انتقد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان العقوبات التي فرضها
الاتحاد الأوروبي بوضع سقف سعري للنفط الروسي، معتبرا أن تلك الخطوة لم تأت بنتائج واضحة إلى الآن".
وفي 3 كانون الأول/ ديسمبر، وافق أعضاء الاتحاد الأوروبي على وضع حد أقصى لسعر
النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، في إطار عقوبات إضافة على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا المستمرة منذ 24 شباط/ فبراير الماضي.
وقال عبد العزيز بن سلمان، في منتدى الميزانية
السعودية في الرياض، الأحد؛ إن مجموعة "أوبك بلس"، التي تقودها السعودية وروسيا، تعرضت لضغوط في الربع الأخير من العام الجاري من أجل زيادة إنتاج النفط.
وأكد وزير الطاقة السعودي، أن "أوبك بلس تعمل وفق منظور اقتصادي بحت، لا ندخل في جوانب سياسية أو تحالفات، ولا عندنا نية مستقبلا لأن ندخل في أي نقلة نوعية، إلا إذا كانت من منظور السوق والجانب الاقتصادي، وخير دليل على ذلك ما قامت به المجموعة في اجتماع 5 تشرين الأول/ أكتوبر"، في إشارة منه إلى توقيت صدور قرار المجموعة بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميّا، في أكبر خفض منذ بداية وباء كورونا.
وقال المسؤول السعودي؛ إن إنتاج
روسيا من النفط لا يزال موجودا رغم الحديث في بداية الحرب على أوكرانيا عن تأثيره بالعقوبات على موسكو. وعلق بالقول: "في بداية الأزمة الأوكرانية، كان هناك من يقول؛ إن إنتاج روسيا سيكون حوالي 3 مليون (برميل)، أين الثلاثة مليون؟".
وبرّر الاتحاد الأوروبي وضع سقف سعري للنفط الروسي على لسان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي قالت الأسبوع الماضي؛ إن "هذه الخطوة ستعزز تأثير عقوبتنا. ثم ستزيد من تقليص عائدات روسيا".
وأضافت: "وثالثا، في الوقت نفسه، ستعمل على استقرار أسواق الطاقة العالمية؛ لأنها تسمح لبعض النفط الروسي المحمول بحرًا ليتم تداوله عبر وسطاء من خلال مشغلي الاتحاد الأوروبي إلى دول ثالثة، طالما أنه يباع بسعر أقل من الحد الأقصى".
وتوقعت المسؤولة الأوروبية أن يفيد سقف السعر بشكل مباشر الاقتصادات النامية والناشئة، وسيكون قابلا للتعديل مع مرور الوقت، حتى نتمكن من الاستجابة لتطورات السوق، بحسب قولها.
إظهار أخبار متعلقة
وأثار قرار منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والدول المنتجة للنفط المتحالفة معها "أوبك بلس" خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، حالة غير مسبوقة من الهلع والغضب في واشنطن، التي اتهمت السعودية بالوقوف إلى جانب روسيا بسبب قرار خفض الإنتاج.