هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
ملفات وتقارير
انتقادات غربية لطالبان بعد تنفيذها حكما بالإعدام.. والحركة ترد
عربي21- قدامة خالد
10-Dec-22
06:20 AM
2
شارك
نفذت حركة طالبان الأربعاء، حكم الإعدام بحق رجل أدين بقتل آخر طعنا حتى الموت، وهو أول تنفيذ علني للإعدام، منذ استعادة الحركة السيطرة على أفغانستان في آب/ أغسطس منذ العام الماضي.
وأشار المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، إلى أن الرجل الذي تم تنفيذ الإعدام بحقه في محافظة فراه الغربية، ارتكب جريمته في العام 2017، مضيفا أن تنفيذ حكم الإعدام تم أمام مئات من المواطنين، وشهده كذلك عدد من كبار مسؤولي الحركة.
وأوضح مجاهد أنه تم تنفيذ الحكم بحذر شديد، وأنه جاء بعد موافقة ثلاث من أعلى محاكم البلاد، ومن ثم حصل على موافقة زعيم الحركة الملا هبة الله آخوند زاده.
ولفت إلى أن المسؤولين الذين حضروا التنفيذ كانوا أكثر من 10 قادة كبار، منهم: عبد الغني برادر نائب رئيس الوزراء، ورئيس القضاة في البلاد، ووزير الخارجية بالإنابة، ووزير التعليم بالإنابة، والقائم بأعمال وزير الداخلية سراج الدين حقاني.
انتقادات دولية
وانتقدت عدة مؤسسات دولية ودول غربية، حركة طالبان لتنفيذها حكم الإعدام، حيث أصدرت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان بيانا أدانت فيه العملية وطلبت بتعليق هذه العقوبة بشكل فوري ودائم.
كذلك أدان المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، جيريمي لورانس، الحكم وتنفيذه وطالب هو أيضا بتعليق عقوبة الإعدام بشكل عاجل.
وأكد لورانس أن عقوبة الإعدام "تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان واستخدامها لا يمكن أن يتوافق مع الاحترام الكامل للحق في الحياة".
أيضا أدانت الخارجية الفرنسية تنفيذ الإعدام وقالت في بيان نشرته على موقعها: "تدين فرنسا بأشد العبارات تنفيذ حركة طالبان حكم الإعدام علنًا في أفغانستان اليوم".
وأضاف البيان: "يضاف هذا القرار الشنيع إلى انتهاكات الحقوق والحريات الأساسية العديدة التي ترتكبها حركة طالبان في حق الأفغانيين منذ توليها الحكم بالقوة في آب/ أغسطس 2021".
ونبهت الخارجية الفرنسية إلى أن "فرنسا تذكر ببيانها هذا بأنها ترفض بشكل ثابت ودائم عقوبة الإعدام أينما كان وفي جميع الظروف، وأنها لا تزال تلتزم التزامًا حازمًا من أجل إلغاء هذه العقوبة المجحفة وغير الإنسانية في جميع أنحاء العام".
من جهتها اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن طالبان لم تفِ بوعودها حينما نفذت هذا الإعدام، ووصفته بـ"البغيض".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي إن "هذا الإعدام يُظهر، من وجهة نظرنا، أن طالبان تسعى للعودة إلى ممارساتها الرجعية والعنيفة التي كانت تمارسها في تسعينيات القرن الماضي".
نقد الإدانات
بالمقابل ردت حركة طالبان على الانتقادات التي وجهت لها على آثر تنفيذها عقوبة الإعدام، وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في تغريدة له،: "للأسف أنه لا تزال بعض البلدان والمؤسسات تفتقر إلى المعرفة والفهم المناسبين لأفغانستان".
وأضاف: "أفغانستان بلد إسلامي وأكثر من ۹۹ في المائة من سكانه مسلمون، وضحوا بالكثير من أجل تطبيق القانون والنظام الإسلامي.. من ناحية أخرى هناك أحكام إعدام تجرى في جميع أنحاء العالم حتى في أمريكا وأوروبا".
