رجل أعمال مصري: التخطيط لاقتصاد مصر لعام 2030 مستحيل

نشر موقع زاوية في نسخته الانجليزية، مقابلة مع المدير التنفيذي لشركة الصناعات الغذائية العربية المصرية، محمد الدماطي، تحدث فيها عن الأزمات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن.

وخلال المقابلة، لفت الدماطي إلى توقف مصنعه الشهر الماضي عن العمل قرابة خمسة أيام بسبب نقص الزيت، مشيرا إلى أن الوضع في مصر بات "ضبابيا للغاية".

وفي ما يلي المقابلة التي ترجمتها "عربي21":

مع أن سنة 2022 شارفت على الانتهاء، إلا أن التأثير المعقّد للتضخم العالمي وتدهور النقد الأجنبي جعل من الصعب على إدارة شركة الصناعات الغذائية العربية المصرية - المعروفة على نطاق واسع باسم "دومتي" - تحديد أهداف واضحة لسنة 2023، وذلك وفقًا لما صرح به المدير التنفيذي محمد الدماطي.

في حوار لموقع الزاوية صرّح الدماطي بأنه في ظل الظروف العادية، غالبا ما تكون ميزانية العام المقبل منتهية الآن، لكن هذا لم يكن الحال هذه السنة، مشيرا إلى أنه "يمكنك أن تبذل الكثير من الجهود في مسألة ما دون أن تتحقق. نحن لا نعرف حقًا ما الذي سيحدث غدًا".

المدير التنفيذي لشركة دومتي محمد الدماطي

وفرضت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ضغوطًا هائلة على الاقتصاد المصري.

كما أدى تدفق رأس المال إلى الخارج والارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة العالمية إلى توسيع الفجوة في ميزان المدفوعات في مصر ومزيد انخفاض قيمة العملة المحلية.

وفي آذار/ مارس، سمح البنك المركزي المصري بانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 10 بالمئة، من 15.7 إلى 17.5، مقابل الدولار.

ومنذ ذلك الحين، اتخذ الجنيه مُنحى تنازليا ووصل إلى أدنى مستوى له عند 19.7.

وفي أيلول/ سبتمبر، وصل التضخم إلى أعلى مستوى منذ أربع سنوات بنسبة 15 في المئة.

وفي هذا السياق، صرّح الدماطي: "نحن نواجه ضربة مزدوجة. من ناحية ارتفعت الأسعار العالمية للمواد الخام جراء اندلاع الحرب وتفشي الجائحة، ومن ناحية أخرى تراجعت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار".

وأوضح الدماطي أن ما لا يقل عن 60 بالمئة من المواد الخام لشركة دومتي، وهي الحليب الاصطناعي وتركيز بروتين الحليب وعبوات تتراباك والزيت، يتم استيرادها وتقويمها بالدولار الأمريكي.

إلى جانب ارتفاع تكلفة الإنتاج، تجد الشركة نفسها أحيانًا تواجه تقلصًا في مخزون بعض المواد الخام بسبب نقص العملة الصعبة وتأخر الواردات.

ويوضّح الدماطي أن "المصنع توقف الشهر الماضي عن العمل قرابة خمسة أيام بسبب نقص الزيت".

اقرأ أيضا:  هل يدفع "تعويم الجنيه" عموم المصريين للنزول في "11/11"؟

استراتيجيات الصمود

ولتجنب المزيد من عمليات التوقف عن العمل، توصلت الإدارة إلى بعض استراتيجيات المناورة.

وفي هذا السياق، أوضح الدماطي: "عندما يكون هناك نقص في بعض المواد الخام، فإننا نركز على زيادة إنتاجنا من المنتجات الأخرى التي يمكن تخزينها في وقت لاحق حتى تصبح المواد الخام المفقودة متاحة في السوق".

وتصنّع دومتي خمس فئات من المنتجات: الجبن الأبيض والعصائر ومنتجات المخابز ومنتجات الألبان والأجبان المصنعة.

ويمثل الجبن الأبيض، وهو عنصر أساسي بالنسبة لمعظم المصريين، 55 في المئة من إنتاج دومتي. تستحوذ الشركة وحدها على 40 في المئة من سوق الجبن الأبيض.

