التوقيع على "اتفاق إطار" بين المدنيين والجيش السوداني بهذا الموعد

يوقع الطرفان المدني والعسكري في السودان، الاتفاق السياسي الإطاري بموعد قريب، بحسب ما أعلنته اليوم الجمعة، قوى "إعلان الحرية والتغيير".

وأفاد بيان صادر عن "التغيير" وهي القوى التي كانت تمثل الائتلاف الحاكم سابقا، بأن "الأطراف اتفقت أن يكون التوقيع يوم الاثنين المقبل 5 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، لتعقبه مباشرة مرحلة إكمال تفاصيل بعض القضايا بأوسع مشاركة من قوى الثورة وأصحاب المصلحة ليتأسس عليها الدستور الانتقالي، وتنشأ مؤسسات السلطة الانتقالية في فترة لا تتجاوز أسابيع محدودة".

وجاء ذلك بعد اجتماع انعقد مساء الجمعة ضم ممثلين عن القوى الموقعة على الإعلان السياسي (الشهر الماضي) مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي.

اقرأ أيضا: تجدد المظاهرات بالسودان.. والجيش: نرفض حكومة حزبية (شاهد)

وتلك القوى وفق البيان، هي قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والمؤتمر الشعبي.

وأوضح البيان، أن الاجتماع جاء "بحضور دولي وإقليمي بقيادة الآلية الثلاثية وسفراء المجموعة الرباعية والترويكا والاتحاد الأوروبي".



وأضاف: "ناقش الاجتماع جاهزية الأطراف السودانية للشروع في توقيع الاتفاق السياسي الإطاري الذي يؤسس لتأسيس سلطة مدنية انتقالية، تتولى أعباء تنفيذ مهام ثورة ديسمبر المجيدة، واستكمال الطريق نحو بلوغ غاياتها".

ودعا البيان "كل قوى الثورة إلى توحيد وترتيب الصفوف وتكامل جميع أدوات العمل السياسي السلمي، بما يقود لتحقيق غايات ثورة ديسمبر، وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام".

من جهته، قال مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، في بيان؛ إن "توقيع الاتفاق الإطاري الاثنين المقبل، سيتم بحضور محليّ ودولي، ويمهّد لمرحلة جديدة بالبلاد".

اقرأ أيضا: البرهان: لن نسمح بتفكيك الجيش.. ونريد حراسة حكومة مدنية

وأضاف أن اجتماع اليوم، "ناقش تطورات العملية السياسية، وأكد ما تمّ التوصل إليه من تفاهمات تم تلخيصها في الاتفاق السياسي الإطاريّ، الذي يشكل أساسا لحلّ الأزمة السياسية".

وتابع: "يظل الاتفاق مفتوحا للنقاش والمشاركة من الأطراف الأخرى المتفق عليها، لتطويره في المرحلة الثانية إلى اتفاق نهائي وترتيبات دستورية انتقالية، في غضون أسابيع محدودة".



ويأتي ذلك "تمهيدا لتشكيل سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية وصولا لانتخابات حرة ونزيهة"، وفق البيان ذاته.

يذكر أنه في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، أعلن البرهان "إجراءات استثنائية"، حل بموجبها مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وجرى خلالها إعلان حالة الطوارئ واعتقال مسؤولين وسياسيين وإقالة ولاة (محافظين).

ومنذ ذلك اليوم، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني، وترفض الإجراءات الاستثنائية التي يعدّها معارضو البرهان "انقلابا عسكريا".

وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 11 آب/ أغسطس 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.