سلطات تونس ترفض الإفراج عن نائب الغنوشي.. واتهامات بتزوير ملفه

رفض القضاء التونسي، الجمعة، الإفراج عن نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، في القضية التي يُتهم فيها بـ"التآمر على أمن الدولة".

وقالت المحامية وعضو هيئة الدفاع منية بوعلي، في تصريح لـ"عربي21"، إن "قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، قرر الإبقاء على القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري بحالة إيقاف"، كاشفة أن هيئة الدفاع بصدد تدارس اتخاذ قرار تقديم طلب للإفراج عن البحيري خلال الأيام المقبلة.

وقالت بوعلي إنه تم التحقيق مع البحيري منذ صباح الجمعة، بحضور المحامين على امتداد 6 ساعات، حيث تم توجيه تهم له على أساس المادة 72 من المجلة الجزائية بتهمة "التآمر على أمن الدولة والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام"، بسبب منشور على حسابه بـ"فيسبوك"، دعا من خلاله إلى التظاهر ضد الرئيس قيس سعيّد في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي.

كما أعلنت هيئة الدفاع عن البحيري، أنه تبيّن، عندما تم سماعه الجمعة أمام قاضي التّحقيق، أن التدوينة المنسوبة للقيادي بحركة النهضة مدلّسة ووهميّة و لا وجود لها أصلا وذلك بعد مقارنة المضمون المدلّس لها بالنّصّ الكتابيّ للتّصريح المنسوب له بتاريخ 08 كانون الثاني/ يناير 2023.

وكشفت هيئة الدّفاع في بيان لها، أنّها قامت بكلّ المعاينات المستوجبة وجهّزت ملفّا متكاملا قصد تتبّع كلّ من تورّط في الجرائم التي ارتُكبت في حقّ منوّبها على حد تعبيرها.



أوقفت السلطات التونسية النائب السابق نور الدين البحيري في 13 شباط/ فبراير الماضي، ضمن ما تعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، بسبب تدوينة دعا من خلالها إلى التظاهر ضد الرئيس سعيّد في 14 كانون الثاني/ يناير 2023.

وكانت فرقة أمنية خاصة قد اعتقلت نائب رئيس حركة النهضة، البحيري، من أمام منزله في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2021، واقتادته إلى مكان غير معلوم، قبل أن يقع الكشف عن مكان احتجازه من قبل هيئة الدفاع عنه، ليتم إثر ذلك نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

ولاحقا، تم إطلاق سراح البحيري بعد أن أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن رفع الإقامة الجبرية "لوجود أبحاث عدلية في الموضوع أحيلت للقضاء. وتبعا لذلك، لا سيما لإرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بتاريخ 07 آذار/ مارس 2022، فقد تقرر في نفس هذا التاريخ إنهاء مفعول قراري الإقامة الجبرية المتخذة ضد الشخصين المعنيين، حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية"، وذلك في إشارة لكل من نور الدين البحيري والقيادي الأمني فتحي البلدي.

واتهم البحيري في هذه القضية بإسناد الجنسية التونسية للمفوض السابق للعلاقات الدولية بجماعة الإخوان المسلمين، يوسف ندا، فيما نشرت "عربي21" وثائق في وقت سابق، تثبت أن إسناد الجنسية لندا جاء بطريقة قانونية، وبتصديق رسمي من وزارتي الخارجية والعدل والقنصليات التونسية في العاصمة النمساوية فيينا ومدينة بيرن السويسرية، وأن نائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، الذي جرت محاكمته أيضا في هذه القضية، لا علاقة له بهذا الأمر.

والبحيري هو أحد قيادات الصف الأول في حركة النهضة الإسلامية وهو محام في الأصل. تقلد منصب وزير العدل سنة 2011 عندما كان حزبه يقود حكومة الترويكا. وكان رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب.

وفي سياق ملف "التآمر على أمن الدولة"، رفض المحامي الأزهر العكرمي الموقوف منذ شهر شباط/ فبراير الماضي، حضور جلسة التحقيق التي كانت مقررة الجمعة. وأوضحت هيئة الدفاع عن "المعتقلين في قضية التآمر" أن جلسة التحقيق مع العكرمي تأجلت إلى تاريخ 17 أيار/ مايو 2023، وذلك بسبب عدم توفير سيارة نقل تحترم أدنى المعايير الإنسانيّة للتنقل من السجن إلى القطب القضائي.

اظهار أخبار متعلقة

ووفق الهيئة، رفض العكرمي أن يتم نقله بواسطة "سيارة التعذيب"، ملتزما بذلك بالقرار الذي اتخذه جميع المعتقلين السياسيين، رفضا لطريقة نقل الموقوفين في القضية، حيث يتم وضع السجين داخل القفص مُكبّل اليدين، ومطأطأ الرأس في وضعية الجلوس, بما يجعله غير قادر على الحفاظ على التوازن كلما تحركت العربة.



ومنذ 11 شباط/ فبراير الماضي، تشن السلطات التونسية حملة اعتقالات شملت قادة أحزاب وقضاة، ونشطاء معارضين، ومحامين، ورجل أعمال وصحفيا، بتهمة "التآمر على أمن الدولة".

سبقت عمليات الاعتقال تلميحات واضحة من الرئيس خلال لقاء بوزيرة العدل ليلى جفال، قال فيها: "من غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم، فالأدلة ثابتة وليست مجرّد قرائن".

وتتزامن حملة الاعتقالات مع سعي الرئيس قيس سعيّد إلى وضع حجر الأساس لنظامه الرئاسي والذي تميز بمقاطعة كبيرة من قبل الناخبين لا سيما إثر مقاطعة نحو تسعين في المئة من الناخبين دورتي الانتخابات النيابية الفائتة، فضلا عن أزمة اقتصادية خانقة في ظل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض تسعى الحكومة للحصول عليه من أجل تمويل خزائن الدولة.