عدد عمليات الإعدام الإجمالية بالنسبة لجميع الجرائم هذا العام، حيث أُعدم ما لا يقل عن 282 شخصًا إجمالًا حتى الآن في 2023، وهو ما يقرب من ضعف عدد عمليات الإعدام المسجلة في بداية حزيران/ يونيو العام الماضي.

وحذرت المنظمة الدولية من أنه "إذا استمرت السلطات في تنفيذ عمليات الإعدام الشاملة بهذه الوتيرة المروعة، فقد تقتل ما يقرب من 1000 سجين بحلول نهاية هذا العام".

وتشكل عمليات الإعدام بالنسبة للجرائم المتعلقة بالمخدرات ثلثَيْ مجموع عمليات الإعدام التي نُفذت في إيران في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023؛ بمجموع عام بلغ 173 حالة، وقد أثرت بشكل رئيسي على الأشخاص من ذوي الخلفيات المهمشة والمحرومة اقتصاديًا.

ويشكل أفراد الأقلية البلوشية العرقية المضطهدة والفقيرة في إيران حوالي 20% من عمليات الإعدام المسجلة، على الرغم من أنهم يشكلون 5% فقط من سكان إيران.

اظهار أخبار متعلقة

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن المعدل المخزي الذي تنفذ به السلطات عمليات إعدام متعلقة بالمخدرات، في انتهاك للقانون الدولي، يفضح افتقارها إلى الإنسانية وتجاهلها الصارخ للحق في الحياة".

ودعت المنظمة في بيان لها الجمعة، المجتمع الدولية إلى ضمان ألا يساهم التعاون في مبادرات مكافحة الاتجار بالمخدرات، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الحرمان التعسفي من الحياة، وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

ودعت الدول والهيئات الحكومية الدولية أن تدين السلطات الإيرانية، بأقوى العبارات، على هذه الإعدامات التعسفية، وطالبت بوقف رسمي لجميع عمليات الإعدام، وإرسال ممثلين لزيارة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، والسعى لحضور المحاكمات المتعلقة بجرائم الإعدام. 

وغالبًا ما يكون الفقراء والمستضعفون هم مَن يتأثرون بعقوبة الإعدام، حيث لا يكونون غالبًا على دراية بحقوقهم ولا يستطيعون تحمل تكاليف التمثيل القانوني المستقل. فعائلات الذين أُعدموا كثيرًا ما تكابد العواقب الاقتصادية الوخيمة لفقدان معيليها، والمعاناة من الديون الثقيلة جراء الرسوم القانونية. وفق المنظمة.