القضاء التونسي يلاحق رئيسة هيئة "الحقيقة والكرامة" ويحظر سفرها

أعلنت المعارضة التونسية سهام بن سدرين، الثلاثاء، أنها ممنوعة من مغادرة البلاد، بعدما وجّه إليها الاتهام في إطار تحقيق على صلة بتقرير حول جرائم ارتكبت إبان النظام الدكتاتوري أعدّته هيئة كانت قد تولّت رئاستها.

و"هيئة الحقيقة والكرامة" التي أنشئت في العام 2014 في أعقاب الثورة التي أطاحت الدكتاتورية في العام 2011، كانت مكلّفة بإعداد قائمة بأعمال العنف التي ارتكبها مسؤولون حكوميون بين العامين 1955 و2013، أي إبان رئاسة الحبيب بورقيبة (1957-1987) وخلفه زين العابدين بن علي (1987-2011)، وصولا إلى الاضطرابات التي شهدتها البلاد في مرحلة ما بعد الثورة.

في العام 2018، ومع انتهاء مهمّتها، أعدّت الهيئة تقريرا موسّعا نشر في الجريدة الرسمية في العام 2020.

في بيان، أشارت بن سدرين إلى أنها تخضع منذ شباط/ فبراير 2021 لتحقيق قضائي بشبهات تزوير هذا التقرير.

ويشتبه في تلقّيها رشوة لإضافة فقرة تتّهم البنك الفرنسي التونسي بالفساد، وهو ما تنفيه، وفق البيان.

ومنعت بن سدرين من مغادرة الأراضي التونسية بعدما استدعاها، الخميس، قاضي تحقيق في القطب القضائي الاقتصادي والمالي، أبلغها بأنها متّهمة بـ"الحصول على فوائد غير مبررة" و"إلحاق الضرر بالدولة" و"التزوير"، وذلك بناء على طلب تقدّمت به النيابة العامة في 20 شباط/ فبراير 2023، وفق البيان.

وأعربت بن سدرين عن استغرابها واقعة أن الإجراءات التي تستهدفها سبق أن أعلنتها في 17 شباط/ فبراير، كاتبة مقالات "معروفة بقربها من وزير العدل".

وتابعت: "العديد من أعضاء مجلس هيئة الحقيقة والكرامة وموظفين (عملوا فيها) تم استجوابهم في الأيام الأخيرة من فرقة اقتصادية بثكنة العوينة (تابعة للحرس الوطني) في نفس القضية، دون حضور محاميهم، باعتبارهم شهودا في القضية".

اظهار أخبار متعلقة

في تقريرها النهائي، دعت "هيئة الحقيقة والكرامة" التي استجوبت نحو 50 ألف شخص ممن يعتقد أنهم ضحايا وأحالت إلى القضاء 173 ملفا، إلى "تفكيك نظام الفساد والقمع والدكتاتورية" القائم في مؤسسات الدولة.

ومنذ مطلع شباط/ فبراير، تم توقيف نحو عشرين شخصية من أوساط السياسة والإعلام وعالم الأعمال.

بعدما احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في تموز/ يوليو 2021، وصف الموقوفين بأنهم "إرهابيون" ضالعون في "مؤامرة ضد أمن الدولة".