إسلاميو المغرب: ثابتون خلف الملك ومتمسكون بحقنا في نقد الحكومة

أكد حزب العدالة والتنمية المغربي أن الانتقادات التي وجهها لبعض سياسات وزير الخارجية ناصر بوريطة، تأتي انسجاما مع ما يتيحه الدستور للأحزاب السياسية، ونفى أي "تدخل له في الاختصاصات الدستورية للملك وأدواره الاستراتيجية والتي ما فتئ الحزب يعبر عن تقديره العالي لها، وتثمينه ودعمه الدائمين لما يبذله الملك من مجهودات داخليا وخارجيا للدفاع عن المصالح العليا للوطن وتثبيت وحدته الترابية وسيادته الوطنية".

وقالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ لها اليوم الأربعاء نشرته على صفحة الحزب الرسمية على "الفيسبوك": "إن ممارسات الحزب ومواقفه وبلاغاته مقيدة بما يخوله الدستور لأي حزب سياسي من كون الأحزاب تؤسس وتُمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، وفي إطار حرية الرأي والتعبير المكفولة بكل أشكالها بمقتضى الدستور، ومن منطلق القيام بالواجب الحزبي والوطني في احترام تام للمؤسسات الدستورية ومراعاة للمصالح الوطنية العليا، وتنفي نفيا قاطعا علاقة ذلك بأي أجندة حزبية داخلية أو انتخابية ولا بأي مغالطات أو مزايدات سياسوية أو أي ابتزاز".

وأكدت الأمانة العامة للحزب التي عقدت اجتماعا بصفة استثنائية، عن بُعد، يوم أمس 14 آذار / مارس 2023، برئاسة الأمين العام للحزب، عبد الإله بن كيران، أن بلاغها الأخير لا يخرج عن مواقف الحزب الثابتة والمتواترة في دعم  القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ورفض التطبيع، وهو ما يعبر عنه الحزب باستمرار وفي كل مناسبة عبر مؤسسات الحزب وهيئاته، وفي إطار الإجماع الوطني.

وأضاف: هو "بلاغ يأتي في سياق تفاعل الحزب المباشر مع تصريحات وزير الشؤون الخارجية، باعتباره عضوا في الحكومة، يخضع كباقي زملائه في الحكومة، للنقد والمراقبة على أساس البرنامج الحكومي، الذي يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الحكومي في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية".

واستنكر الحزب، "بقوة الحملة التي انخرطت فيها مجموعة من المواقع والأقلام، بمن فيهم بعض ضيوف قنوات القطب العمومي، التي أطلقت العنان لتفسيراتها وتأويلاتها في استغلال مقيت لبلاغ الديوان الملكي، وفي مخالفة صريحة للقانون ولأخلاقيات العمل الصحفي النبيل، بهدف الإساءة لحزب سياسي وطني يشهد له تاريخه السياسي بمواقفه الوطنية الشامخة ومساهمته المعتبرة من مختلف المواقع وفي شتى المحطات المعقدة والحاسمة من تاريخ وطننا".

‎وأشارت الأمانة العامة للحزب، إلى "أنها تلقت بكل ما يليق من تقدير، البلاغ الصادر من الديوان الملكي، باعتبار مكانة الملك وانطلاقا مما يكنه الحزب لجلالته من توقير واحترام"، مؤكدة أن "الحزب لا يجد أي حرج في تقبل ما يصدر عن جلالته من الملاحظات والتنبيهات، انطلاقا من المعطيات المتوفرة لديه، وباعتباره رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها".

‎كما نفت الأمانة العامة "نفيا مطلقا كل ما يمكن أن يفهم من بلاغها المذكور أنه تدخل في الاختصاصات الدستورية للملك وأدواره الاستراتيجية والتي ما فتئ الحزب يعبر عن تقديره العالي لها، وتثمينه ودعمه الدائمين لما يبذله جلالته من مجهودات داخليا وخارجيا للدفاع عن المصالح العليا للوطن وتثبيت وحدته الترابية وسيادته الوطنية"، مُجددة "اعتزازها الكبير بموقف الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية وتأكيده المتواصل على أنها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة".

‎وأكد المصدر ذاته، أن "الحزب سيواصل، بمناضليه ومناضلاته، وبمختلف مؤسساته وهيئاته الوطنية والمجالية، وبرئاسة أمينه العام عبد الإله بن كيران، أداء مهامه والقيام بواجباته كما يضمن ذلك الدستور والقانون، وسيظل مصطفا كما كان دائما خلف الملك، للدفاع عن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية والمصالح العليا لوطننا في ظل الثوابت الدستورية الجامعة، ومنخرطا بإخلاص ووفاء في الدفاع جهد المستطاع عن قضايا الأمة والوطن والمواطنين بمسؤولية وتجرد وصدق وأمانة".



ورأى الكاتب والمحلل السياسي بلال التليدي في تصريحات لـ "عربي21"، أن بلاغ "العدالة والتنمية" الصادر اليوم الأربعاء يعكس التقدير الواجب للملك والاستعداد الدائم للاستماع إلى تنبيهاته وملاحظاته وعدم وجود أي حرج في ذلك.. وأن مكانة الملك عند الحزب كبيرة ولم تتغير وأنهم دائما على استعداد للاستماع لكل ما يقوله.

وأضاف: "بلاغ العدالة والتنمية فيه إقرار وعدم تراجع على فكرة أن السياسة الخارجية للمغرب يديرها الملك بما يحقق المصالح العليا للبلاد، والثقة الكبيرة في الموقف المبدئي للملك من القضية الفلسطينية".

وأكد أن "العدالة والتنمية أراد أن يقول إنه لا وجود لنوايا حزبية أو انتخابية أو أجندة داخلية تؤطر مواقفه تجاه وزير الخارجية، وأنه يريد الفصل بين أمرين: ممارسة ما يتيحه له الدستور، على اعتبار أن وزير الخارجية عضو في الحكومة ومن حق الأحزاب أن تناقشه".

وأضاف: "يريد الحزب بهذا النفي قطع الطريق على كل من يريد أن يفسد بينه وبين الملك"، وفق تعبيره.

وانتقد الديوان الملكي المغربي، الإثنين، بيانا صدر حديثا عن حزب "العدالة والتنمية" المعارض بشأن العلاقات بين المملكة وإسرائيل، مؤكدا أنه يتضمن "تجاوزات غير مسؤولة ومغالطات خطيرة".

جاء ذلك في بيان للديوان الملكي نشرته وكالة المغرب الرسمية، تعليقا على بيان لـ"العدالة والتنمية" صدر في 9 مارس/ آذار الجاري، "استهجن" فيه الحزب تصريحات سابقة لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بشأن العلاقات مع إسرائيل.

وأفاد الديوان الملكي، بأن "الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أصدرت مؤخرا بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية وإسرائيل، وربطها بآخر التطورات بالأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف أن "موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك (محمد السادس) رئيس لجنة القدس (التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي) والذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة".

واعتبر البيان، أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية "مبدئي وثابت ولا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الانتخابية الضيقة".

وذكر أن "السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك، بحكم الدستور، ويدبرها بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية".

وقال الديوان الملكي المغربي، إن "العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار لا سيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة".

وفي 9 مارس الجاري، أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بيانا قالت فيه إنها "تستهجن المواقف الأخيرة لوزير الخارجية المغربي الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية، في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على الفلسطينيين".

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.

وفي 22 من الشهر ذاته، وقعت الحكومة المغربية، "إعلانا مشتركا" بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي للعاصمة الرباط.

وأصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.