وأكمل: "حقيقة أن أفغانستان تتعرض لانتقادات لتطبيقها العقوبات الإسلامية تُظهر أن بعض الدول والمؤسسات إما إن معلوماتها أو دراساتها غير مكتملة أو إن لديها مشاكل مع الإسلام واحترام معتقدات المسلمين وقوانينهم وقضاياهم الداخلية، وهذا العمل تدخل في الشؤون الداخلية للدول ويستحق الشجب".
رد غربي
من جهته قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل بوينو، ردا على نقد مجاهد للإدانات الدولية، إن "موقف الاتحاد الأوروبي من عقوبة الإعدام قوي ولا لبس فيه، بل إن الاتحاد الأوروبي يعتبر الفاعل الدولي الرائد في مناهضة هذه العقوبة".
وأوضح بوينو في تصريحه لـ"عربي21"، أن الاتحاد الأوروبي اعتمد في عام 2013 المبادئ التوجيهية للاتحاد بشأن عقوبة الإعدام التي تبرز التزامه بإلغائها، وأن "إلغاء عقوبة الإعدام يُعتبر شرطا مسبقا للعضوية في الاتحاد".
وأكد أنه "يجب التذكير بأن العمل الذي تم القيام به على مستوى الأمم المتحدة وخاصة من خلال اعتماد قرار الجمعية العامة سنة 2007 الداعي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، كان إنجازا أساسيا في الوقت الذي يشير فيه تزايد الدعم الذي تحظى به قرارات مماثلة كل سنتين إلى توجه العالم بأسره نحو إلغاء هذه العقوبة".
ولفت المتحدث إلى أن "الاتحاد الأوروبي يتعاون مع المنظمات غير الحكومية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وتقديم الدعم الضروري لها بما في ذلك الدعم المالي".
ونبه إلى أن "مناصرة إلغاء عقوبة الإعدام ليس هدفه التساهل مع مرتكبي الجرائم بل رفضا لعقوبة قاسية ولاإنسانية، وأن الاتحاد الأوروبي سيواصل التعبير بقوة عن هذا الموقف ودعم كل من يدافع عنه في جميع أنحاء العالم".
وحول حديث مجاهد عن الإعدامات في دول أخرى قال بوينو، إن "الاتحاد الأوروبي أدان إعدام شخص في أفغانستان كما أنه أدان أيضا إعدامات أخرى حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية".
وذكر ببيانات أصدرها الاتحاد الأوروبي لإدانة عمليات الإعدام في ولايات ألاباما وأريزونا وميسوري وأوكلاهوما وتكساس الأمريكية. (هنا)
بدوره قال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية سام وربيرغ، إنه "لا يمكن أن نقارن أبدا بين دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية تعيش على مبادئ الديمقراطية، وبين طالبان التي استولت على السلطة بالقوة في أفغانستان ولم يخترها الشعب الأفغاني لتمثيلهم".
وأضاف وربيرغ خلال حديثه لـ"عربي21": "لقد رأينا تقارير تفيد بأن طالبان أمرت القضاة بفرض تفسيرها للشريعة، والذي يتضمن عمليات إعدام علنية وبتر وجلد.. إن هذا فيه إهانة لكرامة الأفغان وحقوقهم الإنسانية ويدل على فشل طالبان في الوفاء بوعودها".
وأكد أن "الأفغان يواصلون رفض هذه الأعمال من قبل طالبان، وأن هذه الأعمال هي علامة خطيرة تدل على أن الحركة تتبنى سياسات الماضي التعسفية".
ووفقا لتقارير إعلامية فإن حركة طالبان تنوي تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية على مرتكبي بعض الجرائم في البلاد.
وأصدر زعيم طالبان الملا هبة الله آخوند زاده، في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر أوامره للقضاة في أفغانستان بفرض عقوبات على جرائم بعينها، وفقا لأحكام لشريعة الإسلامية، بحسب ما ذكره مقربون منه.
