دعوات لمسيرة وطنية في تونس عشية استفتاء سعيّد

دعت جبهة الخلاص الوطني، الأربعاء، التونسيين إلى المشاركة في "مسيرة وطنية" مناهضة لنظام الرئيس قيس سعيّد، فيما عبر حزب سياسي مساند للانقلاب عن رفضه للدستور الجديد، بينما يستمر اعتقال صحفي بتهم متعلقة بإهانة الجيش.

وقالت جبهة الخلاص الوطَني، في بيان لها، إنها "تدعو التونسيين إلى المشاركة في المسيرة الوطنية المُزمع تنظيمها يوم السبت المقبل".

واعتبر بيان الجبهة التونسية المعارضة أن المسيرة الوطنية تأتي "انتصارا للحرية ودفاعا عن الديمقراطية".

وذكرت في بيانها أن المسيرة ستنطلق من ساحة الجمهورية باتّجاه المسرح البلدي وسط العاصمَة.

اقرأ أيضا: "الخلاص التونسية" تحذر من حملة قمع ضد سياسيين (شاهد)

من التأييد إلى الرفض

وفي السياق، اعتبر الناطق باسم حزب "آفاق تونس" الليبرالي، أنس السلطاني، أن مشروع الدستور المقترح من الرئيس قيس سعيّد المرتقب في 25 يوليو/ تموز "يمثل خطرا على البلاد".

وقال السلطاني في مقابلة مع الأناضول، الأربعاء، إنهم "اختاروا التصويت بـ لا على استفتاء الدستور المرتقب قبل صدوره في نسختيه الأولى والمعدلة".

وعزا السلطاني هذا الاختيار إلى أنّ "الاستفتاء لن يكون فقط على دستور جديد، بل على مسار مدته سنة منذ إعلان سعيّد عن إجراءاته الاستثنائية"، معتبرا أن "هذا المسار سيتجه بالبلاد إلى طريق خطير ستعاني منه لسنوات"..

والحزب دعا إلى التصويت بالرفض على استفتاء مشروع الدستور، رغم ترحيبه المسبق بقرارات سعيّد الاستثنائية عام 2021 ووصفه لها في ذلك الوقت بـ"الصدمة الإيجابية".

إضراب جوع.. صحفي معتقل 

إلى ذلك، كشف الناشط السياسي والمحامي سمير ديلو في منشور في صفحته على "فيسبوك"، الأربعاء، أن القضاء العسكريّ حدّد تاريخ الثلاثاء 26 تموز/ يوليو المقبل موعدا لمحاكمة الصحفي صالح عطيّة.

وأكد الناشط السياسي التونسي أن الصحفي عطية مضرب عن الطّعام في السّجن المدني بالمرناقيّة منذ خمسة أيّام.

وفي 11 حزيران/ يونيو الماضي، اعتقلت قوات الأمن التونسية، الصحفي صالح عطية بعد مداخلة له على قناة الجزيرة، بتهمة "المس بصفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية". 

اقرأ أيضا: اعتقال صحفي في تونس بعد مداخلة له على قناة الجزيرة (فيديو)

وتستعد تونس، في 25 من تموز/ يوليو الجاري، لتنظيم استفتاء على دستور جديد للبلاد.

ويواجه سعيّد انتقادات متزايدة بأنه يسعى إلى تعزيز حكم الرجل الواحد منذ سيطرته على السلطة التنفيذية الصيف الماضي في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب. وبعد ذلك، نحى دستور 2014 جانبا، ليحكم بمرسوم، وحل البرلمان المنتخب.