"العليا الأمريكية" تبرئ غوغل وفيسبوك وتويتر من تهم الترويج لـ"داعش"

بتّت المحكمة الأمريكية العليا، الخميس، بأنه لا يمكن ملاحقة "غوغل" و"فيسبوك" و"تويتر" بموجب ادعاءات على هذه المواقع بمساعدتها تنظيم "داعش" الإرهابي على نشر دعايته.

ويشكل قرار المحكمة العليا انتصارا كبيرا لمجموعات التكنولوجيا العملاقة الثلاث.

واتخذت المحكمة العليا قرارها من دون الدخول في نقاش أوسع حول القانون الذي يحمي مجموعات التكنولوجيا منذ ربع قرن من دعاوى قضائية بسبب المحتويات التي تنشرها على الإنترنت. بينما حكمت المحكمة في قضيتين منفصلتين.

اظهار أخبار متعلقة

وفي القضية الأولى، قدّم والدا شابة أمريكية قُتلت في هجمات تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 في باريس شكوى ضد "غوغل"، الشركة الأم لموقع "يوتيوب" واتهماها بدعم انتشار "داعش" الإرهابي من خلال اقتراح مقاطع فيديو خاصة به على بعض المستخدمين.

وفي القضية الثانية، رأى أقارب أحد ضحايا هجوم على ملهى ليلي في إسطنبول في 1 كانون الثاني/ يناير 2017، أنه يمكن اعتبار أنّ مواقع "فيسبوك" و"تويتر" و"غوغل"، "متواطئة" في الهجوم، لأن جهودها لإزالة محتوى "داعش" لم تكن "قوية" بشكل كاف.

وكتب القاضي كلارنس توماس في الحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة أنه لا يمكن اعتبار تلك الشركات بمثابة "ناشر"، وهي تتمتع بحصانة قانونية بالنسبة للمحتوى المنشور على منصاتها.

وأراد البرلمانيون من خلال ذلك النص القانوني، حينها، حماية هذا القطاع الذي كان في طور الإنشاء حينها من سيل من الملاحقات، للسماح له بالازدهار، مع حثّه في الوقت نفسه على سحب المحتويات "التي تطرح مشكلات".

إلا أن هذا الأمر لم يعد يحظى بالإجماع، فأوساط اليسار تأخذ على شركات التكنولوجيا العملاقة تلطيها وراء هذه الحصانة لتسمح بانتشار الرسائل العنصرية ونظريات المؤامرة، فيما تتهمها أوساط اليمين، المنددة بحظر دونالد ترامب من استخدام شبكات عدة للتواصل الاجتماعي، بفرض "رقابة" تحت غطاء ضبط المحتوى.

بسبب هذه المواقف المتضاربة، لم تتوصل الجهود التشريعية إلى تعديل القانون إلى الآن.