الحوثيون يمهلون شركات نفط لوقف عملها ويهددون باستهدافها

لوحت جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثي"، مساء السبت، باستهداف شركات أجنبية نفطية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، ومنحوها مهلة للتوقف عن عمليات استخراج النفط، باعتباره نهبا لثروات البلاد، حتى مساء الأحد، وفق وسائل إعلام تابعة للجماعة.

وذكرت قناة "المسيرة"، أن رئيس المجلس الأعلى التابع للجماعة، مهدي المشاط، وجه بتحرير مخاطبات رسمية نهائية لكل الشركات والكيانات ذات العلاقة بنهب الثروات السيادية اليمنية، للتوقف الكامل عن ذلك.

وقالت اللجنة الاقتصادية الحوثية إن على كل الشركات التوقف بشكل نهائي عن ما تسميه "نهب الثروات اليمنية السيادية مع الساعة السادسة من مساء الأحد بالتوقيت المحلي".

وأشارت اللجنة الاقتصادية إلى أن المخاطبات التي ستوجه للشركات والكيانات المتورطة بنهب الثروة اليمنية، ستستند إلى النصوص الدستورية والقوانين الدولية.

وأضافت: "نحتفظ بحقنا القانوني للتعامل مع كل عمليات النهب للثروة اليمنية التي تمت قبل السادس من ربيع الأول 1444هـ الموافق 2 أكتوبر 2022".

وتعمل عدد من الشركات الأجنبية في قطاعي النفط والغاز في المحافظات الشرقية من اليمن، والتي لم تصلها السيطرة الحوثية، بل تسيطر عليها القوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا.

"على محمل الجد"

من جهته، جدد وزير النفط والمعادن في حكومة الحوثي، أحمد دارس، اتهامات جماعته للتحالف الذي تقوده السعودية وتصفه بـ"العدوان"، بنهب ثروات البلد.

وقال دارس وفق ما نقلته قناة "المسيرة"، في وقت متأخر من مساء السبت، إن على تحالف العدوان أن يأخذ تحذير قوات الجماعة على محمل الجد.

وتابع: "من الأحد، يتوجب على كل الشركات النفطية الأجنبية والمحلية العاملة في المناطق المحتلة (الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية) التوقف عن استخراج أي برميل نفط للتصدير إلى الخارج".

وهدد، بإجراءات صارمة لمنع استمرار عمليات ما وصفها "نهب الثروة اليمنية السيادية" وفق القوانين الدولية.     

 وجاءت تهديدات الجماعة، بالتزامن مع إعلانها فشل التفاهمات بشأن تمديد الهدنة التي انتهت عمليا، الأحد، عقب وصولها إلى طريق مسدود.

ولم يصدر أي تعليق من الحكومة اليمنية حول تهديدات الحوثيين، فيما لم يتسن لـ"عربي21" الحصول على تعليق من مسؤولين في الحكومة.