ما وراء تقرير "المحاسبة" ضد حكومة الدبيبة واتهامها بالفساد؟

طرح تقرير ديوان المحاسبة في ليبيا، وما كشفه من تورط وزارات ومسؤولين في حكومة عبد الحميد الدبيبة بملفات فساد، وتجاوزات مالية واسعة، ردود فعل غاضبة محليا ودوليا، وكذلك تساؤلات حول تداعيات نتائج التقرير، وما سيسببه من حرج للحكومة محليا ودوليا.

وكشف تقرير ديوان المحاسبة، وهو أكبر جهة رقابية في البلاد، عن تجاوزات مالية كبيرة في عدة بنود تتنافى مع الشفافية والنزاهة، وتصل لدرجة إهدار المال العام، وعلى رأس هذه المؤسسات المتهمة بالفساد ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس.

وأورد ديوان المحاسبة في تقريره السنوي لعام 2021 تورط جهات حكومية ومسؤولين في إهدار المال العام بالإنفاق الواسع على شراء السيارات، واستئجار الطائرات الخاصة، وتوريد وجبات الطعام لمجلس رئاسة الوزراء، بالإضافة إلى توريد الهواتف والحواسيب، والحجوزات الفندقية لأشخاص ليست لهم صفة وظيفية بالمجلس.

"رد حكومي مقتضب"

وفي رد مقتضب على التقرير، طالب رئيس الحكومة "الدبيبة" الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة التابعة لها، بإعداد الردود اللازمة على الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، والإجابة عن جميع التساؤلات في مؤتمر صحفي، لم يعلن عن موعده بعد.

وتواصلت "عربي21" مع المتحدث باسم حكومة الدبيبة، محمد حمودة، لمعرفة رد فعل رئيس الحكومة وموعد المؤتمر الحكومي للرد على التقرير، إلا أنه امتنع عن التعليق، دون إبداء أسباب".

فهل تحرج هذه الملفات الدبيبة وحكومته محليا ودوليا؟ وهل التقرير مهني أم مسيس؟

"لا دلالة سياسية"

من جهته، أكد مدير الشؤون القانونية بهيئة مكافحة الفساد في ليبيا، مجدي الشبعاني، أن "توقيت صدور التقرير ليس له دلالات سياسية، كون هذا التاريخ هو التوقيت المعتاد لصدور مثل هذا التقرير الضخم الذي تبلغ صفحاته قرابة الألف، ويأخذ قرابة ستة أشهر من التحضير والكتابة فور نهاية العام السابق".

وقال في تصريحات لـ"عربي21": "لا أعتقد أن أي حكومة تخلو من الفساد كون المراحل الانتقالية بابا مفتوحا على مصراعيه للفساد مع غياب تماسك الدولة وانقسام سلطاتها وانفلات الحكومات، والفساد يشمل حتى البرلمان في الكثير من سلوكياته وإنفاقه، وتقارير المصرف المركزي التي ينشرها مرارا تؤكد ذلك بشأن الإفصاح والشفافية حول الإنفاق، لذا لا مخرج إلا بإنهاء هذه المراحل الانتقالية بأسرع وقت ممكن"، كما رأى.

"تسييس وإحراج الدبيبة"

في حين قال المتحدث السابق باسم مجلس الدولة في ليبيا، السنوسي إسماعيل الشريف، إن "ديوان المحاسبة في العادة يعتمد على مهنية الأداء، وإن كانت السياسة حاضرة من حيث التوقيت بوضوح في مناسبتين الأولى حينما أصدر تقريره لسنة 2020 ليحرج به حكومة السراج، بعدما حاول الأخير الاستمرار في السلطة، ولم يكن من المؤكد تغيير السلطة التنفيذية على النحو الذي ظهرت فيه بعد ذلك".

وأضاف لـ"عربي21": "والمناسبة الثانية هي الآن بإعلان ديوان المحاسبة في توقيت متأخر نسبيا، لكنه وقت حرج جدا بالنسبة للسلطة التنفيذية الحالية ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وهذا هو مناط التسييس"، بحسب تقديراته.

"فساد معتاد"

في حين قال الصحفي الليبي، عاطف الأطرش، إن "التقرير يكشف لنا أن الفساد في مؤسسات الدولة هي ثقافة مبنية على الغنيمة، ومن يراجع تقارير السنوات الماضية سيجدها في ذات السوء، وبالتالي الأمر ليس مفاجئا بالنسبة لي على الأقل".

وتابع: "الحقيقة المفاجئة في الأمر هو استغراب الناس من نتائج هذا التقرير، وكأنهم لا يعرفون حجم الفساد المتمكن في البلاد على كل المستويات، والكرة الآن في ملعب حكومة الدبيبة للرد على هذا التقرير، والذي أتوقعه ليس أكثر من تبرير أو التعذر بعدم العلم من قبل المتورطين"، كما قال لـ"عربي21".