عضو بـ"السيادة" السوداني: الاتفاق الإطاري لا يحظى بإجماع كاف

أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، الأحد، أن العملية السياسة الجارية حاليا "لا تحظى باتفاق كافٍ" بين القوى السياسية.

حديث كباشي جاء خلال مخاطبته لقاء جماهيريا في مدينة كادقلي مركز ولاية جنوب كردفان، وفق بيان لمجلس السيادة.

وقال كباشي إن "العملية السياسية الجارية عبر الاتفاق الإطاري لا تحظى باتفاق كافٍ"، وتابع: "هناك إجماع على وجود مشكلة سياسية بالبلاد، واختلاف وجهات النظر في طرق حلها".

وأكد كباشي أن المكون العسكري لن يوقع على اتفاق غير متوافق عليه من القوى السياسية.‏

اظهار أخبار متعلقة

ودعا كافة القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري للتحلي بسعة الصدور وقبول الآخر، مبينا أن الاتفاق الإطاري الذي تم بين ‏المكون العسكري وبعض القوى السياسية لا يجد قبولاً من غالبية القوى السياسية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.‏

وجدد كباشي التأكيد بأن القوات المسلحة خارج العملية السياسية.‏

وقال إن مشاركة القوات المسلحة في العملية السياسية وضع استثنائي وليس أصلاً، وإنه تم التأكيد على ذلك في الجمعية ‏العامة للأمم المتحدة في دورتها رقم 77.‏

وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وقّع العسكريون وقوى مدنية "الاتفاق الإطاري"، ومن أبرز بنوده تدشين مرحلة انتقالية تستمر عامين، وتشكيل حكومة كاملة من المدنيين، مع إبعاد العسكريين عن السلطة في تلك المرحلة.

وغابت عن توقيع الاتفاق قوى الحرية والتغيير، وهي تضم حركات مسلحة بقيادة جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي، بجانب قوى سياسية مدنية، بالإضافة إلى الحزب الشيوعي ولجان المقاومة، وتجمع المهنيين.

وأكد كباشي "التزام المؤسسة العسكرية بتنفيذ واجباتها القانونية فيما يلي النظام المدني الديمقراطي الذي تفضي إليه أي عملية سياسية تحظى باتفاق واسع".

اظهار أخبار متعلقة

والجمعة، قال رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، في خطاب، إن "الجيش لا يريد أن يمضي في الاتفاق الإطاري مع جهة واحدة، بل يريد مشاركة الجميع في تنفيذه".

وللتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل، انطلقت في 8 كانون الثاني/ يناير الماضي المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" بالإضافة إلى قوى أخرى.

وتشمل المرحلة النهائية التوصل إلى اتفاق بشأن 5 قضايا هي: العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة وتقييم اتفاق السلام، وتفكيك نظام عمر البشير، وقضية شرقي السودان.