نظام التقاعد يُشعل فرنسا

الفرنسيون يرفضون التقاعد في سن الـ64، ويقولون إن ماكرون بهذا القانون "يأخذ الأموال من جيوب العمال الفقراء ويمنحها للأغنياء".

ويبدو أن المُظاهرات لن تخمد بفرنسا في ظل تمسك الرئيس برفع سن التقاعد متحديا البرلمان والنقابات والمعارضة والاحتجاجات المتواصلة ضده منذ كانون الثاني/ يناير الماضي وسط حملات اعتقال واسعة في البلاد.

ويرفض أكثر من 80 بالمئة من الفرنسيين قانون رفع سن التقاعد إلى الـ64 عامًا قائلين إنه إصلاح ظالم وغير عادل، لأنه يخدم بالأساس أرباب العمل وأصحاب الشركات، كما أنه سيعمق أزمة غلاء المعيشة والقدرة الشرائية، مع خفض المعاشات ومُطالبة العماّل بالعمل أكثر.

اتهامات الرافضين لقانون التقاعد لم تثن ماكرون على المُضي قدما نحو تمريره رغم تحالف قوى اليسار واليمين ضده، ناهيك عن القواعد النقابية والعمالية الغاضبة، بل إنه تجاوز حتى البرلمان بعد فشله في حشد الأغلبية له وأعطى الضوء لرئيسة الحكومة إليزابيت بورن لإقراره من دون إحالة مسودته النهائية على البرلمان، عبر لجوئها للمادة 49.3 من الدستور، ما أشعل مظاهرات حاشدة ضدها.

وطالبت المعارضة بحجب الثقة عن رئيسة الحكومة إليزابيت بورن، لكن البرلمان رفض لتظل "بورن" على رأس حكومتها التي تقول إن تأخير سن التقاعد من 62 عاماً إلى 64 عاماً هو أمر مهمٌ للحفاظ على نظام "المشاركة" في فرنسا والقائم على صندوق يدفع العمال له ويسحب المتقاعدون منه، وبالتالي فإن هذا الإجراء جاء استجابة للتدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد ولشيخوخة السكان.

ومع زيادة متوسط عمر الفرد فإن البدائل التي يمكن تطبيقها بحسب الحكومة هي خفض قيمة المعاشات التقاعدية أو زيادة المساهمات من العاملين، وهو ما يرفضه الفرنسيون الذين يعتبرون نظام التقاعد حجر الزاوية لنموذج الحماية الاجتماعية حيث يحصل جميعهم على معاش حكومي، كما تعد فرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد مقارنة بألمانيا وغيرها.

المتعاقبون على قصر الإيليزيه حاولوا تعديل قوانين التقاعد أكثر من مرة لكن جل محاولاتهم أشعلت غضب الشارع وعكست سلباً في صناديق الاقتراع، وربما هذا ما يعيشه ماكرون المتراجع في نسب استطلاعات الرأي بعد تحميله مسؤولية الأزمة السياسية الراهنة التي قد تعيد اليمين المتطرف إلى السلطة في 2027.