إقالة 3 مسؤولين عراقيين بعد حريقين بمطار بغداد خلال يومين

أقال رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ثلاثة مسؤولين عراقيين على خلفية اندلاع حريقين بمطار بغداد الدولي خلال يومين.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، قرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، إعفاء مدير عام سلطة الطيران المدني، ومدير مطار بغداد الدولي، ومدير أمن المطار من مناصبهم، بعد ساعات من اندلاع الحريق الثاني بالمطار خلال أقل من 48 ساعة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن السوداني أجرى السوداني، زيارة إلى مطار بغداد الدولي، وعقد اجتماعا ضم عدد من القيادات، قبل أن يقرر إعفاء المسؤولين الثلاثة.

وبحسب البيان: "استمع السوداني بإيجاز من المسؤولين المعنيين حول الحادثتين، وشدد على متابعة التحقيق، للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تكرارهما في ظرف يومين فقط".

والخميس، أخمدت مديرية الدفاع المدني العراقية، حريقا التهم صالة نينوى بمطار بغداد الدولي المكونة من طابقين، ولم يتأثر جدول الرحلات في المطار إثر الحريق، وفق ما أعلنت سلطة الطيران.

وقال بيان لسلطة الطيران المدني العراقي؛ إن "الحريق الذي اندلع في صالة نينوى بالمطار تمت السيطرة عليه، ولا توجد خسائر بشرية، واقتصر الأمر على بعض الخسائر المادية الطفيفة"، وفقا لـ"واع".

— الجمهورية (@Platon_iq) November 17, 2022

— علاء حسين (@Alaa_hussein1) November 17, 2022

وذكرت مديرية الدفاع المدني، الخميس، أن " 15 فرقة إطفاء تخصصية شاركت بعمليات الإطفاء"، مضيفة أن "عمليات الإخماد شملت أيضا مكاتب السفر التي اندلعت فيها النيران".

وأشارت إلى أن "أعمال الإخماد والتبريد انتهت من دون تسجيل إصابات بشرية، مع تحجيم الأضرار المادية".

وطلب الدفاع المدني التحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات، وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل الصالة.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، إخماد حريق اندلع "داخل كافتيريا صالة المغادرة" في مطار بغداد الدولي.

وقالت المديرية في بيان؛ إن "فرقها قامت بإسعاف ثلاثة عمال أصيبوا بحالات اختناق نتيجة كثافة الدخان، وقد تسبب الحريق بارتفاع أعمدة الدخان وإطلاق صفارات الإنذار.

ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي "جهاز الأمن الوطني ومديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية بإجراء فحص فوري وشامل لمنظومة السلامة واحتياطات الطوارئ في المطار، ومراجعة جميع الإجراءات الأمنية المطبقة في كل مرافقه وصالاته ومبانيه، وفقا للبيان.

ووجه "اللجنة القانونية في مكتب رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة إجراءات العقد الخاص بمنظومة الإطفاء الذاتي المتوقفة منذ العام 2013، وتحديد المقصرين في عدم تشغيلها كل هذه المدة"، حسب "واع".