اتفاقية تعاون أمني وعسكري "مثيرة" بين اليمن والإمارات.. ما دوافعها؟

وقع وزير الدفاع اليمني، فريق ركن، محسن الداعري، الخميس، اتفاقية تعاون عسكري وأمني، مع وزير العدل الإماراتي، عبد الله النعيمي، وذلك "ضمن الجهود الرامية لتعزيز التنسيق العسكري والأمني بين البلدين الشقيقين"، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.

ويأتي توقيع الاتفاقية وسط أسئلة عدة بشأن أبعادها ووجاهتها القانونية، وخطورتها على الأوضاع في اليمن، نظرا للأدوار المثيرة للجدل التي تمارسها دولة الإمارات منذ تدخلها ضمن التحالف الذي تقوده السعودية ضد الدولة اليمنية والحكومة المعترف بها دوليا، كما يقول مراقبون.

وكان وزيرا الدفاع والشؤون القانونية في اليمن، محسن الداعري وأحمد عرمان، قد وصلا قبل أيام، إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي، عقب زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إلى الدولة الخليجية مطلع الشهر الجاري.

"وصاية وتدخل مقنن"

وفي السياق، يرى الخبير الاستراتيجي اليمني في الشؤون العسكرية والأمنية، علي الذهب أن "الاتفاق يُمكن الإمارات من ممارسة وصايتها على القرار اليمني والتدخل في الشؤون اليمنية أمنيا وعسكريا".

وقال الذهب في حديث خاص لـ"عربي21" إنه مدخل حساس لممارسة هذه الوصاية من قبل أبوظبي سواء على مستوى الأمن القومي اليمني أو الأمن الإقليمي وأمن دول الجوار خصوصا سلطنة عمان والسعودية.

وأشار الخبير اليمني الاستراتيجي إلى أن الاتفاقية تمنح الإمارات حق التدخل بطريقة مقننة عبر اتفاق مع دولة معترف بها دوليا (اليمن) لتنفيذ أي مهام عسكرية، حتى وإن لم تقبل بها الحكومة اليمنية، لأنها ستكون في حالة ضعف، مؤكدا أن ذلك التدخل يشمل المجال البري والبحري والجوي لليمن.

وأوضح الخبير الذهب أن أبوظبي بهذه الطريقة ستمارس الوصاية بشكل أذكى مما تمارسه السعودية، إذ أن الممارسة الإماراتية تغلف في إطار التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب، فيما الرياض حتى الآن، لم تبرم أي اتفاقية من هذا القبيل، ولكن عبر لجان لدعم المجلس الرئاسي.

في الوقت نفسه، يؤكد الخبير العسكري اليمني أن أبوظبي أضفت الطابع القانوني لتدخلها لا سيما أن هنالك قوة متلقية في المحافظات الجنوبية في مدينة المكلا، عاصمة حضرموت، ( شرق) وعدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، (جنوب) ومنطقة بلحاف النفطية في شبوة، (جنوب شرق).

وتابع: وهذه القوة وصفها بيان انسحاب القوات الإماراتية 2020، بأنها لمكافحة الإرهاب والأعمال اللوجستية.

وقال : "وهذه الاتفاقية تجعل من هذا الوجود الإماراتي أمرا مقننا ولا يخالف أي أعراف أو احتجاجات قانونية".

وحول مدى وجاهتها من الناحية القانونية، لفت الخبير اليمني في الشؤون العسكرية والأمنية، إلى أنها لا تزال وفقا للدستور، غير نافذة، حيث يتعين على مجلس النواب المصادقة عليها، لكونها اتفاقية تمس السلم في البلد وحدوده وأجوائه الجوية والبحرية.

وقال إن الاتفاقية يترتب عليها التزامات وحاجة إلى إصدار قوانين، لأنه ليس لدينا في اليمن حتى الآن، قانون لمكافحة الإرهاب.

لكن حسب المتحدث ذاته، فإن أمام الإمارات متسع كبير، إذا صادق مجلس النواب عليها، أو حتى إذا لم تمرر على المجلس "لأن تمارس نفوذها بشكل واسع طالما أنه ليس هناك قانون مكافحة إرهاب، الذي يتعذر إصداره في الوقت الراهن".

"تفكيك التحالف"

من جهته، اعتبر الكاتب والباحث اليمني في الشأن الدبلوماسي، مصطفى ناجي، توقيع اتفاقية تعاون أمني وعسكري بين الحكومة الشرعية والإمارات "خطوة استباقية لتفكيك التحالف العربي الذي تقوده السعودية".

وقال ناجي عبر حسابه بموقع "تويتر": "استباقا لتفكيك التحالف العربي كقناة لشرعية التدخل الخليجي في اليمن، توقيع اتفاق ثنائي يمني إماراتي في المجال الأمني والعسكري حول مكافحة الإرهاب".

وأضاف الباحث اليمني في الشأن الدبلوماسي: "تستطيع الإمارات تعزيز تعاونها ونشاطها في اليمن في المجال الأمني والعسكري من دون السعودية وعلى أسس قانونية جديدة".. متسائلا في الوقت ذاته قائلا: هل يخضع الاتفاق للنواب؟

December 8, 2022

وأواخر عام 2019، أعلنت الإمارات أنها سحبت عناصرها من مدينة عدن اليمنية وسلمتها للقوات السعودية، فيما أشارت إلى أنها ستواصل حربها على "التنظيمات الإرهابية" في المحافظات الجنوبية الأخرى.

وفي شباط/ فبراير 2020، قال الفريق الركن عيسى المزروعي، قائد العمليات المشتركة في اليمن: "إنه بعد خمسِ سنوات من انطلاق عاصفة الحزم تم التحول من استراتيجية الاقتراب المباشر التي نفذتها القوات المسلحة باحتراف عال إلى استراتيجية الاقتراب غير المباشر التي تنفذها القوات اليمنية بنفسها اليوم"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.