مصادرة صواريخ وأسلحة إيرانية معدة للتهريب لهذا البلد

أعلنت البحرية البريطانية عن مصادرة صواريخ مضادة للدبابات "إيرانية" ومكونات تستخدم في صناعة الصواريخ الباليستية، بمساعدة أمريكية، من على متن قارب في مياه الخليج خلال محاولة تهريبها.

وبحسب ما نقلته سفارة المملكة المتحدة في الإمارات عن البحرية البريطانية، فإن عملية ملاحقة القارب وتوقيفه ومصادرة الأسلحة جرت يوم 23 شباط/ فبراير في منطقة تقع جنوبي إيران، بينما كان المهربون الذين لم يتضح مصيرهم أو جنسياتهم يحاولون التقدم ليلا على طريق بحري عادة ما يستخدم لتهريب الأسلحة إلى اليمن.

والبلد الفقير غارق في حرب دامية بين قوات حكومية تدعمها السعودية على رأس تحالف عسكري، وبين الحوثيين المدعومين من طهران ويسيطرون على مناطق شاسعة بينها العاصمة صنعاء.
وتتهم الرياض إيران بتهريب الأسلحة لحلفائها في اليمن، لكن طهران تقول إنّ دعمها لهم سياسي.
وبحسب السفارة البريطانية في الإمارات، فإن السفينة "أتش أم أس لانكاستر" صادرت الأسلحة "أثناء قيامها بدورية أمنية روتينية" بعدما اكتشفت "منصة أمريكية للمراقبة والاستطلاع سفينة تهريب مشتبها بها كانت تسافر بسرعة عالية في المياه الدولية (...) ليلا".

وتمت ملاحقة السفينة بواسطة طائرة مروحية. وتجاهل المهربون في البداية التحذيرات و"حاولوا الإبحار نحو المياه الإقليمية الإيرانية ولكن تم القبض عليهم قبل أن يتمكنوا من القيام بذلك"، بحسب البيان البريطاني الذي لم يكشف عن مصيرهم أو جنسياتهم.

وتشمل الأسلحة المصادرة صواريخ موجهة مضادة للدبابات إيرانية الصنع على غرار صواريخ "كورنيت" الروسية، ومكونات صواريخ بالستية متوسطة المدى، وفقا للبحرية البريطانية.

من جهتها، قالت البحرية الأمريكية في بيان إنّها قدّمت دعما استخباراتيا في مجال المراقبة للبحرية البريطانية، مشيرة إلى أن القارب كان في "طريق يستخدم تاريخيا لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى اليمن".

وتابعت بأنه في الأشهر الثلاثة الماضية، أدّت سبع عمليات ملاحقة قامت بها القوات البحرية الأمريكية والقوات الحليفة بمصادرة أكثر من 5000 قطعة سلاح و 1.6 مليون طلقة ذخيرة و7000 مكون للصواريخ، ومخدرات تبلغ قيمتها السوقية نحو 80 مليون دولار.  

وقال قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس الأمريكي في البحرين والقوات البحرية المشتركة نائب الأدميرال براد كوبر: "سنواصل العمل مع شركائنا في متابعة أي نشاط مزعزع للاستقرار يهدد الأمن والاستقرار البحري الإقليمي".

ومنتصف الشهر الماضي، قدمت الحكومة البريطانية إلى الأمم المتحدة ما اعتبرته "أدلة على الانتهاكات الإيرانية لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر تهريب الأسلحة"، متهمة الحرس الثوري بتهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين في اليمن.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان: "قُدمت إلى الأمم المتحدة الأسلحة التي ضبطتها وصادرتها سفينة البحرية الملكية مونتروز، كدليل يربط الحرس الثوري الإيراني بتهريب الأسلحة، ما يشكل انتهاكا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي".

وأضاف البيان: "صادرت السفينة مونتروز، في مناسبتين خلال عام 2022، أسلحة إيرانية في زوارق يقودها مهربون في المياه الدولية جنوبي إيران، وكان من بين الأسلحة المصادرة صواريخ أرض-جو ومحركات لصواريخ كروز الهجومية الموجهة، وهو ما يتعارض مع قراري مجلس الأمن الدولي رقم 2216 و2140 (2015)".

وتابع: "عُرضت هذه الأسلحة على ممثلي هيئة الأمم المتحدة المكلفين بتقييم الصراع في اليمن والنشاط النووي الإيراني".

وقال إن "عمليات مصادرة الأسلحة أشار إليها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في تقريره الذي نُشر في ديسمبر/ كانون الأول 2022، ومن المنتظر أن يشار إليها في التقرير السنوي بشأن القرار 2140 المتوقع نشره قريبا".

ووفقا للبيان، فإنه كان من الأدلة الرئيسية طائرة مسيرة مصممة لعمليات الاستطلاع، ومن خلال فك تشفير الذاكرة الداخلية لوحدات التحكم بالطائرة، اكتشفت وزارة الدفاع البريطانية سجلات 22 رحلة تجريبية بين مقر تابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني، ومنشأة للاختبار في غرب طهران.

وذكر البيان أنه "كان مع تلك الطائرة المسيرة، صواريخ أرض-جو، وقطع لصاروخ كروز، وهي أدلة تشير إلى وجود صلة مباشرة بين الدولة الإيرانية وتهريب أنظمة الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون لمهاجمة السعودية والإمارات".

اظهار أخبار متعلقة

وأكد البيان أن "التهديد الذي تشكله الأسلحة المصنوعة في إيران لا يقتصر على الشرق الأوسط، فمنذ غزو أوكرانيا، زودت إيران روسيا بالمئات من طائرات شاهد الهجومية المسيرة، وتشكل عملية نقل الأسلحة هذه انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 2231. وقد أودت هجمات هذه الطائرات المسيرة بحياة مدنيين، وألحقت أضرارا بالبنية التحتية الحيوية بعيدا عن الخطوط الأمامية للصراع".

وتابع بأن بريطانيا "ملتزمة بالحفاظ على القانون الدولي، وستواصل مواجهة النشاط الإيراني الذي يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي ويهدد السلام في أنحاء العالم".

وأضاف: "لهذا السبب نحتفظ بتمركز دائم للبحرية الملكية في منطقة الخليج التي تقوم بعمليات أمنية بحرية حيوية، وتعمل دعما لسلام دائم في اليمن".