أزمة السودان: ماذا لو خسر حميدتي الحرب التي أشعلها؟

كيف تحول مجرم حرب، أنزلت ميليشياته الرعب بساحة دارفور، حيث كانت تقتل الرجال صدماً بالشاحنات الصغيرة وتغتصب النساء باسم الجهاد، إلى واحد من أبطال الثورة السودانية؟ 

حسناً ... تحتاج من أجل ذلك إلى المال
أعلنت وكالة العلاقات العامة البريطانية، التي أشاهد مقرها وأنا جالس أكتب هذه الكلمات، أنها تتقاضى من كل واحد من زبائنها ما بين 100 ألف جنيه (125 ألف دولار) و125 ألف جنيه (156 ألف دولار) كرسوم شهرية. بالطبع هذا لا يعتبر مبلغاً ذا بال بالنسبة للجنرال محمد حمدان داغالو، الشهير باسم حميدتي. 

يقدر السياسي السوداني مبارك الفاضل، والذي حاول حميدتي كسب دعم حزبه له، بأن ثروة حميدتي تصل إلى 7 مليارات دولار من تجارة الذهب التي يديرها بين السودان والإمارات العربية المتحدة وروسيا. بل بلغ الأمر بالفاضل أن يذكر اسم البنك الإماراتي الذي يزعم بأن حميدتي يودع فيه أمواله. 
وتحتاج أيضاً إلى القابلية للإنكار. تصف وكالة العلاقات العامة نفسها على خجل بأنها "دكان". 
وذلك يعني "أننا نعمل بتكتم وبشكل نحافظ فيه على الخصوصية. ولا نكشف عن هوية من يتعاملون معنا. إذا بحثت عنا في غوغل فسوف تجد صعوبة بالغة في التعرف على عملائنا. لسنا شركة مساهمة، ولذلك لا نتعرض لضغوط ناجمة عن تأرجح أسعار الأسهم أو عن النشاط الذي يمارسه مالكو الأسهم".

وتمضي وكالة العلاقات العامة في القول إن العسكر في السودان يساء فهمهم كثيراً هنا في الغرب. 
وتقول: "الانطباع العام عن العسكر أنهم يتراوحون بين المحايد والسالب، بينما في واقع الأمر، العسكر هم الذين ساعدوا في الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، وما كان للسودان أن يبدأ من جديد لولا الدور الذي لعبه العسكر بهذا الشأن".

وتمضي لتقول إن الضحية الأكبر لسوء الفهم هو ذلك الدور الذي يقوم به زبونهم حميدتي. وتقول: "تنزع وسائل الإعلام نحو التركيز على الماضي، بينما دوره فيما يجري حالياً وفيما يتوقع له مستقبلاً أهم بكثير. ولذلك فإننا نسعى لإعادة التوازن للانطباع حول العسكر بحيث يتراوح ما بين محايد وإيجابي".

كان هذا النص قد كُتب قبل ثلاث سنين عندما كان عبد الفتاح البرهان وحميدتي يقودان الأعضاء العسكريين داخل مجلس السيادة الذي تشكل في شهر أغسطس من عام 2019، قبل عام من تزعم البرهان للانقلاب العسكري الذي وقع في أكتوبر / تشرين الأول من عام 2021. 

هجوم أعد له بعناية
حينها كان حميدتي منشغلاً بالتخطيط لخطوته القادمة. بينما كانت تحترق في ذاكرة السودان حادثة إطلاق قوات الدعم السريع النار على النشطاء المطالبين بالديمقراطية في مذبحة الخرطوم في شهر يونيو / حزيران من عام 2019، انهمك حميدتي في إعادة تصنيع نفسه أمام وسائل الإعلام الغربية الساذجة باعتباره مناضلاً من أجل الحرية. 

ما ذكرته وكالة العلاقات العامة كتب بعد سبعة شهور من المذبحة. ولكنهم كانوا في ذلك يقتدون بالنموذج الذي سنته لهم الأجهزة الدبلوماسية في الغرب. ففي شهر إبريل / نيسان من عام 2019، سارع سفراء كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي لمصافحة حميدتي في تفضيل له على البرهان، العسكري الذي لم يكن يعرف عنه الكثير. 

لم يكن القتال الذي انفجر في الخامس عشر من إبريل / نيسان شجاراً عفوياً نشب بين قائدين عسكريين أخفقا في الاتفاق على من تكون بيده مقاليد الأمور. لئن ثبتت صحة المعطيات التي توفرت لدى موقع ميدل إيست آي، فإن ذلك كان هجوماً أعد له بعناية فائقة. 