وقال متحدث باسم آخوند زاده وقتها، إن جرائم معينة كالاختطاف وإثارة الفِتن والسرقة، يجب أن يُعاقَب مرتكبوها طبقا لتفسير الجماعة لقانون الشريعة الإسلامية.
وقال زعيم الحركة إنه يجب على القضاة معاقبة المجرمين وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية إذا كانت الجريمة فيها انتهاك لتلك الأحكام والقوانين.
وأكد المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في تشرين الثاني/ نوفمبر، أن الأمر "الإلزامي" صدر عقب لقاء جمع بين "الملا آخوند زاده" وجماعة من القضاة. ونقل في تغريدة له على موقع تويتر عن زعيم الحركة قوله: "افحصوا بعناية ملفات اللصوص، والسارقين ومثيري الفتن".
وأشار المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، إلى أن الرجل الذي تم تنفيذ الإعدام بحقه في محافظة فراه الغربية، ارتكب جريمته في العام 2017، مضيفا أن تنفيذ حكم الإعدام تم أمام مئات من المواطنين، وشهده كذلك عدد من كبار مسؤولي الحركة.
وأوضح مجاهد أنه تم تنفيذ الحكم بحذر شديد، وأنه جاء بعد موافقة ثلاث من أعلى محاكم البلاد، ومن ثم حصل على موافقة زعيم الحركة الملا هبة الله آخوند زاده.
ولفت إلى أن المسؤولين الذين حضروا التنفيذ كانوا أكثر من 10 قادة كبار، منهم: عبد الغني برادر نائب رئيس الوزراء، ورئيس القضاة في البلاد، ووزير الخارجية بالإنابة، ووزير التعليم بالإنابة، والقائم بأعمال وزير الداخلية سراج الدين حقاني.
انتقادات دولية
وانتقدت عدة مؤسسات دولية ودول غربية، حركة طالبان لتنفيذها حكم الإعدام، حيث أصدرت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان بيانا أدانت فيه العملية وطلبت بتعليق هذه العقوبة بشكل فوري ودائم.
كذلك أدان المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، جيريمي لورانس، الحكم وتنفيذه وطالب هو أيضا بتعليق عقوبة الإعدام بشكل عاجل.
وأكد لورانس أن عقوبة الإعدام "تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان واستخدامها لا يمكن أن يتوافق مع الاحترام الكامل للحق في الحياة".
أيضا أدانت الخارجية الفرنسية تنفيذ الإعدام وقالت في بيان نشرته على موقعها: "تدين فرنسا بأشد العبارات تنفيذ حركة طالبان حكم الإعدام علنًا في أفغانستان اليوم".
وأضاف البيان: "يضاف هذا القرار الشنيع إلى انتهاكات الحقوق والحريات الأساسية العديدة التي ترتكبها حركة طالبان في حق الأفغانيين منذ توليها الحكم بالقوة في آب/ أغسطس 2021".
ونبهت الخارجية الفرنسية إلى أن "فرنسا تذكر ببيانها هذا بأنها ترفض بشكل ثابت ودائم عقوبة الإعدام أينما كان وفي جميع الظروف، وأنها لا تزال تلتزم التزامًا حازمًا من أجل إلغاء هذه العقوبة المجحفة وغير الإنسانية في جميع أنحاء العام".
من جهتها اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن طالبان لم تفِ بوعودها حينما نفذت هذا الإعدام، ووصفته بـ"البغيض".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي إن "هذا الإعدام يُظهر، من وجهة نظرنا، أن طالبان تسعى للعودة إلى ممارساتها الرجعية والعنيفة التي كانت تمارسها في تسعينيات القرن الماضي".
نقد الإدانات
بالمقابل ردت حركة طالبان على الانتقادات التي وجهت لها على آثر تنفيذها عقوبة الإعدام، وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في تغريدة له،: "للأسف أنه لا تزال بعض البلدان والمؤسسات تفتقر إلى المعرفة والفهم المناسبين لأفغانستان".
