إحياء العلاقات الإيرانية السعودية يحتاج إلى براهين عملية

يمثل الاتفاق الأخير بين إيران والسعودية على إحياء العلاقات الثنائية بينهما، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما والموقعة في نيسان / أبريل 2001، وكذلك الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتقني والعلمي والثقافي والرياضي والشبابي الموقعة في أيار/ مايو 1998، خطوة جيدة يمكن أن تساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة، لكونه يتم بين قوتين إقليميتين لكل منهما تأثيره الواضح في الصراعات الدائرة في المنطقة، سواء في اليمن أو سوريا والعراق ولبنان وحتى في البحرين.

وتمتد الاستفادة لقطر التي سيقل الضغط عليها نتيجة علاقاتها الجيدة بإيران، وإلى خارج المنطقة العربية؛ إلى باكستان الجارة لإيران والحليفة للسعودية، وحتى الصين المستوردة الكبيرة للنفط من كلا البلدين ولتركيا والدول الإسلامية في الاتحاد السوفييتي القديم. بل وروسيا التي تسعى لإخراج إيران من الحصار المفروض عليها، كخصم للولايات المتحدة التي تساعد أوكرانيا في نزاعها مع روسيا، وكذلك الدول الأوروبية التي تسعى إلى النفط الإيراني لتعزيز موقف الطاقة فيها بعد خلافها مع روسيا، وربما الحصول على الغاز الإيراني، وتأمين سلامة المضايق في الخليج العربي خلال رحلات وصول النفط والغاز العربي المُسال إليها.

وتشير بيانات البنك الدولي لعام 2021 إلى احتلال السعودية المركز الثامن عشر في حجم الاقتصاد، بين دول العالم حسب الناتج المحلي الإجمالي البالغ 833.5 مليار دولار، بنسبة تسعة في الألف من الناتج العالمي، بينما احتلت إيران المركز التاسع والأربعين بقيمة 231.5 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي بسعر الصرف، نظرا للحصار الأمريكي عليها منذ سنوات، وهو الحصار الممتد منذ عقود واشتركت به الدول الغربية لفترات ولم تقل حدته سوى لفترات محدودة.

احتياطيات نفطية وغازية ضخمة بالبلدين

ويمثل النفط المورد الرئيس لصادرات البلدين، كما تملك كل منهما نسبة كبيرة من احتياطيات النفط في العالم، بنصيب 17.3 في المئة من العالم للسعودية بالمركز الثاني دوليا، وبنصيب 13.5 في المئة من العالم لإيران، بالمركز الثالث دوليا. وإذا كان إنتاج النفط السعودي قد احتل المركز الثالث عالميا بعد الولايات المتحدة وروسيا خلال السنوات الأخيرة، فقد احتل إنتاج الخام الإيراني المركز التاسع عالميا عام 2021.

وتسبب الاعتماد الكبير للسعودية على الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة إلى جانب النفط، في توفر كميات من النفط الخام للتصدير حتى احتلت المركز الأول عالميا، بصادرات بلغت 6.227 مليون برميل يوميا، بينما جاءت إيران في المركز السادس عشر عالميا في عام 2021 بكمية 763 ألف برميل يوميا، بسبب التهديد الأمريكي بتوقيع عقوبات على الدول المستوردة للخام الإيراني ومشاكل تطوير الحقول.

يرى البعض أن تشابه الصادرات والمنافسة بين البلدين في صادرات النفط الخام خاصة للأسواق الآسيوية، يمكن أن يتسبب في تقليل حجم التجارة بين البلدين، إلا أن المجال التجاري بين البلدين أوسع من ذلك، نظرا لتنوع الموارد الطبيعية في إيران

وفي تصدير المشتقات النفطية احتلت السعودية المركز الخامس عالميا بكمية 1.344 مليون برميل يوميا، بينما جاءت إيران في المركز الثاني والعشرين دوليا بكمية 333 ألف برميل يوميا، ورغم احتلال إيران المركز الثالث عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي المسوق بكمية 257 مليار متر مكعب عام 2021، فقد تسبب اعتمادها على الغاز الطبيعي في الطاقة محليا بنسبة 71 في المئة من موارد الطاقة لديها، في احتلالها المركز السابع عشر دوليا بصادرات الغاز الطبيعي، بكمية 18.4 مليار متر مكعب سنويا، بينما استهلكت السعودية كامل كمياتها المنتجة من الغاز البالغة 120.5 مليار متر مكعب سنويا ولم يتبق شيء للتصدير. لكن ضخامة الاحتياطيات من الغاز الطبيعي في كل منهما يتيح فرص زيادة التصدير منه مستقبلا، خاصة مع سعي السعودية عمليا لتصدير الغاز الطبيعي، حيث تحتل إيران المركز الثاني دوليا في احتياطيات الغاز الطبيعي بنسبة 16.5 في المئة من الاحتياطيات الدولية منه، كما احتلت السعودية المركز السادس باحتياطيات الغاز بنسبة 4.1 في المئة من العالم.

