السلطات الأردنية تعتقل نائب نقيب المعلمين وعددا من زملائه

اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية ظهر اليوم الثلاثاء، نائب نقيب المعلمين الأردنيين ناصر النواصرة، وعددا آخر من المعلمين، على إثر محاولتهم الاعتصام أمام وزارة التربية والتعليم.

ويطالب المعلمون بوقف ما وصفوه بـ"النقل التعسفي" الذي طال العديد من زملائهم في المحافظات، وإعادة المحالين على التقاعد والموقوفين عن العمل إلى وظائفهم.

وقال محامي النقابة بسام فريحات في تصريحات صحفية، إن ما جرى بحق النواصرة وبقية المعلمين هو "اعتقال إداري"، مطالبا بضرورة الإفراج عنهم.

ويقول الناشط النقابي المعلم علاء أبو طربوش، إن بعض مديريات التربية قامت بالتعميم بعدم منح الإجازات والمغادرات ليومي الإثنين، والثلاثاء للمعلمين، معتبرا ذلك نوعا من التضييق لعدم المشاركة في الفعالية.

ومن بين أعضاء مجلس النقابة، والمعلمين المعتقلين: "باسل الحروب، قايد اللصاصمة، محمد القضاة، طارق البستنجي، بكر القطاونة، نضال الحيصة، فائق الخزاعي، عبد الله العياصرة، هاني الحواري، عماد جبريل، كفاح فرحان، غالب أبو قديس، فراس السرحان، مفلح الفلاحات، رامز البطران، محمد الطعاني".

وكانت وزارة التربية والتعليم أحالت نحو 200 معلم وإداري في الوزارة إلى التقاعد المبكر و17 إلى الاستيداع، الأمر الذي يصفه المعلمون بالقرارات التعسفية، والتي ألحقت أضرارا بظروفهم المعيشية والاقتصادية.

وطالب المعتصمون السلطات الأردنية بفتح مقرات نقابة المعلمين ومزاولة أعمالها، بعد نحو شهرين كاملين على انتهاء قرار وقف عمل النقابة الذي صدر عن مدعي عام عمان العام الماضي، واستمر لمدة عامين.

وكانت محكمة التمييز، قررت الأحد رد طلب التمييز في قضية التصرّف بأموال نقابة المعلمين من خلال التبرع لصندوق همّة وطن الذي أطلقته الحكومة إبان جائحة كورونا، وتأييد قرار محكمة الاستئناف بفسخ قرار حلّ مجلس نقابة المعلمين.

وأشارت النقابة إلى وجود عدة قضايا كانت مرفوعة على مجلس النقابة الرابع، جرى إصدار حكم قطعي في إحداها بحل مجلس النقابة وهو نافذ.