لقاء مرتقب لعقيلة والمشري.. هل يحسم الملفات الخلافية بينهما؟

يسيطر اللقاء المرتقب بين رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، على المشهد الليبي الراهن، وسط تساؤلات عن حسم اللقاء للملفات العالقة بينهما، ودلالة عقده في داخل ليبيا، وما إذا كانت حكومة عبد الحميد الدبيبة ستمنعه. 

وأكدت مصادر مطابقة عدة أن لقاء سيجمع عقيلة والمشري في ليبيا خلال الأسبوع الجاري، من أجل حسم ثلاثة ملفات هامة، وهي: القاعدة الدستورية وملف المناصب السيادية ومصير السلطة التنفيذية. 

"تأجيل" 

وكشف مصدر مقرب من رئيس مجلس الدولة في ليبيا، خالد المشري، لـ"عربي21"، أن اللقاء بين الأول وعقيلة قد تأجل، ولن يعقد يوم الأحد. 

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة، أنه "نقلا عن المشري شخصيا، تم تأجيل اللقاء بين رئيسي المجلسين في مدينة الزنتان (غرب ليبيا) مدة يومين، وذلك لأسباب لوجستية"، دون توضيح أكثر. 

والسؤال: هل سيكون اللقاء بين عقيلة والمشري حاسما؟ وما موقف حكومة الدبيبة من عقده في غرب ليبيا؟ 

اقرأ أيضا: الدبيبة يرد على اتهامات المشري.. وقلق دولي من أزمة بليبيا

"لقاء حاسم" 

من جهتها، قالت عضو مجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص، إنه "من المفترض أن يكون اللقاء بين الطرفين حاسما، وأن ينتج عنه حل لحالة الجمود، لأن الطرفين خلقا نوعا من أنواع القوة القاهرة على المشهد السياسي، وساهموا بشكل مباشر وغير مباشر في تعطيل عجلة تحديد موعد الانتخابات، إلى جانب الأطراف الأخرى مثل حكومة الدبيبة". 

وأكدت في تصريحاتها لـ"عربي21"، أن "دلالة عقد اللقاء في ليبيا يأتي في إطار توطين الحوار داخل الأراضي الليبية، وذلك نزولا عند رغبة الليبيين في رؤية الأطراف الليبية تجلس داخل البلاد لإدارة الحوار، بعيدا عن التدخلات الأجنبية، وهذا يجعل الطرفين أمام مسؤوليه وطنية كبيرة تجبرهم على حل أزمة الشرعية"، وفق تقديرها. 

وحول توقعاتها بمنع حكومة الدبيبة للقاء، قالت بوراص: "قد سبق للدبيبة منع أعضاء مجلس النواب من مغادرة المطار، وحضورهم جلسات البرلمان؛ لتقرير مصير بعض القضايا مثل قضية المحكمة العليا، ورغم محاولات الحكومة إثبات أن يدها بيضاء في المشهد، لا نستطيع أن نجزم بأنها لن تكون لها محاولات لمنع أي اتفاق يسهم في تغيير السلطة التنفيذية الحالية".

فيما لم يصدر تعليق من حكومة الدبيبة حتى الآن على أنباء اللقاء المرتقب. 

 "الدبيبة قد يعطل اللقاء" 

في حين قال عضو نجلس الدولة في ليبيا، محمد الهادي، إن "اللقاء يحمل رسائل محلية ودولية عدة، عنوانها اللقاء "ليبي ليبي" داخل الوطن، وسيكون لقاء الزنتان بداية لسلسلة من اللقاءات داخل ليبيا، لهذا لن يكون هناك أي حسم لأي من الملفات العالقة". 

وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أنه "كون هذه اللقاءات تستهدف الدبيبة وحكومته، فهو لن يلتزم الصمت تجاه هذه المساعي. أما مجلس الدولة، فتوجد فيه كتلة ضاغطة على مكتب الرئاسة؛ لأجل عدم الخوض في أي تفاهمات دون الرجوع للمجلس، وتم تقديم طلب بالخصوص"، وفق كلامه. 

اقرأ أيضا: ما دوافع المشري وصالح لإعادة التفاهمات والصفقات من جديد؟

"سيطرة على المصرف المركزي" 

أما المحلل السياسي الليبي، وسام عبدالكبير، فقال من جانبه إن "اللقاء لن يكون حاسما في بدايته، لكن إذا كتب له النجاح، فسيكون نقطة انطلاق جديدة يمكن البناء عليها في فتح ملف الحوار السياسي بطريقة أكثر جدية وفاعلية، وعقده في الداخل الليبي هدفه إصباغه بالطابع الوطني". 

وأشار في حديثه لـ"عربي21" إلى أن "المتغيرات التي دفعت كلا من المشري وعقيلة لتكثيف اللقاءات هو رغبة الأخير في وضع يده على بقية المناصب السيادية، وأهمها المصرف المركزي، بالإضافة إلى رغبته في رئاسة المجلس الرئاسي الجديد حال تشكيله". 

يشار إلى أن ليبيا تشهد تنازعا للسلطات بين مؤسسات الحكم، بالإضافة إلى وجود حكومتين متنافستين، ما أخر عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية، وعطل المشهد السياسي.