ملفات وتقارير

بعد سيطرة "الفرقة الرابعة" على معبر نصيب السوري.. كيف سيكون رد الأردن؟

باحث أردني: تسلم الفرقة الرابعة لمعبر نصيب يخل باتفاق عام 2018 مع الأردن لفتح المعبر- جيتي
باحث أردني: تسلم الفرقة الرابعة لمعبر نصيب يخل باتفاق عام 2018 مع الأردن لفتح المعبر- جيتي
حذرت مصادر أردنية من تداعيات تسلم "الفرقة الرابعة" التابعة لقوات النظام، معبر نصيب/جابر الحدودي مع الأردن، مؤكدة أن تسليم المعبر للفرقة التي يقودها ماهر الأسد شقيق رئيس النظام السوري بشار الأسد، يعد انتهاكا لاتفاقية إعادة افتتاح المعبر الموقعة في العام 2018، عقب سيطرة النظام على الجنوب السوري بشكل كامل.

يأتي ذلك، بعد تداول وثيقة قرار صادرة عن مكتب الأمن الوطني التابع للنظام، تنص على تشكيل حاجز أمني مشترك (أمن الدولة، الأمن العسكري، الأمن السياسي، المخابرات الجوية) بمشاركة "الفرقة الرابعة" على كافة المراكز الحدودية الرسمية السورية، بهدف منع تهريب الأموال والمواد والبضائع، والمساعدة على تثبيت سعر صرف الليرة، وضبط الحدود.

وكلفت الوثيقة الحاجز الأمني بالقيام بعمليات تفتيش السيارات والأشخاص لمرة واحدة، إلى جانب موظفي الجمارك.

وقال الباحث الأردني المختص بالشأن السوري، صلاح ملكاوي، إن الاتفاق بين الأردن والنظام السوري الذي تم التوصل إليه في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، بخصوص إعادة افتتاح معبر نصيب/جابر الحدودي، ينص على تسلم فرع الأمن السياسي للمعبر، إلى جانب وجود مفارز للأفرع الأمنية الأخرى التابعة للنظام.

وأضاف لـ"عربي21"، أن القرار الصادر عن مكتب الأمن الوطني التابع للنظام، يُخل بالاتفاق السابق، وخاصة أن "الفرقة الرابعة" هي الجهة المسيطرة فعلياً على كل المعابر الحدودية السورية الخارجية مع لبنان والعراق، والداخلية مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والمعارضة السورية.

ويبدو أن الأردن يخشى من أن تسهم سيطرة "الفرقة الرابعة" على معبر نصيب/جابر في زيادة تدفق شحنات المخدرات (الكبتاغون) من سوريا، حيث تُتهم قيادات الفرقة بالتورط في تصنيع وتهريب المواد المخدرة إلى خارج سوريا.

وحول رد الفعل الأردني، يقول ملكاوي إن "الأردن يتعامل دائماً بسياسة هادئة وعاقلة، ولا يخوض حرباً إعلامية أو يوجه تهديدات –إلا نادراً- حول مواضيع مشابهة، وسياسة البلاد قائمة على التشاور مع الحلفاء".

وكانت أوساط أردنية، قد لمحت خلال الفترة الأخيرة، إلى احتمالية قيام عمان بإغلاق معبر نصيب/جابر، وذلك بهدف الحد من تهريب المخدرات.

لكن ملكاوي أشار إلى الأبعاد الإنسانية للمعبر، وقال: "المعبر يؤمن الدعم والمساندة لأهل الجنوب السوري خاصة وللسوريين عموماً، وعلينا عدم تجاهل الامتداد العشائري على جانبي الحدود السورية والأردنية".

كذلك لفت الباحث الأردني إلى الحسابات الاقتصادية المتعلقة بلبنان، حيث يعد المعبر بوابة لبنان نحو الأردن ودول الخليج العربي، وقال: "ليس سهلاً على الأردن اتخاذ مثل هذا القرار"، مستدركاً: "لكن هناك إجراءات أخرى مثل التشديد أكثر على المعبر".

من جانبه، أكد المتحدث باسم "تجمع أحرار حوران" أيمن أبو نقطة، وصول قوات عسكرية تابعة لـ"الفرقة الرابعة" إلى معبر نصيب/جابر الحدودي، الأحد، مضيفاً لـ"عربي21" أن "الفرقة بصدد تسلم الباب الرئيسي للمعبر، ومفاصل المعبر الأخرى".

Image1_120231052411937909849.jpg

ما علاقة إيران؟

وبمجرد ذكر "الفرقة الرابعة" تحضر إيران، كما يؤكد أبو نقطة، ويقول: "تقوم المليشيات الإيرانية بدفع قوات النظام إلى الواجهة تجنباً للحرج، وتتولى هي تنفيذ وتمويل عمليات تهريب المخدرات نحو الأردن".

ويقول المتحدث باسم "تجمع أحرار حوران"، إن مصالح إيران تقاطعت مع مصالح النظام السوري، إذ يريد الأخير ابتزاز الأردن ومن خلفها السعودية من خلال تسليم "الفرقة الرابعة" المدعومة إيرانياً لشؤون معبر نصيب/جابر.

ويضيف أبو نقطة أن النظام يريد زيادة مخاوف الأردن ودول الخليج العربي الناجمة عن المخدرات لضمان الانفتاح عليه، وخاصة أن الأردن كان قد اتهم في أكثر من مرة مليشيات لها علاقة بإيران بالضلوع في تهريب المخدرات.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع في كانون الأول/ديسمبر الماضي على ميزانية الدفاع لعام 2023، المتضمنة قانون "مكافحة المخدرات" المرتبطة بنظام بشار الأسد، حيث يهدف القانون الجديد إلى مواجهة تجارة المخدرات وأبرزها مادة "الكبتاغون" التي يتهم النظام السوري بتهريبها إلى دول المنطقة.

وبحسب مراقبين فإن الأردن سيكون من بين أكثر الدول المستفيدة من القانون الأمريكي، حيث من المنتظر أن تحصل عمّان على معدات متطورة للكشف عن المخدرات، إلى جانب دعم مالي وعسكري لتشديد الحراسة على الحدود مع سوريا.

التعليقات (1)
ناقد لا حاقد
الثلاثاء، 10-01-2023 05:55 ص
النظام الاردني شريك في سقوط درعا في يد النظام السوري من خلال مشاركته في تفكيك الثوار ....و الامر الملفت في الانتباه هو ان النظام السوري مازال يعتمد على نفس الوسائل و الاجهزة القمعية (أمن الدولة، الأمن العسكري، الأمن السياسي، المخابرات الجوية )