واشنطن "منزعجة للغاية" من قرار للكنيست.. وتستدعي سفير الاحتلال لديها

قالت وسائل إعلام عبرية، إن وزارة الخارجية الأمريكية، استدعت السفير الإسرائيلي، لدى واشنطن مايك هرتسوغ، إلى "اجتماع غير مجدول"، للاحتجاج على تصويت الكنيست على قانون إلغاء الارتباط، والعودة إلى مستوطنات مخلاة.

وأصدرت الخارجية الأمريكية بيانا قالت فيه، إن هرتسوغ اجتمع مع نائب وزير الخارجية ويندي شيرمان، وأبلغه الأخير "قلق الولايات المتحدة" من قانون فك الارتباط عام 2005، والذي ألغاه الكنيست.

وقالت وزارة الخارجية في إشارة إلى مطالبة وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الدبلوماسيين "ناقشا أيضا أهمية امتناع جميع الأطراف عن الإجراءات أو الخطابات التي قد تزيد من تأجيج التوترات المؤدية إلى الاحتفال برمضان وأعياد الفصح".

من جانبه قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، الثلاثاء، إن واشنطن "منزعجة للغاية" من تحرك للكنيست الإسرائيلي يمهد الطريق لمستوطنين يهود للعودة إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية.

وأضاف باتيل أن تعديل قانون صدر عام 2005 يأمر بإخلاء المستوطنات "استفزازي بشكل خاص ويؤدي إلى نتائج عكسية" لجهود استعادة الهدوء في "إسرائيل" والضفة الغربية قبل حلول شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي وعيد القيامة.

وصرح باتيل بأن هذه الخطوة جاءت بعد يومين فقط من تأكيد "إسرائيل" على التزام بوقف مناقشة إقامة مستوطنات جديدة ومنح التصاريح لمواقع استيطانية، في إشارة إلى بيان مشترك لمسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين عقب محادثات في مصر.

وقال باتيل: "الولايات المتحدة تحث إسرائيل بشدة على عدم السماح بعودة المستوطنين إلى المنطقة التي يشملها القانون، بما يتفق مع التزام رئيس الوزراء السابق (أرييل) شارون والحكومة الإسرائيلية الحالية للولايات المتحدة".

وأضاف: "لقد قلنا بوضوح إن المضي في إقامة المستوطنات يشكل عقبة أمام السلام وتحقيق حل الدولتين".

‌ وصدّق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة على ما يعرف بـ"قانون الانفصال" الذي يسمح للمستوطنين بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية أخليت عام 2005.

السلطة تدين

أدانت السلطة الفلسطينية قرار الكنيست الإسرائيلي، وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية "مدان ومرفوض، ومخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار ( 2334)، الذي يعتبر جميع الاستيطان غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية".

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية مصرة على تحدي القانون الدولي، وتعمل على إفشال الجهود الدولية المبذولة، لمنع التصعيد ووقف التوتر.

وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي، وخاصة الادارة الأمريكية، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية وإجبارها على وقف سياساتها الأحادية الجانب التي تخالف القوانين الدولية، وجميع الاتفاقيات الموقعة.

الأردن يدين

من جهته أدان الأردن، الثلاثاء، مصادقة إسرائيلية على قانون يتعلق بمستوطنات الضفة الغربية، معتبرا إياه إجراءات "تعرقل" الوصول إلى السلام.

جاء ذلك في بيان لمتحدث وزارة الخارجية، سنان المجالي، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه.

وأكد المجالي، أن "التوسع الاستيطاني خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية (..)".

واعتبر المسؤول الأردني أن "مثل هذه الإجراءات تعرقل الجهود المبذولة لخفض التصعيد والتوصل إلى التهدئة، والعمل من أجل الوصول إلى سلام عادل وشامل ودائم".

وبين أن "الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، (..) لاشرعية ولاقانونية ومرفوضة ومدانة".

اظهار أخبار متعلقة

ووصفها بأنها "تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً لأسس السلام، وجهود حل الصراع، وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين".

سموتريتش

على صعيد آخر وصفت الولايات المتحدة، الثلاثاء، تصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي أنكر الأحد في باريس وجود الفلسطينيين كأفراد وكشعب بأنها "مهينة" و"خطيرة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحفيين: "نعتبر أن هذه التصريحات ليست غير دقيقة فحسب، بل هي أيضا مهينة وخطيرة".

وأضاف: "يملك الفلسطينيون تاريخا وثقافة ثريين والولايات المتحدة تثمّن شراكتنا مع الشعب الفلسطيني".

وندد باتيل بالخريطة التي كانت على المنصة حيث تحدث سموتريتش ووصفها بأنها "غير دقيقة".

وأعلن سموتريتش في بث مباشر على "فيسبوك" خلال زيارة خاصة لباريس، الأحد، أنه "لا يوجد فلسطينيون لأنه لا يوجد شعب فلسطيني"، وتمّ تداول المقطع المصوّر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأدلى سموتريتش بتصريحاته في وقت كانت تجرى في منتجع شرم الشيخ المصري محادثات لإعادة الهدوء بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وردا على سؤال عن ما إذا كانت ستؤثر هذه التصريحات على العلاقات الأمريكية مع "إسرائيل"، قال باتيل إن سموتريتش "ليس العضو الوحيد في الحكومة الإسرائيلية"