تعيين النقيب إبراهيم تراوري رئيسا انتقاليا لبوركينا فاسو

بارك مسؤولون عسكريون وتكتلات حزبية وقادة مجتمع مدني في بوركينا فاسو، الجمعة، تعيين الضابط برتبة كابتن في الجيش إبراهيم تراوري رئيسا انتقاليا للبلاد، بعد أسبوعين من استيلائه على السلطة في ثاني انقلاب هذا العام.

ويجتمع نحو 300 مندوب على مدار يومين في العاصمة واغادوغو، لوضع الخطوط العريضة لإعادة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا إلى الحكم الدستوري.

وتكافح بوركينا فاسو وجودا عنيفا تشنه جماعات مقربة من تنظيمي "القاعدة والدولة"، بدأ في مالي المجاورة عام 2012 وامتد إلى دول أخرى جنوب الصحراء الكبرى.

اقرأ أيضا: شبح "الثائر سانكارا" يطارد فرنسا.. هل تخسر باريس أفريقيا؟

وأودى العنف بحياة الآلاف وأدى إلى تشريد ما يقرب من مليوني شخص وزعزعة الاستقرار السياسي.
وكان الشعور بالإحباط نتيجة انعدام الأمن سببا وراء انقلابين في بوركينا فاسو هذا العام، ومثلهما في مالي منذ عام 2020.

نفي فرنسي 

وكانت باريس نفت ما تردد عن ضلوع الجيش الفرنسي في الانقلاب الذي حدث، وقت أن عينت مجموعة من ضباط الجيش الكابتن إبراهيم تراوري قائدا للبلاد، وهي المجموعة ذاتها التي ساعدت داميبا في الاستيلاء على السلطة في انقلاب في 24 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وتقع بوركينا فاسو التي شهدت انقلابا عسكريا هو الثاني خلال ثمانية أشهر في منطقة الساحل وتعد من أفقر دول العالم.

وباشر رجل البلد القوي اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا عملية انتقالية تستمر حتى صيف 2024، وكان قد وصل إلى الحكم في انقلاب عسكري في 24 كانون الثاني/ يناير 2022. وأطاح به هو نفسه انقلاب عسكري.

وظهر تراوري على التلفزيون الحكومي، بعد يوم شهد إطلاق نار بالقرب من معسكر للجيش وانفجارا قرب القصر الرئاسي، وتوقف بث التلفزيون الرسمي. وأعلن تراوري، محاطا بالجنود، حل الحكومة وإغلاق الحدود، فيما لا يزال مكان داميبا غير معروف.

ويثير وجود فرنسا في منطقة الساحل منذ 2013 للحد من هجمات ينفذها مسلحون، احتجاجات، فيما صنف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بوركينا فاسو في المرتبة الـ191 في ترتيب الدول الآمنة.