بايدن يوقع أمرا تنفيذيا يتعارض مع قرار يجرّم الإجهاض بأمريكا

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ليلة السبت، أمرا تنفيذيا يقدم تدابير جديدة محدودة لتعزيز "الحقوق الإنجابية للمرأة"، يعارض قرارا للمحكمة العليا يجرم الإجهاض.

وتعرّض بايدن لانتقادات داخل حزبه الديمقراطي واتهامات بالتقاعس في وجه حكم المحكمة العليا في 24 حزيران/ يونيو، ما دفعه إلى توقيع هذا القرار الذي يثير تساؤلات بشأنه وما إذا كان يعارض قرار المحكمة العليا.

وحظرت محكمة ولايات عدة الإجهاض أو قيدته بشدة، ومن المتوقع أن تحذو ولايات أخرى حذوها.

اقرأ أيضا: إبطال حكم تاريخي بالحق في الإجهاض بأمريكا.. وضجة واسعة
 

واعتبر الرئيس الأمريكي الجمعة، أن التشريعات الفيدرالية توفر أسرع طريق لاستعادة حق النساء بالإجهاض، داعيا الأمريكيين إلى انتخاب مشرّعين مؤيدين لهذا الحق في الانتخابات المقبلة.

ووصف بايدن في معرض تنديده، قرار المحكمة العليا بـ"المريع والمتطرف"، بسبب إلغاء الحق الدستوري في إجراء عمليات إجهاض في أمريكا.

وقال إن الرد الأكثر فاعلية سيكون من خلال الانتخابات النصفية في تشرين الثاني/ نوفمبر، ومنح الديمقراطيين الهيمنة التي يفتقرون إليها الآن في الكونغرس.

وأضاف أن "أسرع طريق لاستعادة (رو) هي في إقرار قانون وطني ينظّمه، وسأوقعه فور وصوله إلى مكتبي. لا يمكننا الانتظار"، في إشارة إلى حكم "رو ضد وايد" لعام 1973 الذي أقر الحق في الإجهاض. 

وقال أيضا: "لا يمكننا أن نسمح لمحكمة عليا خارجة عن السيطرة تعمل مع عناصر متطرفة في الحزب الجمهوري بنزع الحريات واستقلاليتنا الشخصية".

اقرأ أيضا: تظاهرات في الولايات المتحدة رفضا لقرار تجريم الإجهاض (شاهد)

واشتكى العديد من المسؤولين الديمقراطيين الذين لم يكشفوا عن هويتهم، من أن بايدن وفريقه فشلوا في الرد بشكل كافٍ على الحكم المفاجئ الذي أصدرته المحكمة العليا.

وأعلن الرئيس عن حزمتين من الإجراءات التنظيمية في 24 حزيران/ يونيو: الأولى بشأن الحصول على حبوب الإجهاض والثانية تتعلق بحق النساء في السفر إلى ولاية أخرى لإجراء عملية إجهاض في حال حظرت ولايتهن هذا الإجراء.

وفي محاولة لتدارك الأمر، وقّع بايدن الجمعة أمرا تنفيذيا مصمما لحماية البيانات الحساسة المتعلقة بصحة المرأة و"محاربة المراقبة الرقمية المتعلقة بخدمات رعاية الصحة الإنجابية". 

ويسعى أمر بايدن أيضا إلى حماية العيادات المتنقلة المنتشرة على حدود الولايات التي حظرت الإجهاض. 

وقال البيت الأبيض إن الإدارة تريد أيضا ضمان الوصول إلى وسائل منع الحمل وأدوية الإجهاض وإنشاء شبكة من المحامين المتطوعين لمساعدة النساء في قضايا الإجهاض.

لكن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير محدود، إذ لا يستطيع بايدن فعل الكثير في مواجهة المحكمة العليا أو الولايات المعادية له لافتقاره إلى غالبية قوية في الكونغرس.

لذا، فقد دعا بايدن الناخبين الأمريكيين إلى المشاركة بأعداد كبيرة والتصويت للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي.

والهدف هو تنظيم الحق في الإجهاض كقانون فيدرالي، والذي من شأنه أن يلغي قرارات الولاية لحظر الإجراء.

لكن العديد من الديمقراطيين يخشون من فشل الحملة للحض على التصويت، فبايدن لا يحظى الآن بشعبية وأكبر هاجس يقض مضاجع الأمريكيين هذه الأيام هو التضخم.