كان حميدتي قد نصب مدافع مضادة للطيران داخل الخرطوم، مما دفع زملاءه في القوات المسلحة السودانية إلى التساؤل: لماذا وضد من؟

انطلق هجوم قوات الدعم السريع في العديد من المواقع وبشكل متزامن: في محيط سكن البرهان، وعند المقر الرئيسي للمخابرات، وعند مقر قيادة الجيش، وكلها على مرمى حجر من مطار الخرطوم، وفي مطارات مروي والعبيده، وعلى المقر الرئيسي للجيش في نيالا في جنوب دارفور وفي الفاشر في شمال دارفور، وفي مدينة بور سودان. 

مرة أخرى، كشفت الأسابيع الثلاثة الأخيرة في السودان عن الكارثة التي تنجم عن دعم وتمويل الطغاة العسكريين، وهي كارثة يعاني منها حالياً ملايين الأبرياء من السودانيين.

مات ما لا يقل عن 35 شخصاً أثناء محاولة قتل أو أسر البرهان، بحسب ما صرحت به مصادر القوات المسلحة السودانية لموقع ميدل إيست آي. وحتى كتابة هذا التقرير، كانت قوات الدعم السريع ما تزال تحتجز رهائن داخل مبنى المقر الرئيسي للمخابرات، بحسب ما قيل لموقع ميدل إيست آي. 

يتفق الفاضل مع هذا التقييم، فقد كتب يقول: "لم يكن كل هذا الهجوم مجرد رد فعل على الخلاف بين حميدتي والبرهان حول دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة. بل كان جزءاً من مخطط كبير من ثلاث شعب غايته الاستيلاء على السلطة في السودان بتشجيع من قوى أجنبية." 
القوى الأجنبية

فمن هي هذه القوى الأجنبية؟
في سبتمبر / أيلول 2021، بدأت الإمارات العربية المتحدة في التراجع والسير في اتجاه معاكس تماماً، حيث انتهج محمد بن زايد سياسة للتقارب مع أشد منافسي الرئيس الإماراتي في المنطقة: تركيا وقطر. 

بدأت الإمارات العربية المتحدة ما زعمت أنه "تقييم استراتيجي" لسياستها السابقة في تمويل وتنظيم الانقلابات العسكرية أو المحاولات الانقلابية في كل من اليمن وسوريا ومصر وليبيا وتونس. فما هو العائد الذي كانت تجنيه من استثمارها؟ بالتأكيد لا شيء من عبد الفتاح السيسي أو خليفة حفتر ومن على شاكلتهما، ممن تسببوا في خسائر فادحة لمموليهم في الخليج. 

وادعت الإمارات أنها من الآن فصاعداً سوف تسعى لمد نفوذها من خلال التجارة بدلاً من الانقلابات. ولكن هل فعلاً بدل النمر جلده؟ وجهت هذا السؤال إلى مسؤول في الشرق الأوسط لديه اطلاع جيد حول الكيفية التي يعمل بها الأشقاء الثلاثة محمد وطحنون ومنصور أولاد زايد، فأجاب: "لا، ولكن قد يغيرون من أساليب عملهم".

ساورتني شكوك بشأن الفكرة القائلة بأن الإمارات العربية المتحدة قررت الإقلاع إلى غير رجعة عن القوة الصلبة لصالح بديلها الأنعم. ولقد أثبت السودان أنه ليس استثناء على القاعدة. إذ ليس من المعقول أن يكون حميدتي قد شن محاولته الانقلابية على البرهان دون أن يحصل على الضوء الأخضر من أبوظبي. 

أمواله مودعة هناك، بنكه موجود هناك. وحسابه على الفيسبوك يتم تشغيله من هناك. ومعامل تكرير الذهب الأحد عشر في الإمارات العربية المتحدة هي محور تجارة حميدتي من صهر الذهب المسروق من مناجم السودان إلى غسيل المعدن الثمين في الأسواق الدولية عبر سوق الذهب. 

لدى منصور بن زايد، نائب الرئيس، الكثير جداً من أدوات التحكم والضغط على حميدتي، فلا يعقل أن يأمن على نفسه لو أسخطهم. ولربما يكون محمد بن زايد قد راهن على أن بإمكانه أن يستفيد من الفوضى الحادثة في السودان سواء نجح حميدتي في إزاحة البرهان أو لم ينجح. 

أو لعله تم إقناعه، كما حصل بالفعل في حالة حفتر في وقت ما، بأن هذا سيكون انقلاباً سريعاً ونظيفاً يتم الانتهاء منه خلال ساعات. أين سمعنا هذه الكلمات من قبل؟ ولكن حميدتي وحفتر، كلاهما، كانا قاب قوسين أو أدنى من النجاح. 

