محمد السوداني.. "الباشمهندس" في المنطقة الخضراء (بورتريه)

شخصية غير جدلية، يفضل التزام الصمت في المسائل الحساسة أو الخلافية.

لا ينتمي إلى أجواء القوى والشخصيات المعارضة للرئيس الراحل صدام حسين في الخارج، وهو أيضا لا يحمل جنسية أجنبية مثل غالبية المسؤولين العراقيين المعارضين سابقا.

يرى فيه الكثيرون بأنه عبارة عن ظل لـ"حزب الدعوة الإسلامية" بزعامة نوري المالكي حتى بعد انسحابه منه وتشكيل تيار يتولى زعامته.

شارك مع الأحزاب المناهضة للحكومة في بغداد فيما عرف بـ "الانتفاضة الشعبانية" عام 1991، ويحظى برضا مراكز صنع القرار في إيران.

محمد شياع السوداني، المولود في مدينة بغداد عام 1970، لأسرة متوسطة الحال تنحدر من محافظة ميسان جنوب شرقي العراق، تعرض والده للسجن بسبب انتمائه لحزب "الدعوة" المحظور، ثم أعدم مع 5 من أفراد عائلته عام 1980 فور عودته من العلاج في فرنسا.

حصل السوداني على شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية من كلية الزراعة جامعة بغداد عام 1992، وشهادة ماجستير في إدارة المشاريع عام 1997.

عين بعد تخرجه في مديرية زراعة ميسان والمهندس المشرف في البرنامج الوطني للبحوث مع منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة.

وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 عين السوداني منسقا بين الهيئة المشرفة على إدارة محافظة ميسان وسلطة "الائتلاف المؤقتة."

وفي عام 2004 تقلد منصب قائم مقام مدينة العمارة. ثم انتخب عضوا في مجلس محافظة ميسان مرشحا عن "حزب الدعوة" في عام 2005 وأعيد انتخابه في عام 2009.

ولاحقا شغل منصب محافظ ميسان في الفترة ما بين عامي 2009 و2010.

دخل السوداني الوزارة للمرة الأولى في منصب وزير التجارة بالوكالة ومنصب وزير حقوق الإنسان العراقي ما بين عامي 2010 و2014 في حكومة المالكي.

وكلف بمهام رئيس الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة عام 2011 وحتى عام 2012.

ثم تقلد منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية عام 2014 ووزير الصناعة بالوكالة عام 2016 في حكومة حيدر العبادي.

انتخب نائبا في البرلمان عام 2014 عن ائتلاف "دولة القانون"، كما تولى إدارة مؤسسة السجناء السياسيين حتى عام 2015.

شارك في الانتخابات التشريعية عام 2014 لأول مرة ممثلا لمحافظة بغداد ضمن "دولة القانون" بقيادة المالكي، وفي عام 2018 انتخب للمرة الثانية عضوا في البرلمان. ولاحقا انتخب رئيسا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية في القاهرة بين عامي 2017 و2018.

استقال من ائتلاف دولة القانون في عام 2019 وأسس لاحقا تيار "الفراتين" عام 2021. ولدى التيار ثلاثة مقاعد من أصل 329 في مجلس النواب الحالي.

طرح اسم السوداني لتولي رئاسة الحكومة بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في عام 2019، ولكن التيار الصدري اعترض على ترشحه، كما طالب متظاهرون خرجوا إلى الشارع بشخصيات من خارج الطبقة السياسية المهيمنة على مقاليد الحكم.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، استقال نواب الكتلة الصدرية من البرلمان بعد تعثر جهود تشكيل الحكومة، وأجرى "الإطار التنسيقي" مباحثات مع الأكراد والسنة لتشكيل الحكومة، واختار في تموز/ يوليو الماضي محمد شياع السوداني مرشحا لرئاستها.

لكن أنصار الصدر، رفضوا ترشيح السوداني، الذي يعتبرونه من الموالين للمالكي، واقتحموا مبنى البرلمان واعتصموا داخله مما أشعل فتيل احتجاجات مضادة.

ثم لاحقا أمهل الصدر مجلس القضاء الأعلى أسبوعا واحدا لحل البرلمان لإنهاء المأزق السياسي، لكن المجلس قال إن ذلك ليس من صلاحياته. وامتد اعتصام أنصار الصدر إلى مبنى مجلس القضاء للتأكيد على المطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وأواخر آب / أغسطس الماضي بلغت الأزمة ذروتها بعد إعلان مقتدى الصدر اعتزال الحياة السياسية، مما أدى إلى توسع الاحتجاجات واقتحام أنصاره لعدد من المؤسسات الحكومية، من بينها القصر الجمهوري. ولاحقا دعا الصدر أنصاره لفض الاعتصام، منددا بأعمال العنف التي شهدها العراق.

وأخيرا اختار البرلمان العراقي عبد اللطيف رشيد رئيسا جديدا للجمهورية وبادر رشيد من ناحيته بتكليف السوداني لتشكيل الحكومة.

ووفقا للدستور العراقي، أمام السوداني مهلة 30 يوما لتشكيل الحكومة الجديدة.

وكالعادة سارع المجتمع الدولي إلى الترحيب بتكليف السوداني، وهو ترحيب اعتيادي وبرتوكولي دأبت الحكومات على تقديمه للحكومات المشكلة التي تعاقبت على حكم العراق، بالتالي فهو جزء من سياق عام وليس شيكا على بياض للحكومة في "المنطقة الخضراء".

هاجم التيار الصدري تكليف السوداني بتشكيلها معتبرا إياها حكومة "تبعية ميليشاوية"، محذرا منتسبيه من الاشتراك في الحكومة، ملوحا بعقوبة الطرد من التيار.

ويقول أنصار الصدر إن الاعتراض ليس على شخص السوداني، وإنما على آلية اختياره، والطريقة التي تمت فيها.

وتأتي مخاوف العراقيين من تجربتهم السابقة خلال تولي المالكي السلطة حيث شهدت البلاد فسادا وطائفية مقيتة، أوصلت البلاد إلى شفا انهيار وحروب أهلية.

متظاهرون في الشارع العراقي اعتبروا السوداني أكثر شخصية شغلت مناصب بالعراق ولم يتقدم خطوة واحدة في أي من الوزارات التي شغلها، والتي يعاني من فشلها حتى الآن.

لكن السوداني الذي لم يرد ذكر اسمه في أي من ملفات الفساد الكثيرة التي شهدها العراق في السنوات الأخيرة، يثير شكوك ومخاوف معارضيه من إعادة حكومته العراق إلى المحاصصة الطائفية والحزبية المرفوضة شعبيا.