ضبط خلية لشراء أصوات الناخبين بالكويت.. هذا ما وجدته السلطات بحوزتهم

تمكنت القوى الأمنية في الكويت، من القبض على خلية لشراء أصوات الناخبين، تقوم بعمليات "سمسرة"، لصالح اثنين من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2023 المقررة في حزيران/ يونيو المقبل.

وقالت المباحث الجنائية إنه تم العثور على مبالغ نقدية بحوزة المجموعة، وكشوفات بأسماء وبيانات ناخبين يرغبون في بيع أصواتهم، ومصحفا وطلقات نارية.

وأشارت إلى أنه كان بحوزة المتهمين مواد مخدرة بقصد التعاطي.

المباحث الجنائية تضرب بيد من حديد وتتعامل مع الأساليب الجديدة لعمليات شراء الأصوات

بناء على توجيهات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة بمواجهة وضرب كل جريمة او فعل يخل بنزاهة الإنتخابات

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة… pic.twitter.com/pkaUkHzMh8

— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 27, 2023

وقالت وزارة الداخلية إن ظاهرة شراء الأصوات لا تزال ظاهرة مستمرة في البلاد، مؤكدة أنها تعمل على مواجهتها.

وأشارت صحف محلية إلى أن وافدا باكستانيا كان بين المقبوض عليهم.

وفي أول أيار/ مايو تم حل برلمان 2020، الذي كانت قد أعادته المحكمة الدستورية، بمرسوم أميري والعودة إلى الشعب لاختيار ممثليه من جديد. وأصدر ولي العهد، الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، بعدها مرسوما آخر بإجراء الانتخابات البرلمانية يوم السادس من حزيران/ يونيو المقبل.

وتعيش الكويت أزمات متتالية بسبب الصراع بين الحكومة التي يعينها أمير البلاد أو نائبه والبرلمان المنتخب انتخابا مباشرا من الشعب، الأمر الذي أعاق الإصلاحات الاقتصادية والمالية في هذا البلد الغني بالنفط.

وبعد أزمة سياسية محتدمة أمر ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح العام الماضي بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في محاولة للتغلب على الجمود السياسي بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة، لكن الانتخابات أسفرت عن غالبية من النواب المعارضين.

وتحظر الكويت الأحزاب السياسية لكن البرلمان يتمتع بصلاحيات كبيرة مقارنة بباقي دول الخليج، منها الحق في استجواب رئيس الوزراء والوزراء وإقرار القوانين ورفضها وإلغاؤها. لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.