ما من شك في أن الدعم الواضح من قبل الإمارات العربية المتحدة لحميدتي وضع مصر، أقرب جار من السودان الذي كان قبل ما يزيد عن قرن بقليل تابعاً لها، في مأزق. جيش مصر وجيش السودان منحوتان من نفس الجذع، والعلاقات المؤسساتية بينهما تربط فيما بينهما بشكل وثيق. 

صمت القاهرة الذي يصم الآذان
عندما شن حميدتي هجومه كان ما يقرب من 250 عسكرياً مصرياً، بما في ذلك طيارون وطائرات، متواجدون في القاعدة الجوية في مروي وفي مواقع أخرى داخل السودان. كانت الغاية من وجودهم توجيه رسالة إلى إثيوبيا مفادها أن مصر والسودان متحدان في معارضتها المشتركة لسد النهضة الإثيوبي العظيم الذي يهدد مجرى النيل. 

لم يشارك هؤلاء في القتال، وبعضهم أخذوا رهائن من قبل قوة الدعم السريع، وتم تدمير طائراتهم. 
التزمت مصر الصمت بشأن عدد جنودها الذين تم إطلاق سراحهم ثم أعيدوا إليها. وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان لها إن 177 أسيراً مصرياً أعيدوا إلى وطنهم على متن ثلاث طائرات. ثم ما لبثت أن تراجعت فيما بعد عن استخدام كلمة "أسيراً". تقول مصادر الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع ما تزال تحتفظ برهائن أجانب، ولكنهم لم يخوضوا في التفاصيل. 

وكان هناك كلام غامض يفيد بأن بعض الجنود المصريين لاذوا بالسفارة المصرية طلباً للحماية. وهذا يعني أن العشرات من العسكريين المصريين ما زالوا في السودان، بحسب ما صرحت به مصادر مصرية على اطلاع بتفاصيل الأزمة. 

وطبقاً لمصدرين خارجيين، كانت مصر بادئ الأمر قد وقفت إلى جانب القوات المسلحة السودانية. 
ولكن مصادر سودانية مقربة من القوات المسلحة السودانية نفت أن تكون الطائرات المصرية قد شاركت في الضربات الجوية التي شنت على قوات الدعم السريع. وقال أحد المصادر: "ولماذا سنحتاجهم؟ فنحن لدينا طائراتنا وطيارونا".

إلا أن لدى موقع ميدل إيست آي مصدرين مستقلين على درجة عالية من المصداقية يقولان إن ثمة ضربات جوية تم شنها من الطائرات المصرية على قوافل قوات الدعم السريع التي حاولت تعزيز المواقع داخل الخرطوم وجاءت من بور سودان خلال الأيام الأربعة الأولى التي تلت الانقلاب. 

إلا أن مصر التزمت الصمت منذ ذلك الحين، على النقيض مما كان عليه الحال في ليبيا. 
فعندما أقدم تنظيم الدولة الإسلامية على قتل 29 قبطياً نصرانياً في هجوم شنته الجماعة على قافلة متجهة نحو الدير في المنيا في عام 2017، لم تتردد الطائرات المصرية الحربية في قصف ما زعمت أنها معسكرات لتنظيم الدولة الإسلامية في درنا داخل ليبيا. وحينها قال السيسي: "لن تتردد مصر أبداً في ضرب معسكرات الإرهاب أينما كانت ... إذا كانت تخطط لمهاجمة مصر سواء داخل البلد أو خارجها".
أما اليوم، فصمت القاهرة بالمقارنة يصم الآذان. 
كل ما هنالك أنها طالبت الجانبين بالتزام أقصى درجات ضبط النفس من أجل "احترام أرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق والحفاظ على المصالح العليا للوطن" حسبما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية، التي أضافت بكل وداعة إنها "تتابع التطورات". 

لماذا ضبط النفس؟ 
قبل ثلاثة أيام من تحرك حميدتي ضد البرهان، وصل محمد بن زايد في زيارة لم يعلن عنها إلى القاهرة، واستقبله في المطار السيسي. 

لم يزل الاقتصاد المصري في حالة من التدهور بالرغم من الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت لإنقاذه وبالرغم من أربعة قروض منحها لمصر صندوق النقد الدولي. بل تراجعت قيمة الجنيه المصري إلى النصف منذ مارس / آذار 2022. 

والمثير للانتباه أنه بينما تسعى مصر جاهدة لبيع أصول الدولة من أجل وضع حد لتدهور قيمة عملتها، قالت صحيفة ذي فاينانشال تايمز إن صندوق أبوظبي السيادي، وهو الجهة الإماراتية الرئيسية التي تناط بها مهمة الاستثمار في مصر، أعلن عن وقف مشاريعه في البلد. 

