خلاف في مجلس الأمن حول آلية إدخال المساعدات إلى سوريا

تخلّى مجلس الأمن الدولي عن التصويت، الخميس، على مشروع قرار يُمدّد آليّة إيصال المساعدات الإنسانيّة عبر الحدود إلى سوريا من دون موافقة دمشق، وقرّر أن يُواصل يوم الجمعة مفاوضاته المتعلّقة بهذا الموضوع؛ نظرًا إلى عدم وجود اتّفاق بين الغربيّين وروسيا حول مدّة هذه الآليّة.

ولا تزال موسكو تُصرّ على تمديدٍ محدود لستّة أشهر، قابل للتجديد، بينما يطالب الغربيّون بتمديدٍ يسري لمدّة عام واحد.

وتنتهي الأحد صلاحيّة هذه الآليّة المعمول بها منذ 2014.

واقترحت النروج وإيرلندا، المكلّفتان بهذا الملفّ في مجلس الأمن، نصًا جديدًا مساء الخميس، ينصّ على تمديد لمدّة ستّة أشهر حتّى 10 كانون الثاني/ يناير 2023، "مع تمديد لستّة أشهر أخرى، حتّى 10 تموز/ يوليو 2023، إلّا في حال قرّر المجلس عكس ذلك"، وفق "فرانس برس".

وسيكون التمديد مشروطًا أيضًا بتقرير يُقدّمه الأمين العام للأمم المتحدة، يتعلّق خصوصًا بشفافيّة شحنات المساعدات، والتقدّم المحرز في مجال إيصال المساعدات.

وسادت مساء الخميس حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان هذا الاقتراح الجديد سيكون مناسبًا لروسيا، وما إذا كان التصويت عليه ممكنًا الجمعة. وصرّح سفير -طلب عدم كشف هويته- لوكالة فرانس برس، بأنّ "روسيا تُصرّ على ستّة أشهر فقط".

وقال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن موسكو تريد تجديد عملية المساعدة لمدة ستة أشهر فقط، وتطلب من المجلس بعد ذلك تبني قرار جديد لتمديدها ستة أشهر أخرى.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد للصحفيين: "ستة أشهر تنتهي في يناير، أي في منتصف الشتاء، وهو أسوأ وقت ممكن".

وأضافت: "لا يوفر قرار مدته ستة أشهر اليقين والثقة اللذين يحتاجهما اللاجئون السوريون والمنظمات غير الحكومية (جماعات الإغاثة) للاستمرار في التخطيط وتقديم الدعم".

وقالت سفيرة أيرلندا لدى الأمم المتحدة جيرالدين بيرن ناسون للصحفيين إنها ستواصل العمل خلال الليل، و"آمل أن أعود في الصباح ومعي حل"، بحسب "رويترز".

ويستفيد 2,4 مليون سوري شهريًا من مساعدات تُدخلها الأمم المتحدة، وفق بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وعبرت الحدود خلال العام الحالي وحده أكثر من 4600 شاحنة مساعدات، حملت غالبيّتها مواد غذائية، بحسب المصدر ذاته. 

وتهدّد موسكو، داعمة دمشق الرئيسية، بعرقلة تجديد التفويض عبر استخدام حق النقض (الفيتو)، وهو ما سبق وفعلته وأدى إلى إغلاق معابر استخدمتها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى مناطق خارج سيطرة الحكومة السوريّة.

وتصرّ روسيا على أنّه يُمكن الاستمرار بتقديم المساعدات للسكان المحتاجين عبر مناطق سيطرة الحكومة السوريّة.

وتعتبر الأمم المتحدة أنّ هذا غير كافٍ لتلبية حاجات ملايين السوريين في منقطة إدلب. وتمّ إيصال خمس شحنات مساعدات فقط عبر خطوط الجبهة، بحسب المنظمة الدولية التي تطالب بتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود لفترة طويلة.

اقرأ أيضا: تصويت أممي الخميس حول تمديد إيصال المساعدات إلى إدلب

وأفاد دبلوماسيون بأنّ روسيا التي ألمحت في الأشهر الأخيرة إلى أنّها ستُعارض أي تمديد للتفويض، عرضت قبل فترة قصيرة مشروع قرار منافسا لمشروع النروج وإيرلندا ينص على تمديد الآلية لستّة أشهر فقط.

وضمن الأوروبيون لنص المشروع الأيرلندي النرويجي تعديلات تطالب بها روسيا حول شفافية الشحنات الإنسانية، وحول مساهمة ممكنة في إعادة بناء البلاد، وضرورة تطوير آلية لإيصال المساعدات عبر دمشق، في محاولة لإقناع موسكو.

لكن خلال اجتماع في مجلس الأمن حول سوريا عقد في حزيران/ يونيو، دعمت غالبية من الدول ومن بينها الولايات المتحدة فكرة تمويل مشاريع "إعادة تأهيل سريعة "للبلاد.

وفي هذا الإطار، طالب مشروع قرار سابق مقترح من النروج وإيرلندا "بمبادرات دوليّة جديدة فوريّة لتوسيع النشاطات الإنسانية في سوريا، بما يشمل مشاريع إعادة تأهيل سريعة على صعيد المياه والصحة والتعليم تقوم بها وكالات إنسانية دولية والأطراف المعنية".

ويطلب أيضا من الأمين العام للأمم المتحدة رفع تقرير كل شهرين حول تطبيق القرار، لا سيما بشأن مشاريع إعادة التأهيل هذه، وتطورات إيصال المساعدة الإنسانية عبر خطوط الجبهة انطلاقا من دمشق.

هل إنّ تضمين مشروع القرار هذه العناصر سيُغيّر موقف روسيا، لتُوافِق على تمديد الآلية؟

مساء الأربعاء، كانت قلة من الدبلوماسيين تريد إطلاق تكهنات حول الموضوع. وأكد بعضهم لوكالة فرانس برس أن التوصل إلى تسوية ممكن كما حصل خلال التمديد قبل سنة.

في الأسابيع الأخيرة، مارست عشرات المنظمات غير الحكومية ومسؤولون كبار عدة في الأمم المتحدة ضغوطا على مجلس الأمن لتمديد التفويض لمدة سنة.

واحتاج قرابة 13,4 مليون شخص في أنحاء سوريا إلى المساعدة خلال العام 2021، مقارنة بـ11,1 مليونا عام 2020، وفق الأمم المتحدة.

ومعبر باب الهوى هو الوحيد الذي يمكن عبره نقل مساعدات إلى مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في إدلب (شمال غرب) ومحيطها، من دون المرور في مناطق سيطرة الحكومة السورية. وتستخدمه الأمم المتحدة منذ العام 2014.

وتؤوي المنطقة 4,4 ملايين شخص، نزح عدد كبير منهم من محافظات أخرى على وقع المعارك منذ اندلاع النزاع.

في حال استخدام روسيا حق النقض، فمن بين البدائل المطروحة إيصال مساعدات عبر دمشق أو تشكيل منظمات الإغاثة الدولية تحالفا يعمل على مواصلة تقديم مساعدات عبر الحدود، وفق ما قال مسؤولو إغاثة بارزون لفرانس برس من دون كشف هوياتهم.