وأضاف: "أفغانستان بلد إسلامي وأكثر من ۹۹ في المائة من سكانه مسلمون، وضحوا بالكثير من أجل تطبيق القانون والنظام الإسلامي.. من ناحية أخرى هناك أحكام إعدام تجرى في جميع أنحاء العالم حتى في أمريكا وأوروبا".
وأكمل: "حقيقة أن أفغانستان تتعرض لانتقادات لتطبيقها العقوبات الإسلامية تُظهر أن بعض الدول والمؤسسات إما إن معلوماتها أو دراساتها غير مكتملة أو إن لديها مشاكل مع الإسلام واحترام معتقدات المسلمين وقوانينهم وقضاياهم الداخلية، وهذا العمل تدخل في الشؤون الداخلية للدول ويستحق الشجب".
رد فعل:
— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) December 8, 2022
للأسف لا تزال بعض البلدان والمؤسسات تفتقر إلى المعرفة والفهم المناسبين لأفغانستان.
أفغانستان بلد إسلامي أكثر من۹۹ في المائة من سكانها مسلمون، لقد ضحوا بالكثير من أجل تطبيق القانون والنظام الإسلامي.
من ناحية أخرى هناك أحكام إعدام في جميع أنحاء العالم حتى في أمريكا وأوروبا.
حقيقة أن أفغانستان تتعرض لانتقادات لتطبيقها العقوبات الإسلامية تُظهر أن بعض الدول والمؤسسات إما معلوماتها أو دراساتها غير مكتملة أو لديها مشاكل مع الإسلام واحترام معتقدات المسلمين وقوانينهم وقضاياهم الداخلية وهذا العمل تدخل في الشؤون الداخلية للدول وتستحق الشجب.
— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) December 8, 2022
ذبيح الله مجاهد
src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8">عالیقدر امیرالمؤمنین د قاضیانو په یوه غونډه کې:
— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) November 13, 2022
ــ د غلو، انسان تښتونکو او فتنه ګرو دوسیې په ښه ډول وڅېړئ.
ــ هغه دوسیې چې د حد او قصاص ټول شریعي شرایط یې پوره کړي وي مکلف یاست چې حد او قصاص ورباندي جاري کړئ، ځکه دا د شریعت حکم او زما امر دی او فرض ده ترڅو ورباندي عمل وکړئ.
رد غربي
من جهته قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل بوينو، ردا على نقد مجاهد للإدانات الدولية، إن "موقف الاتحاد الأوروبي من عقوبة الإعدام قوي ولا لبس فيه، بل إن الاتحاد الأوروبي يعتبر الفاعل الدولي الرائد في مناهضة هذه العقوبة".
وأوضح بوينو في تصريحه لـ"عربي21"، أن الاتحاد الأوروبي اعتمد في عام 2013 المبادئ التوجيهية للاتحاد بشأن عقوبة الإعدام التي تبرز التزامه بإلغائها، وأن "إلغاء عقوبة الإعدام يُعتبر شرطا مسبقا للعضوية في الاتحاد".
وأكد أنه "يجب التذكير بأن العمل الذي تم القيام به على مستوى الأمم المتحدة وخاصة من خلال اعتماد قرار الجمعية العامة سنة 2007 الداعي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، كان إنجازا أساسيا في الوقت الذي يشير فيه تزايد الدعم الذي تحظى به قرارات مماثلة كل سنتين إلى توجه العالم بأسره نحو إلغاء هذه العقوبة".
ولفت المتحدث إلى أن "الاتحاد الأوروبي يتعاون مع المنظمات غير الحكومية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وتقديم الدعم الضروري لها بما في ذلك الدعم المالي".
ونبه إلى أن "مناصرة إلغاء عقوبة الإعدام ليس هدفه التساهل مع مرتكبي الجرائم بل رفضا لعقوبة قاسية ولاإنسانية، وأن الاتحاد الأوروبي سيواصل التعبير بقوة عن هذا الموقف ودعم كل من يدافع عنه في جميع أنحاء العالم".
وحول حديث مجاهد عن الإعدامات في دول أخرى قال بوينو، إن "الاتحاد الأوروبي أدان إعدام شخص في أفغانستان كما أنه أدان أيضا إعدامات أخرى حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية".
