نظام الأسد يرفض تقريرا حول استخدامه الكيماوي.. وقطر تدعو لمعاقبته

أعلن النظام السوري السبت، أنه يرفض "جملة وتفصيلا" تقريرا للجنة تحقيق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حمّل دمشق مسؤولية هجوم بالكلورين أوقع 43 قتيلا في العام 2018، واصفة إياه بأنه "مضلّل".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية السورية أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن سوريا "ترفض جملة وتفصيلا التقرير الذي أصدره ما يسمى +فريق التحقيق وتحديد الهوية+ التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وأشارت الوزارة إلى أن التقرير "يفتقر إلى أي دلائل علمية وموضوعية"، مندّدة بـ"الاستنتاجات المضلّلة لمعديه".

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصدرت الجمعة تقريرا خلص فيه محققوها إلى أن "هناك مبررات معقولة تدفع للاعتقاد" بأن مروحية واحدة على الأقل من طراز أم إي-8/17 تابعة للقوات الجوية السورية أسقطت أسطوانتين من الغاز السام على مدينة دوما خلال الحرب في سوريا.

وسبق أن قالت دمشق وحليفتها موسكو إن الهجوم الذي وقع في السابع من نيسان/ أبريل 2018 نفّذه عمال إنقاذ بأمر من الولايات المتحدة التي شنت، مع بريطانيا وفرنسا، غارات جوية على سوريا بعد أيام. ونفت المنظمة هذه الفرضية.

وجاء في تقريرها أن فريقها "تابع بدقة خطوط التحقيق والسيناريوهات التي اقترحتها السلطات السورية ودول وأطراف أخرى، لكنه لم يتمكن من الحصول على أي معلومات ملموسة تدعمها".

وقال عمّال إغاثة حينها إنهم عالجوا أشخاصًا يعانون مشاكل في التنفس ورغوة في الفم وأعراضا أخرى.

قطر تدعو للمحاسبة

بدورها، أعربت دولة قطر، عن دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية إلى "محاسبة النظام على جرائمه المروعة في حق الشعب السوري الشقيق، بما في ذلك استخدامه للأسلحة الكيماوية في مدينة دوما".

ولفتت في بيان لوزارة الخارجية إلى أنها تدعم "ضمان تقديم مجرمي الحرب في سوريا إلى العدالة الدولية".

وأكدت وزارة الخارجية أن "تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الأخير، الذي خلص إلى مسؤولية النظام السوري عن الهجوم الشنيع على مدينة دوما، يكشف للعالم مجددا بشاعة ووحشية هذا النظام عديم الضمير والإنسانية، الذي ما زال مستمرا في سياسة المجازر المروعة والأرض المحروقة والمدن المدمرة، متجاوزا جميع الخطوط الحمر التي تفرضها الأخلاق، ويوجبها القانون".

وشددت الوزارة على أن "أي حل سياسي في سوريا لن يؤدي إلى نتيجة ناجحة ومستدامة بدون محاسبة المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم الفظيعة، كما جددت موقف دولة قطر الثابت بضرورة إيجاد حل سياسي تفاوضي بين كل الأطراف السورية، وفقا لبيان جنيف (1)، وقرار مجلس الأمن رقم (2254)، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار".

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، أيدت أيضا محاسبة النظام السوري بعد صدور تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وأثارت قضية دوما جدلاً بعدما انتشرت تسريبات لوثائق سرية من قبل موظفَين سابقَين تشكك في نتائج سابقة توصلت إليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول هجوم 2018.

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن محققيها "درسوا مجموعة من السيناريوهات المحتملة" وخلصوا إلى أن "القوات الجوية العربية السورية هي التي نفذت هذا الهجوم" في دوما في العام 2018.

وتنفي دمشق استخدام أسلحة كيميائية وتصر على أنها سلمت مخزوناتها بموجب اتفاق أبرم في العام 2013 بعد هجوم مفترض بغاز السارين أسفر عن مقتل 1400 شخص في الغوطة.

وتم تعليق حق سوريا في التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في العام 2021 بسبب رفضها التعاون بعد تحميلها مسؤولية مزيد من الهجمات الكيميائية.