المنتجات الزراعية مجال جيد للتجارة


ويرى البعض أن تشابه الصادرات والمنافسة بين البلدين في صادرات النفط الخام خاصة للأسواق الآسيوية، يمكن أن يتسبب في تقليل حجم التجارة بين البلدين، إلا أن المجال التجاري بين البلدين أوسع من ذلك، نظرا لتنوع الموارد الطبيعية في إيران، من كروم ونحاس وخام حديد ورصاص ومنجنيز وزنك وكبريت، والمنتجات الزراعية الإيرانية بما لديها من أراض خصبة واسعة ووجود أنهار في أراضيها، بينما تخلو السعودية من وجود الأنهار رغم مساحتها البالغة 2.15 مليون كيلومتر مربع.

ولقد كانت هناك تجارة بين البلدين قبل قطع العلاقات في كانون الثاني/ يناير 2016 بسبب الاعتداء على مقرات دبلوماسية سعودية في إيران، وظل الميزان التجاري بين البلدين في صالح إيران ما بين عامي 2005 وحتى 2008، ثم تحول الميزان التجاري لصالح السعودية حتى عام 2012، ثم عاد الميزان التجاري لصالح إيران حتى قطع العلاقات، وإن كانت تجارة محدودة القيمة ولا تتناسب مع حجم تجارة البلدين. ورغم ذلك فالغريب أن ترتبط العلاقات التجارية مع قلتها بالعلاقات السياسية، لكن يبدو أن تلك سمة عربية مثلما حدث مع قطر من قبل دول خليجية، ومثلما فعلت السعودية وغيرها مع تركيا وقت الخلاف معها.

ففي عام 2015 كانت قيمة صادرات السعودية للعالم 204 مليارات دولار، كان نصيب إيران منها 123 مليون دولار فقط، وفي نفس العام كانت قيمة صادرات إيران 70 مليار دولار كان نصيب السعودية منها 202 مليون دولار، وفي عام 2021 بلغت قيمة الصادرات السعودية للعالم 276 مليار دولار، كما بلغت قيمة صادرات إيران للعالم 72 مليار دولار في نفس العام.

تظل العقبة الأكبر لتطوير العلاقات بين إيران والسعودية هي مدى سماح الولايات المتحدة بوجود وفاق بين السعودية وايران، قبل خضوع إيران لشروطها للتصالح معها، ومصير صفقات السلاح الأمريكية للدول الخليجية التي كانت تتم بدعوى الحماية من الخطر الإيراني، ومصير السعي لإحلال إيران مكان إسرائيل كعدو أول لدول المنطقة، وما يعقبه من سرعة إقامة علاقات سياسية وتجارية بين باقي الدول العربية وإسرائيل، ومدى سماح الولايات المتحدة بتعزيز النفوذ الصيني في المنطقة في حالة نجاح الصلح بين السعودية وإيران

وهذه الأرقام تتوقع زيادتها في ضوء استمرار ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي والحالي، حيث بلغ متوسط أسعار خام دبي في العام الماضي 97 دولارا للبرميل، مقابل 69 دولارا للبرميل في العام الأسبق واستمرار السعر فوق 80 دولارا خلال العام الحالي، وارتفاع سعر الغاز الطبيعي المُسال في اليابان إلى 18.4 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية في العام الماضي، مقابل 10.8 دولار في العام الأسبق، واستمرار السعر حول عشرين دولارا في العام الحالي.

السياحة الدينية المتبادلة بداية أسهل للتعاون

ويمكن أن تستفيد حركة السياحة بين البلدين كبداية، حيث يستفيد الإيرانيون الذين يبلغ عددهم 88 مليون نسمة من التسهيلات التي أقرتها السعودية لأداء العُمرة والحج، ويستفيد الشيعة السعوديون، الذين تقدر نسبتهم ما بين 10 و12 في المئة من عدد السكان البالغ 36 مليون نسمة، من زيارة الأماكن المقدسة في إيران. ولو سمحت السلطات السعودية للقطاع الخاص هناك بالتجارة مع إيران لزاد حجم التجاري بقدر كبير، مثلما يحدث بين الإمارات وإيران رغم اتهام الإمارات لإيران باحتلال ثلاث جزر إماراتية.

لكن تظل العقبة الأكبر لتطوير العلاقات بين إيران والسعودية هي مدى سماح الولايات المتحدة بوجود وفاق بين السعودية وايران، قبل خضوع إيران لشروطها للتصالح معها، ومصير صفقات السلاح الأمريكية للدول الخليجية التي كانت تتم بدعوى الحماية من الخطر الإيراني، ومصير السعي لإحلال إيران مكان إسرائيل كعدو أول لدول المنطقة، وما يعقبه من سرعة إقامة علاقات سياسية وتجارية بين باقي الدول العربية وإسرائيل، ومدى سماح الولايات المتحدة بتعزيز النفوذ الصيني في المنطقة في حالة نجاح الصلح بين السعودية وإيران.

لذا يحتاج الأمر لبعض الوقت حتى يمكن الحكم على نجاح الصلح بين البلدين، من خلال مدى التنسيق بين البلدين داخل أوبك وأوبك بلس في الشهور المقبلة، ومدى نجاح المفاوضات السعودية مع الحوثيين لحل المشكلة اليمنية، ومدى الوفاق بين الأطراف اللبنانية للاتفاق عل اختيار رئيس جديد للبلاد، وإمكانية عودة سوريا للجامعة العربية، ومدى التهدئة بين النظام الحاكم في البحرين وبين الشيعة هناك، وهو ما يشير من ناحية أخرى إلى مدى التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يحدث في المنطقة، في حالة نجاح الصلح بين البلدين.

twitter.com/mamdouh_alwaly