هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
فشلت القوى السياسية الأساسية بالبرلمان العراقي في عقد جلسة للتصويت على الحكومة اليوم السبت، فيما تواصل الكتل السياسية مفاوضاتها بشأن تشكيلة الحكومة المقبلة، وسط معارضة من التياري الصدري.
والثلاثاء الماضي، أعلن "ائتلاف إدارة الدولة" الذي يضمّ أبرز القوى الموجودة في البرلمان العراقي حالياً، عزمه على عقد جلسة برلمانية السبت لمنح الثقة للحكومة التي يقوم محمد السوداني بتشكيلها.
ولم تفضِ المفاوضات المتواصلة بين الكتل السياسية إلى حسم التشكيلة الوزارية المقبلة التي توزّع بين الكتل والطوائف والمكونات، أي السنة والشيعة والأكراد، على أساس المحاصصة كما تجري عليه العادة في العراق.
وقال النائب عن الحزب الديموقراطي الكردستاني شيروان دوبرداني لوكالة الأنياء الفرنسية إن الجلسة "تأجلت لعدم توصل السوداني مع الكتل السياسية لتسمية الوزارات"، مضيفا أنه "لم يحدد موعد الجلسة المقبلة".
ويضم تكتل "إدارة الدولة"، الأحزاب الشيعية الموالية لإيران المنضوية في الإطار التنسيقي الذي يملك 138 نائباً من أصل 329، بالإضافة إلى تحالف "السيادة" السني بقيادة محمد الحلبوسي، فضلاً عن الحزبين الكرديين الكبيرين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني.
وحسب الدستور العراقي، فأمام رئيس الحكومة المكلّف محمد السوداني 30 يوماً لتشكيل حكومة منذ تاريخ تكليفه، وقد بدأ بالفعل مفاوضات مع القوى السياسية منذ اختياره الأسبوع الماضي، لحسم توزيع المناصب في ما بينها.
ومن جهته، قال النائب في تحالف السيادة ثابت العباسي لـ"فرانس برس" إنه "ليست هناك جلسة يوم غد السبت"، متحدثاً عن "خلافات".
بدوره، أوضح رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، هريم كريم آغا أن "كل كتلة ستقدم أكثر من مرشح للمنصب الوزاري المخصص لها، والاختيار سيكون لرئيس الوزراء المكلف".
وأضاف: "لم نبلغ حتى الآن بأي موعد للجلسة المقبلة".
اقرأ أيضا: ما مستقبل تيار الصدر بالعراق بعد مغادرته البرلمان والحكومة؟
والخميس، قال الإطار التنسيقي في بيان إنه فوّض السوداني "الاختيار بين المرشحين" الذين قدّمتهم القوى السياسية أو "اقتراح مرشحين جدد".
وذكر البيان أنه تم تفويض السوداني "استثناء وزارتي الداخلية والدفاع من المحاصصة وترشيح شخصيات مدنية أو عسكرية، بما يضمن تحقيق حكومة خدمة فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري".
وتعقيباً على هذا البيان، ذكر بيان صادر عن مكتب السوداني الجمعة أن "الاتفاق بين الكتل السياسية المكونة للإطار يتضمن منح الفرصة أمام كل كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات".
وأضاف: "يُترك أمر اختيار المرشحين لشخص رئيس الوزراء المكلف بناءً على الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة، وفقاً للأوزان الانتخابية لكل كتلة".
وأعلن الخصم الرئيسي للإطار التنسيقي، الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، أنه لن يشارك في الحكومة المقبلة.
ورجح تيار الحكمة الوطني الجمعة أن يجرى التصويت على الحكومة الجديدة في جلسة الثلاثاء، وفق ما نقل تقرير لوكالة الأنباء العراقية عن تصريحات لعضو التيار كرم الخزعلي.
وأشار الخزعلي إلى أن "تيار الحكمة أعلنها منذ البداية أنه لن يشترك في الحكومة لكنه سيكون داعما لها في تقديم الخدمة".
ويأتي انتخاب الرئيس وتكليف رئيس جديد للحكومة، بعد أزمة سياسية طويلة منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، وصلت في ذروتها إلى أعمال عنف.