تأكيدا لما كشفته "عربي21".. الإمارات تعلن تسلمها معارضا اعتقل بالأردن

تأكيدا لما كشفته "عربي21"، فإن السلطات الإماراتية، أعلنت عن قيام الأردن بتسليمها المعارض الإماراتي خلف عبد الرحمن حميد الرميثي، بعد اعتقاله في عمان خلال زيارة، علما بأنه يحمل الجنسية التركية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن "إجراءات تسليم المذكور، تمت وفقا لأمر القبض الصادر بحقه والاتفاقيات المبرمة بشأن التعاون القانوني والقضائي لمجلس وزراء الداخلية العرب، بملاحقة الفارين من العدالة الجنائية في الدول العربية" وفقا للوكالة.

وأضافت: "وفقا لقانون الإجراءات في دولة الإمارات فإنه ستتم إعادة محاكمة خلف الرميثي مرة أخرى، وذلك وفقاً للنصوص القانونية التي تنص على أنه في حال القبض على متهم صدر في حقه حكم غيابي أو قام بتسليم نفسه تعاد محاكمته بذات التهم المنسوبه إليه".

اظهار أخبار متعلقة

وقالت إن الرميثي "حكم عليه بالسجن مدة 15 عاما، بتهمة إنشاء وتأسيس تنظيم سري يتبع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية" على حد وصفها.

وكانت مصادر لـ"عربي21" كشفت أن الرميثي المواطن الإماراتي الأصل، الحاصل على الجنسية التركية، وصل إلى مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمّان، يوم الأحد الماضي، في زيارة خاصة، بيد أن السلطات أوقفته.

وتابع المصدر بأن بصمة العين الخاصة بالرميثي (56 عاما)، كشفت لدى سلطات المطار، أن عليه مذكرة توقيف قضائية من قبل الشرطة الدولية "الإنتربول" بناء على طلب إماراتي، مشيرا إلى أن بصمة العين كانت مخزنة بسبب زيارة سابقة للرميثي إلى عمّان عام 2012.

واللافت أن خلف الرميثي لم يخرج على أي وسيلة إعلامية منذ قضية "معتقلي الإصلاح" التي اتهم بها، ولم يكن نشطا على مواقع التواصل الاجتماعي، بخلاف مدانين آخرين بالقضية.

وكانت الإمارات تسلمت في نهاية العام 2015 المتهم في ذات القضية عبد الرحمن بن صبيح السويدي، بعد اختطافه من مقر إقامته حينها في إندونيسيا.

إلا أن السلطات أفرجت عن السويدي في أيار/ مايو من العام 2019، بعد عفو رئاسي من الراحل الشيخ خليفة بن زايد، في أعقاب ظهور السويدي بشريط مصور يهاجم فيه جماعة الإخوان المسلمين، ويعترف بالذنب في "قضية التنظيم السري"، وحينها قالت منظمات حقوقية إن الخروج بشريط مشابه هو شرط السلطات للإفراج عن أي معتقل في القضية.

اعتقال فإفراج ثم تسليم

وبعد اعتقاله في المطار، اقتيد الرميثي إلى قصر العدل في العاصمة عمّان، ووافق القاضي محمد خريسات على إخلاء سبيله بكفالة مالية، بعد أن قرر عقد جلسة للنظر في تسليمه من عدمه في 21 أيار/ مايو الجاري، أي بعد 9 أيام.

وبعد خروج الرميثي بيوم، وخلال تواجده في مقهى مع عدد من أصدقائه، فوجئ باعتقاله من قبل رجال أمن يرتدون زيا مدنيا.

اظهار أخبار متعلقة

وبحسب المصدر، فإن السلطات أبلغت الرميثي بأن اعتقاله جاء للاشتباه في محاولته الفرار من المملكة، بعد تغيير موقع سكنه، ورقم هاتفه، رغم أنه قام بهذين الإجراءين خشية إيذائه من قبل الحكومة الإماراتية بعد علمه أن الأردن أبلغها رسميا بتواجده على أراضيها.

المحامي عاصم العمري، الذي وكل بالترافع عن الرميثي، قال لـ"عربي21"، إن ما حدث بعد ذلك كان مفاجئا، وغير متوقع، إذ إن القاضي كان في مرحلة النظر في دعوى التسليم، وما إذا كانت التهم تستوفي الشروط القانونية بحسب معاهدة التعاون الأمني بين الأردن والإمارات.

وقال العمري إن السلطات لم تبلغه بشكل رسمي بتسليم الرميثي إلى أبو ظبي، مضيفا أن هناك حالة من التكتم من قبل الجانب الأردني حول القضية.

وبحسب المصدر الذي تحدثت إليه "عربي21"، فإن خلف الرميثي أُبلغ بأن المدعي العام أخذ موافقة من القاضي بإلغاء الكفالة المالية، قبل اعتقاله بساعات بدعوى محاولة الفرار.

اللافت أنه ورغم إلغاء الكفالة، وإعادة اعتقاله، فقد حدد القضاء الأردني موعدا جديدا للجلسة هو 16 أيار/ مايو الجاري، بيد أن القاضي خريسات أبلغ المحامي بأن قرار الإفراج عن الرميثي لم يتغير.

اظهار أخبار متعلقة

والمفاجأة التي حدثت بعد ذلك، هي أن المدعي العام قرر إحالة الرميثي إلى محافظ العاصمة، والذي قرر على الفور إبعاده خارج البلاد، دون تحديد الوجهة، والتي اتضح لاحقا أنها الإمارات وليست تركيا التي يحمل الرميثي جوازها وكان قادما منها.

من هو خلف الرميثي؟
خلف بن عبد الرحمن الرميثي، رجل أعمال إماراتي حاصل على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة Universite Lille Nord-de-France في فرنسا، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ساوث إيسترن في واشنطن.

وكان الرميثي موظفا برتبة مسؤول في حكومة أبو ظبي، إذ إنه ترأس ديوان ولي العهد لعلاج المرضى في الخارج، وهو عضو ومؤسس في هيئة أبو ظبي الخيرية، وعضو ومؤسس في نادي تراث الإمارات.

وشغل الرميثي مناصب منها وكيل مساعد في دائرة الأشغال، وعضو في مجلس إدارة شركة أبو ظبي القابضة في جهاز أبو ظبي للاستثمار.

وبحسب مصدر مقرب من الرميثي، فإن الحكومة الإماراتية استمرت في ملاحقته طيلة السنوات العشر الماضية، إذ جمّدت أمواله، وحرمته من رؤية بعض أبنائه عبر فرض منع السفر عليهم.