"النهضة" التونسية تنتقد استمرار غلق مقرها وتجدد دعوتها للحوار

أعربت حركة النهضة التونسية عن رفضها لاستمرار غلق مقرها المركزي في العاصمة تونس، إذ يخضع للتفتيش منذ إيقاف رئيس الحزب راشد الغنوشي الشهر الماضي.

وفي 18 نيسان/ أبريل الماضي، داهمت قوات الأمن مقر الحزب حيث كان يعقد مؤتمرا صحفيا بعد يوم واحد من اعتقال الغنوشي، قبل أن يصدر قرار بإغلاقه وتفتيشه لمدة 5 أيام.

واعتبرت النهضة، في بيان، أن استمرار غلق المقر رغم انتهاء المدة المتفق عليها من أجل تفتيشه يمثل "منعا مُقَنَّعا للنشاط السياسي" للحركة.



وقالت الحركة إن "التفتيش المستمر للمقر المركزي منذ أكثر من شهر مماطلة وتعد على حقوق حزب قانوني يعمل بكامل الشفافية، وتعد على حقوق عشرات العاملين والعاملات الأبرياء، الذين تعطلت مصالحهم وتأزمت أوضاعهم الاجتماعية".

ولفتت إلى أنها "تحتفظ بحقها في القيام بكل الإجراءات القانونية لاسترجاع مقرها المركزي وبقيّة مقراتها".

وفي البيان ذاته، شددت النهضة على "فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية للسلطة القائمة، التي جلبت لبلادنا الجوع والفقر وحرمت أبناء شعبنا من أساسيات الحياة الكريمة وأغرقتهم في نار الغلاء وطوابير انتظار الخبز".

واستنكرت ما قالت عنه "الهجمة الإعلامية التي ينفذها بعض المأجورين ومنتحلي صفة مهنة الصحافة النبيلة، الذين سخّروا أنفسهم للكذب على حركة النهضة والافتراء على قياداتها وتشويههم، ونزلوا بالخطاب الإعلامي والسياسي إلى أحط درجات الإسفاف والابتذال".

كما استنكرت "تواصل استهداف مناضليها واعتقال أعداد منهم، كما تستنكر استهداف المعارضين السياسيين والتنكيل بهم ورميهم بتهم زائفة وقضايا وهمية".

اظهار أخبار متعلقة

وأكدت النهضة "تجندها إلى جانب كل القوى الديمقراطية من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، وفي مقدّمتهم رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي".

وجددت دعوتها لـ"القوى الوطنية من أجل إطلاق حوار وطني لا يستثني أحدا، ينقذ البلاد من الأزمة الاقتصادية الخانقة ويعيدها إلى المسار الديمقراطي كبلد عظيم ناهض".