أحداث باريس.. إجحاف في التصنيف القضائي وتدرج في الاحتجاج

ما حدث في باريس يستدعي تسليط الضوء قليلا للقارئ والمتابع السياسي، فالهجوم الذي حدث في الدائرة العاشرة بباريس في 23 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، والذي نجم عنه مقتل ثلاثة أشخاص أكراد، كان منفذه الفرنسي (69 عاما) معتقلا بسبب ارتكابه حادث قتل آخر في فترة سابقة، وأفرج عنه قبل مدة قصيرة من ارتكابه هذه الجريمة.

السلطات القضائية الفرنسية اعتبرت ما حصل نتيجة دوافع عنصرية، ولم تضف صفة العمل الإرهابي، على النقيض عندما يكون المهاجم مسلما أو عربيا أو كرديا أو تركيا، إذ تسارع للقول بأنه عمل إرهابي، خصوصا أن ضحايا باريس هذه المرة هم مدنيون آمنون في أماكن مدنية (صالون حلاقة، مركز ثقافي كردي).

هذا التصنيف أثار غضب الأكراد هناك، تبعته حوادث شغب وفوضى وإضرار بالمحلات والسيارات، خرجت عن نطاق سيطرة منظمي المظاهرة وحتى الشرطة الفرنسية لم تكن تحسب حساب المواجهة مع بعض المتظاهرين.

لكن نتيجة الانتقادات الكثيرة من الأكراد أنفسهم ضمن فرنسا وخارجها وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ونتيجة وعي الجالية الكردية هناك تم تنظيم مظاهرة بشكل سلمي حضاري رائع بعد يومين من الحادث الذي حصل في باريس، شاركت فيه شخصيات فرنسية مرموقة، وتم رفع علم كردستان على الدائرة العاشرة بباريس.

فرنسا كدولة أوروبية تعتبر الدولة الأكثر تعاطفا مع الشعب الكردي، لهذا فإن محاولة الإساءة إلى العلاقات الكردية الفرنسية يجب ألا تمر، وإن حاولت جهات معينة الإساءة إليها، وإن أخطأ بعض الشباب والمراهقين ممن دخلوا في موجة المظاهرات وانفعلت واندفعت لسلوك عنيف لا يليق بشعب يريد حريته ويريد أن يعيش بكرامة وعز بعيدا عن الظلم والجور.

من حق الجالية الكردية الاحتجاج السلمي الحضاري والعمل السياسي والديبلوماسي مع أي دولة أوروبية أو أي دولة في العالم، ولكن ليس من حقها أو ليس من حق بعض أفرادها سلوك أعمال العنف والتكسير والتخريب؛ لأن هذا يسيء للقضية الكردية ويوتر العلاقة مع الدول الداعمة.