نواب يطالبون بعدم إعفاء الإسرائيليين من دخول أمريكا بدون فيزا

يتقدم عضو الكونغرس الأمريكي دونالد باير، حملة لمنع توقيع اتفاقية "إعفاء من الفيزا" مع الاحتلال الإسرائيلي.

ويجمع باير، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" تواقيع من زملائه بالكونغرس على رسالة موجهة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، تطالبه بعدم توقيع اتفاقية إعفاء الإسرائيليين من دخول الولايات المتحدة بدون فيزا، بسبب معاملتها التمييزية ضد المواطنين الأمريكيين من أصول فلسطينية.

وجاء في الرسالة أنه "نظرًا لأنه يتم تقييم دخول إسرائيل برنامج الإعفاء من تأشيرة الولايات المتحدة (VWP)، يرجى حث وزير الخارجية بلينكين على التحقق من أن جميع المسافرين من الولايات المتحدة يعاملون على قدم المساواة في جميع منافذ الدخول التي تسيطر عليها إسرائيل".

وأشارت الرسالة إلى أن مكتب التنسيق الإسرائيلي للشؤون الحكومية أصدر في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعليمات جديدة ستدخل حيز التنفيذ في 20 تشرين الأول بموجبها سيتم تنفيذ "سياسات مرهقة وتمييزية تؤثر على المواطنين الأمريكيين والمواطنين الذين يحاولون السفر إلى الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة والإقامة فيها.

وأوضحت الرسالة أنه "بموجب هذه السياسات الجديدة سيخضع الأمريكيون لعمليات فحص مرهقة ومقيدة تهدف إلى منع دخول من لديهم مواقف سياسية تعتبرها السلطات الإسرائيلية غير مقبولة، وقد يجبروا على إيداع سندات تصل إلى 20,000 دولار عند الدخول وإجبارهم على الكشف عن معلومات عن الأصدقاء، والأشخاص، والأقارب".

وقالت الرسالة: "تعتبر المعاملة المتبادلة للمسافرين الأمريكيين مطلبًا للدول للانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة".

وقد صرحت وزارة الأمن الداخلي للولايات المتحدة التي تشرف بشكل مشترك مع وزارة الخارجية على برنامج الإعفاء من التأشيرة، أن إسرائيل لا تمتثل لمتطلبات البرنامج.

وأكدت الرسالة على أهمية أن تضمن وزارة الخارجية معاملة جميع الأمريكيين معاملة عادلة في نقاط الدخول التي تسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي، وأن تنشئ آلية للمسافرين الأمريكيين للإبلاغ عن المعاملة التمييزية من قبل السلطات الإسرائيلية.

وتشير الرسالة إلى أن "إسرائيل تستفيد من مساعدة مالية وعسكرية أمريكية كبيرة ما يوجب معاملة مواطني الولايات المتحدة بكرامة واحترام بغض النظر عن العرق والدين".

وتشير الرسالة إلى قرار سلطات الاحتلال بعدم السماح لمواطني الولايات المتحدة الذين يحملون جنسية مزدوجة من خمس دول بزيارة الضفة الغربية المحتلة تحت أي ظرف من الظروف، فيما يُجبر الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية الأمريكية على تقديم الأسماء وأرقام الهوية الخاصة بالعائلة والأصدقاء، ويُطلب من بعضهم إيداع سند يصل إلى 20,000 دولار عند الدخول.

وأشارت الرسالة إلى أن لوائح مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق تتضمن عملية فحص تعسفية ومقيدة من شأنها أن تمنع دخول الأمريكيين الذين لديهم مناصب سياسية تعتبرها السلطات الإسرائيلية غير مقبولة.

واتهمت الرسالة حكومة الاحتلال بأنها رفضت تقديم معاملة عادلة للزوار الأمريكيين الذين يحاولون السفر عبر نقاط الدخول الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وفقا لما أقرته وأعلنت عنه وزارة الخارجية نفسها في تحذير السفر الخاص بها بأن المواطنين الأمريكيين المسافرين إلى إسرائيل قد مُنعوا بشكل غير عادل من الدخول، مشيرة إلى أن "بعض المواطنين الأمريكيين من أصول عربية أو إسلامية (بما في ذلك الأمريكيون الفلسطينيون) واجهوا صعوبات كبيرة ومعاملة غير متكافئة وأحيانًا عدائية في إسرائيل".

وقالت الرسالة: "في ضوء موقف وزارة الأمن الداخلي بأن إسرائيل لا تفي حاليًا بجميع متطلبات تعيين برنامج الإعفاء من التأشيرة، بما في ذلك تمديد امتيازات السفر المتبادل بدون تأشيرة لجميع المواطنين والمواطنين الأمريكيين، فمن الواضح أنه لا يمكن قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة. في غضون ذلك، كيف ستعمل دائرة الرقابة الداخلية لضمان ذلك".

وطلبت الرسالة من وزير الخارجية بلينكن تبيان ما هي الإجراءات التي تتخذها وزارته لضمان حقوق الأمريكيين المتأثرين بالقيود التمييزية الجديدة.