منظمة حقوقية تدعو للتحقيق بهجوم استهدف مدينة الباب السورية

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق فوري ومستقل في القصف الصاروخي الذي تعرضت له مدينة الباب بريف حلب الشرقي شمال سوريا صباح أمس الجمعة، والذي أسفر عن مقتل وإصابة نحو 50 مدنيًا.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي له اليوم أرسل نسخة منه إلى "عربي21"، إنّ 5 صواريخ على الأقل استهدفت في حوالي الساعة الحادية عشرة صباحًا بالتوقيت المحلي عدّة مواقع مدنية في مدينة الباب، أبرزها "سوق الهال القديم"، والذي عادة ما يكون مكتظًا بالمتسوقين في مثل هذا التوقيت، ما أسفر عن مقتل 15 مدنيًا بينهم 5 أطفال، وإصابة أكثر من 35 آخرين.

واطّلع المرصد الأورومتوسطي على مشاهد مروّعة نشرها ناشطون محليّون على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر آثار القصف الصاروخي، حيث أحدثت شظايا الصواريخ تشوّهات بالغة في جثث القتلى وأجساد المصابين، إضافة إلى تضرر بعض المحلات التجارية وإحدى المدارس القريبة، وتدمير عدد من عربات الباعة في السوق.

وتقع مدينة الباب في ريف حلب الشرقي وتسيطر عليها المعارضة السورية المسلّحة، وهي قريبة من مناطق سيطرة قوات النظام السوري، ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شمال البلاد، حيث أفادت تقارير محلية بأنّ الصواريخ أُطلقت من تلك المناطق، لكن لم يتسن للمرصد الأورومتوسطي التحقّق من تلك التقارير حتى الآن.

وعقب الحادثة، أصدرت "قسد" بيانًا نفت فيه مسؤوليتها عن القصف، وزعمت عدم وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة لها بالحادثة.

وشهدت المدينة خلال الأشهر الماضية عددًا من الهجمات التفجيرية والصاروخية وعمليات الاغتيال، التي أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين، والمسلحين التابعين لما يُعرف بالجيش الوطني السوري الذي يسيطر على المدينة بدعم تركي.

وقال مدير العمليات في المرصد الأورومتوسطي "أنس جرجاوي" إنّ الحادثة المروّعة تمثّل تذكيرًا إضافيًا بعدم وجود منطقة آمنة في سوريا، وتبيّن مدى هشاشة الاتفاقات التي هدفت إلى حماية تلك المناطق من الهجمات العسكرية".

وأضاف أنّه "مع أنّ الجهة التي نفّذت القصف لا تزال غير معلومة حتى الآن، فإنّ سلوك قوات النظام السوري و"قسد" في استهداف المناطق المدنية دون تمييز يجعلهما مسؤولًا محتملًا عن الحادثة، ما يستدعي تحقيقًا مستقلًا وفوريًا لتحديد الجناة ومحاسبتهم".

وأكد الأورومتوسطي أنّ الحادثة تبرز ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية المدنيين شمال سوريا من الهجمات العشوائية والمنظّمة التي تنفّذها أطراف النزاع كافة.

وشدّد الأورومتوسطي على أنّ استهداف المناطق المدنية يعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الفئات المشمولة بالحماية في النزاعات المسلحة، إذ يحظر القانون الدولي الإنساني بالمطلق استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وينص على ضرورة تحييدهم عن جميع الأعمال العسكرية.

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الحادثة تمثل شاهدًا جديدًا على التكلفة الباهظة لاستمرار التجاهل الدولي لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، إذ كان من الممكن إنقاذ كثير من الأرواح في حال توفّرت إرادة حقيقية لدى القوى الدولية الفاعلة لتفعيل مبدأ المساءلة على الجرائم التي تقترف بحق المدنيين في سوريا.

وأشار إلى أنّ القوات السورية والجهات المتحالفة معها نفّذت منذ بداية العام الحالي عشرات الهجمات الجوية والبرية على مناطق شمال غرب سوريا، حيث استهدفت مباني سكنية ومنشآت خدمية، وأسفرت عن عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وجدد المرصد الأورومتوسطي مطالبته مؤسسات الأمم المتحدة المعنية والمجتمع الدولي بإحداث تحوّل حقيقي في تعاملها مع انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وتجاوز مواقف الإدانة نحو إطلاق جهود جادة ومنظمة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب المحتملة، وفرض عقوبات حقيقية تقوّض قدرة منتهكي حقوق الإنسان على الاستمرار في أفعالهم غير المشروعة.

وحث المرصد الأورومتوسطي على دعم الجهود المبذولة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في سوريا من خلال مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي تعتمده محاكم وطنية في أوروبا، ورفع دعاوى قضائية أمام تلك المحاكم بحق أولئك الذين يشتبه في مشاركتهم في الاعتداء على أرواح المدنيين السوريين أو التسبب لهم بأي شكل من أشكال المعاناة.

وارتفعت حصيلة القتلى إلى 14 شخصا والجرحى إلى 37، الجمعة، جراء الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة الباب شمال سوريا.