اتهام رئيس تونس بإدارة قضية "التآمر".. واعتقالات جديدة بصفوف النهضة

اتهمت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس، في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، الرئيس قيس سعيّد بإدارة الملف شخصيا ومتابعته، محذرة من تصاعد وتيرة التنكيل بالموقوفين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، واكبته "عربي21"، حيث كشفت الهيئة أن المعتقلين، وخصوصا الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والناشط السياسي خيام التركي، وعضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك، يتعرضون للإهانة، بعد نقلهم إلى غرف رديئة مليئة بالحشرات ودون مرافق صحية.




وقالت الهيئة إنها تتولى الدفاع عن 8 شخصيات في هذه القضية من إجمالي 10، وهي شخصيات ديمقراطية وحقوقية وأمناء أحزاب ونواب ووزراء سابقون، وقد عرفوا جميعاً بمواقفهم النضالية المدافعة عن الحقوق والحريات ومبادئ الديمقراطية المعلنة أمام الجميع.

وأوضح عضو هيئة الدفاع العياشي الهمامي، أن ظروف الإيقاف لجميع المتهمين تغيرت منذ الأسبوع الفارط بتعليمات من سلطات عليا، حيث تم نقل الموقوفين إلى غرف لا تتوفر فيها أدنى شروط الصحة والسلامة من حيث النظافة ووجود الحشرات وهي إجراءات تهدف إلى التنكيل بالمتهمين وإهانتهم داخل السجن على حد تعبيره.




وشدد الهمامي في تصريح لـ"عربي21" على أن "رئيس الدولة وبصفة مفضوحة يتابع ملف الإيقافات ويوجهها ويديرها بعد تدجينه للقضاء، حيث أطلق أحكاما أمام الرأي العام ومن مقر وزارة الداخلية أن الموقوفين إرهابيون".

واعتبر الهمامي أن الرئيس يقف وراء ملف الإيقافات لأنه فشل في كل المجالات فتم اللجوء إلى اختلاق ملف "التآمر على أمن الدولة" لأجل إلهاء الرأي العام، مضيفا أن "القضاء في حالة رعب مستمر خاصة بعد الإعفاءات والتهديدات من قبل قيس سعيد، ليس لنا ثقة في القضاء لأنه مدجن ومضغوط عليه".



وشدد على أن القضية سياسية ناتجة عن طبيعة السلطة التي يديرها شخص لا يملك إلا خطاب الإدانة والخيانة، معلنا عن تقديم هيئة الدفاع اليوم عن طريق المحامي عبد العزيز الصيد طلب سراح لجميع الموقوفين سيتم النظر فيه على مدى أربعة أيام.

ورجح المحامي العياشي الهمامي فرضية رفض طلب الإفراج، مضيفا أن هيئة الدفاع  يمكنها أن تقوم بطلب الإفراج عن المتهمين كل شهر مع تقدم الأبحاث وتواصلها لدى قاضي التحقيق.




وأوضح المحامي أنه ومن الناحية القانونية الإجرائية فإن قاضي التحقيق يمكن أن يمدد بطاقة الإيداع بالسجن لمدة أربعة أشهر أي أن المتهمين يمكن أي يظلوا بالسجن لمدة سنة وشهرين، مضيفا أنه "تم أيضا تقديم طلب للكشف عن هوية المخبرين اللذين قدما إفادتهما ولكن تم رفض الطلب وتم استئنافه ودائرة الاتهام بصدد النظر فيه".

اظهار أخبار متعلقة

بدورها، قالت المحامية لمياء الخميري في تصريح لـ"عربي21" إنه "تم وضع الموقوفين في غرف تفتقر فيها المعايير الدولية لإيقاف سجين من كرامة وحقوق بسيطة"، معتبرة أن ما يحصل معهم لا يمكن وصفه إلا بالتنكيل.



إلى ذلك، أعلنت حركة النهضة، الأربعاء، إيقاف المكلف بالإعلام في الحزب، عبد الفتاح التاغوتي، مساء الثلاثاء، من قبل دورية للحرس الوطني (الدرك)، في ولاية بن عروس، التابعة لإقليم العاصمة تونس.



وأعربت النهضة عن تضامنها مع القيادي في الحزب، مطالبة بإطلاق سراحه، بحسب بلاغ، مجددة تنديدها بما اعتبرته "حملة الاعتقالات العشوائية التي لا تزال تتوسّع وقد طالت المناضلين السياسيين المعارضين كما طالت النقابيين والإعلاميين ورجال الأعمال في مخطط واضح لتلهية الرأي العام عن الفشل والعجز الذي تردّت فيه السلطة بعد عشرين شهرا من الانفراد بالحكم تدحرجت خلالها بلادنا نحو مزيد الانهيار الاقتصادي والبؤس الاجتماعي والعزلة الدولية".

وقبل ذلك، اعتقلت السلطات التونسية محمد الفوراتي، مدير جريدة "الفجر" الناطقة باسم حركة النهضة بصفته "ذا شبهة"، بحسب ما نشره الإعلامي على صفحته الرسمية على "الفيسبوك".