المبعوث الأممي يلتقي حفتر وباشاغا ويبحث الخروج من الأزمة

التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، رئيس الحكومة المعين من مجلس النواب (شرقا) فتحي باشاغا، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، ودعا إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.

واجتمع باتيلي بالطرفين في لقائين منفصلين، بهدف إيجاد حل للأزمة الليبية، وفق بيان للبعثة الأممية في ليبيا في صفحتها على "فيسبوك".

وفي اجتماعه مع باشاغا، أكد باتيلي أن "السبيل للخروج من الأزمة هو أن يجتمع الليبيون معًا لإيجاد حل".

وأكد "التزامه والتزام الأمم المتحدة بتيسير ودعم الجهود الليبية لتجاوز المأزق السياسي لتحقيق السلام والاستقرار للشعب الليبي"، بحسب بيان أممي.

— UNSMIL (@UNSMILibya) October 22, 2022

ومنذ آذار/ مارس الماضي، تتصارع في ليبيا حكومتان، هما حكومة فتحي باشاغا وأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

اقرأ أيضا: المبعوث الأممي يبدأ اجتماعاته الرسمية بليبيا بلقاء الدبيبة

وخلال اجتماعه مع حفتر في مدينة بنغازي، أكد باتيلي "عزمه على الاستماع إلى جميع الأطراف الليبية، بدعم من الأمم المتحدة لحل مستدام بإرادة الليبيين لإعادة السلام والاستقرار إلى البلاد"، وفق بيان أممي ثانٍ.

وشدّد على "أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار (الساري منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020) وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا".

— UNSMIL (@UNSMILibya) October 22, 2022

والتقى باتيلي مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن الشرق، وحثهم على مواصلة جهودهم للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.

وتضم اللجنة خمسة أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا وخمسة من قوات الشرق، وتجري حوارا منذ عامين لتوحيد المؤسسة العسكرية برعاية بعثة الأمم المتحدة.

وفي 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، استهل باتيلي اجتماعاته الرسمية في ليبيا بلقاء مع الدبيبة في العاصمة طرابلس، ثم برئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح، ورئيس أركان الجيش الليبي محمد الحداد، وعدد من المسؤولين الليبيين.

وتم تعيين باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا الشهر الماضي، خلفا لـ يان كوبيش الذي عُيّن في المنصب نفسه في كانون الأول/ ديسمبر 2020 واستمر فيه نحو عام فقط.

وأولوية باتيلي هي "تحديد مسار توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة، بالاستناد إلى إطار دستوري متين"، وفق بيان أممي سابق.