تقرير: نظام الأسد أفرج عن 7351 معتقلا فقط بكافة مراسيم العفو

ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن النظام السوري أفرج بموجب مراسيم العفو التي أصدرها منذ بداية الثورة السورية عام 2011 وحتى الآن عن 7351 معتقلا فقط، وما زال في سجونه أكثر من 135 ألف معتقل ومختف قسريا.

وأوضحت الشبكة في تقرير، أن هناك ما لا يقل عن 135 ألفا و253 شخصا، بينهم 3684 طفلا و8469  امرأة، لا يزالون قيد الاعتقال، بينهم 95696 قيد الاختفاء القسري على يد قوات النظام السوري منذ مارس/ آذار 2011 حتى أغسطس 2022".

وأوضح التقرير أن "حصيلة المعتقلين تعسفيا الذين أفرج عنهم من 21 مرسوم عفو صدرت منذ آذار/ مارس 2011 حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2022، بلغت نحو 7351 شخصا من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 6086 مدنياً؛ 349 امرأة و159 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم".

وقال التقرير إن "الاعتقال التعسفي من أول الانتهاكات التي مارسها النظام السوري ضد الحراك الشعبي، الذي انطلق في آذار/ مارس 2011، وإنَّ عمليات الاعتقال طالت مئات آلاف السوريين، دون أيّ تهمٍ أو أدلة، بما يخالف القانون الدولي والدستور السوري والقانون المحلي".

وتابع بأن: "حصيلة الأشخاص الذين اعتقلوا أو أخفوا من طرف قوات النظام السوري عقب إصدار مراسيم العفو تزيد على 17 ضعف حصيلة من أفرج عنهم بموجب هذه المراسيم الـ21".

اقرأ أيضا: منظمة: النظام السوري مستمر بنهب أملاك النازحين وبيعها بمزادات

ووثّق التقرير "قيام الأجهزة الأمنية باعتقال ما لا يقل عن 1867 شخصاً، بينهم 1013 من العسكريين و854 مدنياً ممن سلموا أنفسهم على خلفية مراسيم العفو الصادرة منذ آذار/ مارس 2011 وحتى تشرين الأول/ أكتوبر 2022، تحول 1833 منهم إلى مختفٍ قسريا، كما سجل وفاة ما لا يقل عن 34 شخصاً منهم بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية أو صدور أحكام بالإعدام ضدهم من قبل محكمة الميدان العسكرية".

وذكر التقرير أن "سوء الأوضاع المعيشية بسبب النزوح والتشريد أو الملاحقة وعدم القدرة على العمل أو الحركة، دفعت مئات الأشخاص إلى تسليم أنفسهم، على أمل أن يتم العفو عنهم، لكن كثيرين منهم قامت الأجهزة الأمنية باعتقالهم لأشهر أو سنوات، وتعرَّض قسم كبير منهم للتعذيب والاختفاء القسري، وتحويل غالبيتهم للمحاكم الاستثنائية، في انتهاك لمراسيم العفو الصادرة عن النظام السوري نفسه".

ولفت التقرير إلى شبكات النصب والابتزاز التي ترعى معظمها الأجهزة الأمنية، والتي تنشط خصوصا عقب كل مرسوم، وتتبع أساليب متعددة، مستفيدة من قدرتها على الوصول إلى بعض المعلومات عن الشخص المعتقل اعتمادا على اتصالاتها مع الأجهزة الأمنية أو على المصادر المفتوحة، حيث تعمل على الإيقاع بأهالي المعتقلين لابتزازهم ماليا بزعم قدرتها على إدراج اسم ابنهم المعتقل في قوائم المفرج عنهم.

وأشار التقرير إلى أن هذه الشبكات تضم ضباطا ومحامين وقضاة ومدنيين متنفذين أصبحت لديهم خبرة كبيرة على مدى الـ12 سنة الماضية في مجال استدراج الأهالي ومداعبة آمالهم برؤية أبنائهم المعتقلين، حتى لو دفعوا كل ما يملكون.

اقرأ أيضا: شبكة حقوقية توثق ضحايا التعذيب في سوريا منذ 2011

وأوصى التقرير "مجلس الأمن والأمم المتحدة بعدم الانخداع بمراسيم العفو التي يصدرها النظام السوري؛ لأنها فاقدة للمصداقية في الشكل والتطبيق".

وطالب "بإطلاق سراح المعتقلين؛ لأن اعتقالهم مبني على أسس باطلة دون أي أدلة، وبسبب المطالبة بحقوقهم في التغيير السياسي والتعبير عن الرأي".

كما أوصى التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان "بإصدار بيان إدانة لتلاعب النظام السوري بملف المعتقلين السياسيين، واستمرار احتجازه عشرات الآلاف من المواطنين السوريين دون أي محاكمة عادلة أو أدلة حقيقية".

ومنذ عام 2011، تشهد سوريا حربا أهلية، بدأت إثر تعامل نظام الأسد بقوة مع احتجاجات شعبية مناهضة له بدأت في 15 آذار/ مارس من العام ذاته، ما دفع ملايين الأشخاص للنزوح واللجوء إلى دول مجاورة.