ليس معروفاً ما الذي ناقشه الرجلان، ولكن من الواضح أن محمد بن زايد كان لديه من أدوات الضغط ما يكفي لحمل السيسي المفلس على الحيلولة دون أن يهب الجيش المصري لنجدة أبناء العمومة في القوات المسلحة السودانية. 

ثم لم يلبث الجيش المصري أن تعرض لمزيد من الامتهان عندما سارع حفتر، الجنرال الذي طالما كان السيسي حريصاً على دعمه في ليبيا، إلى إرسال الأسلحة والذخيرة والجنود عبر الحدود السودانية الليبية. 

قلق في الرياض
أثارت المراهنة الإماراتية على حميدتي ردود أفعال في عواصم أخرى غير القاهرة، بما في ذلك من قبل ولي عهد السعودية محمد بن سلمان. 

في تصريح لموقع ميدل إيست آي، قال عزيز الغشيان، الباحث السعودي في العلاقات الخارجية ومقره الرياض: "آخر ما تحتاج إليه المملكة العربية السعودية الآن هو سوريا أخرى على ساحل البحر الأحمر".

وأضاف: "تريد السعودية للسودان في الحقيقة أن يكون مستقراً. فيما لو غاب الاستقرار عن السودان فإن مشاريع البحر الأحمر لن تتمكن من تحقيق المراد منها، وذلك هو مصدر القلق الذي يساور الرياض الآن".

وبالفعل، كما حدث في اليمن، تزداد الهوة اتساعاً بين حاكم أبوظبي وتلميذه السابق، ولي العهد في الرياض. 

لقد تعلم محمد بن سلمان أن للسياسة الخارجية الشرسة حدوداً، وكان ذلك درساً تعلمه بشق الأنفس، من خلال الثقب الذي أحدثته في جيبه حرب اليمن. لم يقتصر الأمر على عجز قواته عن إخراج الحوثيين من صنعاء ووقف انهمار صواريخهم على المطارات والأهداف الأخرى في سائر أنحاء المملكة، بل كانت تلك الحرب تكلفه الكثير، والكثير جداً. 

مرة أخرى، كشفت الأسابيع الثلاثة الأخيرة في السودان عن الكارثة التي تنجم عن دعم وتمويل الطغاة العسكريين، وهي كارثة يعاني منها حالياً ملايين الأبرياء من السودانيين. 

ولكن هذه المرة قد تكون المشاكل قد اقتربت من عقر دار الدولة الإماراتية التي راحت تمد أذرعها في المنطقة وعبر القارة الأفريقية. 

بلغت أبوظبي ذروة الطفرة المالية، وغدت الآن مقراً ومعبراً للروس من الأوليغارك والمنفيين على حد سواء. 

وفي تحد لقرارات المقاطعة الأمريكية منحت أبوظبي فاغنر سبيلاً لتهريب الذهب، ومن خلال تمويلها للانقلابات في البلدان الكبيرة المؤثرة مثل السودان بعيداً جداً عن سواحلها، فإنها تساهم في زعزعة استقرار البلدان المجاورة. 

وفي نفس الوقت تجدها تغازل الصين وتسعى لتحويل الدرهم إلى عملة احتياطية تنافس الدولار. 
كل هذا يحدث في نفس الوقت، ويكاد يصعب على المرء تصديق أنه يحدث. 

فهذا المستوى من الفعل المستقل يثير القلق في واشنطن، ويستعدي الرياض، التي اتخذت قراراً على الأقل مرة واحدة هذا العام بمنع الشاحنات القادمة من الإمارات من عبور الحدود السعودية، ونجم عن ذلك إتلاف ما كانت تحمله من بضائع. 

محمد بن زايد ومحمد بن سلمان كلاهما يعتقد بأنه يجب أن يكون الآن رئيساً للآخر. أما الأول فلأنه هو الذي صنع، بدون أدنى شك، من أمير غير معروف حاكماً ذا قيمة حين قدمه لعشيرة ترامب وعرفهم عليه مقابل التقارب مع إسرائيل. وأما الثاني فلأنه الآن هو الحاكم الفعلي لأكبر وأغنى دولة في الخليج، ولذلك فهو يتوقع من الدول الأخرى أن تدين له بالولاء. إنها معادلة لا تبشر بخير. 

بات الاستقرار التجاري في أبوظبي عرضة للأخطار بسبب الأساليب غير المتناسقة التي تنتهجها الإمارات بكل ثقة لزعزعة استقرار الأنظمة في الأماكن الأخرى. 

فيما لو خسر حميدتي الحرب الأهلية التي أشعلها، فإنني أتوقع تراجعاً حصيفاً آخر من قبل محمد بن زايد بعيداً عن المغامرات العسكرية في الخارج.