وذكر ببيانات أصدرها الاتحاد الأوروبي لإدانة عمليات الإعدام في ولايات ألاباما وأريزونا وميسوري وأوكلاهوما وتكساس الأمريكية. (هنا)
بدوره قال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية سام وربيرغ، إنه "لا يمكن أن نقارن أبدا بين دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية تعيش على مبادئ الديمقراطية، وبين طالبان التي استولت على السلطة بالقوة في أفغانستان ولم يخترها الشعب الأفغاني لتمثيلهم".
وأضاف وربيرغ خلال حديثه لـ"عربي21": "لقد رأينا تقارير تفيد بأن طالبان أمرت القضاة بفرض تفسيرها للشريعة، والذي يتضمن عمليات إعدام علنية وبتر وجلد.. إن هذا فيه إهانة لكرامة الأفغان وحقوقهم الإنسانية ويدل على فشل طالبان في الوفاء بوعودها".
وأكد أن "الأفغان يواصلون رفض هذه الأعمال من قبل طالبان، وأن هذه الأعمال هي علامة خطيرة تدل على أن الحركة تتبنى سياسات الماضي التعسفية".
ووفقا لتقارير إعلامية فإن حركة طالبان تنوي تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية على مرتكبي بعض الجرائم في البلاد.
وأصدر زعيم طالبان الملا هبة الله آخوند زاده، في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر أوامره للقضاة في أفغانستان بفرض عقوبات على جرائم بعينها، وفقا لأحكام لشريعة الإسلامية، بحسب ما ذكره مقربون منه.
وقال متحدث باسم آخوند زاده وقتها، إن جرائم معينة كالاختطاف وإثارة الفِتن والسرقة، يجب أن يُعاقَب مرتكبوها طبقا لتفسير الجماعة لقانون الشريعة الإسلامية.
وقال زعيم الحركة إنه يجب على القضاة معاقبة المجرمين وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية إذا كانت الجريمة فيها انتهاك لتلك الأحكام والقوانين.
وأكد المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في تشرين الثاني/ نوفمبر، أن الأمر "الإلزامي" صدر عقب لقاء جمع بين "الملا آخوند زاده" وجماعة من القضاة. ونقل في تغريدة له على موقع تويتر عن زعيم الحركة قوله: "افحصوا بعناية ملفات اللصوص، والسارقين ومثيري الفتن".
عالیقدر امیرالمؤمنین د قاضیانو په یوه غونډه کې:
— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) November 13, 2022
ــ د غلو، انسان تښتونکو او فتنه ګرو دوسیې په ښه ډول وڅېړئ.
ــ هغه دوسیې چې د حد او قصاص ټول شریعي شرایط یې پوره کړي وي مکلف یاست چې حد او قصاص ورباندي جاري کړئ، ځکه دا د شریعت حکم او زما امر دی او فرض ده ترڅو ورباندي عمل وکړئ.
2
شياطين الغرب
الأحد، 11-12-2022
06:00 ص
أين نباح هؤلاء السفلة من الإعدامات الميدانية للفلسطينين العزل التي تقوم بها عصابات الصهاينة المسلحة وأين ردود أفعال هؤلاء الأوغاد على المذابح التي قام وكلاؤهم في مصر و سوريا وليبيا وعمليات التعذيب البشعة للمعتقلين داخل سجونهم. الم يشارك ساسة أوروبا وأمريكا في شرعنه انقلاب عميلهم ألسيسي وأمدوه بالسلاح والقروض لكي يقتل ويهدم ويسرق ويشرد المصريين أم أن المصريين لا ينتمون إلى الفصيلة البشرية التي تتفق مع أهواء هؤلاء السفلة الأوغاد من شياطين الغرب.
جزئري-حر
السبت، 10-12-2022
07:40 ص
ازدواجية و الكيل بمكيليلن...لماذا لا بتم انتقاد امريكة في تنفيذ عقوبة الاعدام؟