أنباء بإحالة الغنوشي إلى التحقيق.. النهضة: لم يصلنا إشعار

نشرت وسائل إعلام تونسية محلية، الأربعاء، أن القضاء التونسي، أحال الأربعاء، رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، إلى التحقيق بالتهمة المتعلقة بقضية جمعية "نماء تونس" الخيرية، في حين قالت الحركة إنه لم يصله إشعار أو بلاغ رسمي بهذا الأمر.

وذكرت أن "قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر استنطاق الغنوشي بصفته متّهما في القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية نماء تونس الخيرية".

وأوردت أنه "تولى أعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني الثلاثاء، إعلام الغنوشي بالاستدعاء الموجّه إليه من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الاٍرهاب".

وتواصلت "عربي21" مع مساعد الغنوشي، ماهر مذيوب، الذي أكد أنه لم يتلق للحظة أي استدعاء أو إشعار من المحكمة.

من جهته، قال المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، رياض الشعيبي، في تعليق خاص لـ"عربي21"، بخصوص قرار تجميد أموال الغنوشي، أنه "نعتبر أن القرار لا مبرر له، لأن الأستاذ راشد الغنوشي قد صرح بممتلكاته العديد من المرات، وفي المواعيد التي ضبطها القانون بحكم الصفة التي اكتسبها في رئاسة حركة النهضة او في رئاسة البرلمان".

وأضاف: "كما ننفي أية علاقة مالية أو إدارية للغنوشي بجمعية نماء، ولا تلقيه أي تمويلات خارجية أو داخلية". 

وشدد الشعيبي على أن "حسابات  الغنوشي مفتوحة في بنوك تونسية، وتحت رقابة السلطات التونسية، ومحاولة حشره في هذا الملف ليس أكثر من مناورة سياسية للتلهية عن الرفض الواسع للاستفتاء والمعارضة المتمددة للانقلاب الحاصل في البلاد منذ حوالي سنة".

وبخصوص حقيقة ما يتم تداوله بخصوص دعوة الغنوشي للتحقيق في 19 تموز/ يوليو الجاري، قال الشعيبي: "لم يتلق الأستاذ راشد حتى الآن أي إشعار بهذه المسألة، ونعتبر أن الإمعان في استفزاز حركة النهضة والقوى الديمقراطية والتحرش بها لن يضعف مقاومتها للانقلاب، بل سيزيدها يقينا بخطورة التراجع عن الديمقراطية والحريات في تونس، وإصرارا على التصدي لهذا المشروع".

اقرأ أيضا: سلطات تونس تجمد أصول راشد الغنوشي و9 آخرين

وأضاف أنه سيعقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة اليوم الأربعاء، اجتماعا لتدارس المستجدات.

بينما أكدت حركة "النهضة" التونسية الأربعاء، قرار تجميد الحساب البنكي لرئيسها راشد الغنوشي، وأن القرار يأتي على خلفية التحقيق في قضية جمعية نماء التنموية، بحسب بيان لها وصل "عربي21" نسخة منه.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد وجه مراسلة إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية، يأذن فيها بتجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية تابعة لعشرة أشخاص من بينهم راشد الغنوشي.

وطالبت اللجنة البنوك كافة وديوان البريد، بـ"التنفيذ الفوري لهذا القرار القضائي".

واتهمت حركة النهضة في بيانها "سلطة الانقلاب، بحشر اسم رئيسها راشد الغنوشي في ملف جمعية نماء التنموية، وغيرها من القضايا".

واعتبرت أن ذلك يأتي في "سياق التشويه وتلفيق التهم الكيدية، بغاية خلق حالة استقطاب، وتخويف الناس من مغبة فشل الاستفتاء على الدستور، والإيهام بعودة حركة النهضة إلى السلطة".

وأكدت أن "الغنوشي قام بالتصريح بممتلكاته، وأن معاملاته البنكية قانونية، ولم يتلق أي أموال من أي جهة خارجية كانت أو داخلية، بما فيها جمعية نماء محل التحقيق القضائي، ولم يقم بأي تحويلات مالية لصالح  أي جمعية".

واستنكرت الحركة ما أسمته "إصرار سلطة الانقلاب على الزج باسم رئيسها الغنوشي في قضية ليس له علاقات مالية بأي من الأشخاص المذكورين فيها، كما أنها تدين محاولة تطويع القضاء لتصفية الخصوم السياسيين في سياق حسابات انتخابية ضيقة لا تخفى على أحد"، بحسب البيان.

اقرأ أيضا: سلطات تونس تفرج عن رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي

والثلاثاء، أعلنت لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، تجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية للغنوشي و9 أشخاص آخرين.

جاء ذلك في إعلان من "المركزي" وقعه المحافظ مروان العباسي، موجه للبنوك والبريد التونسي.

وأوضح الإعلان أن القرار صدر بعد طلب من قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.

وإلى جانب الغنوشي وأحد أبنائه، ضم الإعلان أسماء رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وبنتيه، ووزير الخارجية الأسبق رفيق بن عبد السلام وآخرين، ولم يصدر على الفور تعليق من الشخصيات الواردة أسماؤهم بالإعلان.

وجدير بالذكر، أن الغنوشي ممنوع من السفر بإذن قضاىي صدر في 28 نيسان/ أبريل الماضي على خلفية ما يعرف بقضية الجهاز السري.

وفي 23 حزيران/ يونيو الماضي، أوقفت السلطات التونسية الجبالي في مدينة سوسة (شرقا)، لتطلق سراحه بعد ثلاثة أيام دون إصدار بيان رسمي في الأمر.

وترأس الجبالي الحكومة التونسية من كانون الأول/ ديسمبر 2011 حتى شباط/ فبراير 2013، كما أنه ترشح لرئاسيات 2019.

وتعاني تونس منذ 25 تموز/ يوليو 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض ما أسماها "إجراءات استثنائية"، منها: حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وتؤكد غالبية القوى التونسية أن هذه الإجراءات "انقلاب على الدستور".