للمرة الثانية.. فشل مفاوضات اتحاد الشغل التونسي والحكومة

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن فشل جلسة المفاوضات الثانية التي جمعته مع الحكومة، بخصوص مطالبه.

وعقدت جلسة تفاوضية جديدة، الجمعة، بخصوص المسائل الاجتماعية وأساسا الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية.

وقالت الصحيفة الرسمية "الشعب نيوز" الناطقة باسم المنظمة النقابية إن الاجتماع بين الطرفين لم يفض إلى أية نتائج.

ووفق نفس المصدر فإن الطرف النقابي رفض مقترحين جديدين تقدمت بهما الحكومة "لأنهما لا يلبيان الحد الأدنى بل هما تراجع على ما قدمته في جلسات سابقة".

ولم يقدم الاتحاد تفاصيل إضافية عن المقترحين، إلا أنه تحدث عن مقترح جديد تقدم به وكذلك دون أية تفاصيل.

اقرأ أيضا: "الخلاص" تعلن مقاطعة الانتخابات وتحذر من انهيار تونس

يشار إلى أن جلسة عقدت الأسبوع المنقضي وانتهت بالفشل بين الطرفين.

هذا ونقلت "الشعب نيوز" عن منسق وفد الاتحاد الذي شارك في الاجتماع اليوم النقابي حفيظ حفيظ قوله، "إن كل تأخير في الوصول إلى اتفاق ستكون له كلفة مالية واجتماعية بالنظر إلى غلاء المعيشة وتزايد التضخم".

كما استنكر حفيظ حفيظ تكرار الجلسات دون الوصول إلى اتفاق قائلا: "لا يمكن القبول إلى ما نهاية بجلسات ماراثونية لا تفضي إلى نتائج ملموسة".

وكان اتحاد الشغل قد أكد خلال جلسة جمعته في الثاني من أيلول/ سبتمبر الجاري أنه قدم للحكومة تنازلا عن زيادات 2020 و2021، تقديرا منه لتداعيات الوضع.

وبين الاتحاد أن الحكومة ترغب في تأجيل التفاوض على الزيادة بالأجور لتكون متطابقة مع برنامج الإصلاحات الكبرى الذي قدّمته إلى صندوق النقد الدولي، والذي ينص على التحكم في كتلة الأجور.

هذا وهدد اتحاد الشغل بشن إضراب عام جديد دون تحديد موعده، وقد سبق أن نفذ إضرابا عاما في السادس عشر من حزيران/ يونيو المنقضي شمل 159 منشأة ومؤسسة عمومية.

وتعيش تونس أزمة اقتصادية حادة وتراجعا في قيمة الدينار مع نقص حاد في المواد مقابل ارتفاع كبير في الأسعار وهو ما بات يهدد القدرة الشرائية.

وأظهرت آخر الأرقام الرسمية تسجيل نسبة تضخم عالية غير مسبوقة في آب/ أغسطس المنقضي بلغت 8.2 بالمائة جراء ارتفاع الأسعار في أغلب المواد.