وعلى الرغم من التوقعات القاتمة، استبعد الدماطي حصول أي نقص معرقل في هذا المنتج المهم.

ويضيف الدماطي: "لدينا طاقات إنتاجية واحتياطيات كبيرة"؛ متمنيا ألا يحدث أي نقص في السوق.

ومنذ السنة الماضية، رفعت دومتي أسعارها بنسبة 50 بالمئة.

وفي هذا الإطار، أوضح الدماطي: "الوضع ليس سهلاً على الإطلاق ويتطلب متابعة وتخطيطا يوميا".

وأضاف: "نرفع الأسعار بأسرع ما يمكن حتى لا تتأثر أرباحنا بشدة. نحاول أن نتخذ استراتيجيات فعالة قدر الإمكان فيما يتعلق بنفقاتنا وكذلك طرق توزيعنا".

وتابع الدماطي أنه من المتوقع أن تختتم الشركة العام بتحقيق إيرادات تبلغ 5 مليارات جنيه وأرباح لا تقل عن 220 مليون جنيه بشرط عدم حدوث انخفاض حاد في قيمة العملة حتى شهر كانون الأول/ ديسمبر.

لكنه أشار إلى أن الوضع في مصر "ضبابي للغاية"؛ مؤكدا أنه "حتى لو كانت عملية الإنتاج تسير على أكمل وجه، فأنت قلق بشأن الغد".

وعلى الرغم من حالة عدم اليقين، فإن الشركة تمضي قدمًا في خططها لتحسين قدراتها الإنتاجية وتنويع منتجاتها.

ونوه الدماطي: "نعتقد أن المخبوزات ستكون من منتجات الشركة المستقبلية"؛ مضيفًا أن الشركة استثمرت بالفعل 120 مليون جنيه في خطي إنتاج جديدين، أحدهما للكرواسون والآخر للسندويشات المحشوة.

ومن المتوقع أن ينطلق كلا الخطين في الإنتاج خلال الربع الأول من سنة 2023.

وتأسست شركة دومتي في سنة 1990 كشركة عائلية للدماطي.

وفي آذار/ مارس 2016، أطلقت الشركة اكتتابًا أوليًا لبيع 49 بالمئة من أسهمها بسعر افتتاحي قدره 9.2 جنيهات مصرية للسهم.

وفي الشهر الماضي، اشترى ائتلاف تجاري بقيادة عائلة الدماطي معظم الأسهم المتداولة بسعر 3.5 جنيهات للسهم. ولم يتبق سوى 11 في المئة من الأسهم في سوق الأوراق المالية.

وفي شأن ذي صلة، أوضح الدماطي: "في سنة 2016، لم أفهم أبدًا أنني سأشتري الشركة مرة أخرى في يوم من الأيام.. لكن البورصة المصرية تواجه وضعا كارثيا، حيث كان تقييم جميع الشركات، وليس دومتي فحسب، منخفضا. لذلك، رأينا أنها فرصة لشراء المزيد من الأسهم".

قرض صندوق النقد الدولي: هل هو الخيار الوحيد؟

ومنذ أشهر، انخرطت الحكومة المصرية في محادثات مع صندوق النقد الدولي لتأمين قرض.

وفي الأسبوع الماضي، صرّح المتحدث باسم صندوق النقد الدولي بأن السلطات المصرية وموظفي الصندوق على وشك التوصل إلى اتفاق.

لكن "لسوء الحظ، لم يتبق لنا خيار سوى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".

ومع ذلك، حذّر الدماطي من التراجع الكامل عن جميع قيود الاستيراد التي وضعها البنك المركزي في الأشهر الأخيرة؛ مشيرا إلى أنه لا يمكن تخفيف جميع قيود الاستيراد؛ وإلا فإن سعر الصرف سيصل إلى مستويات لم يسبق لها مثيل.

وأضاف الدماطي أن التباينات الطبقية كبيرة في مصر، فهناك فئة يمكنها تحمل تكلفة السلع الاستهلاكية المستوردة حتى لو وصل سعر الصرف إلى 30 جنيها.

إلا أن مثل هذا الوضع سيجعل من المستحيل على الفئات الأخرى تحمّل تكلفة شراء قطعة من الجبن.