اتحاد الشغل بتونس يقر إضرابا جديدا.. وهذا موقفه من الاستفتاء

أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أنه تقرر تنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية وآخر في القطاع العام، في انتظار تحديد تاريخهما.

جاء ذلك في اختتام الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد المنعقدة منذ الأحد بالحمامات، شرقي تونس، حيث تم تفويض المكتب التنفيذي للمنظمة من أجل تحديد موعد الإضراب وترتيباته.

وبرر الطبوبي هذا القرار بعدم وجود ''آذان صاغية من الحكومة رغم تدهور المقدرة الشرائية والصعوبات الاقتصادية''، مضيفا في تصريحات صحفية أن "حكومة بودن هي الحكومة الوحيدة التي لم تستجب للمفاوضات الاجتماعية".

وخلال الهيئة الإدارية، تداول الحاضرون موقفهم من تجاهل الحكومة للإضراب ولملف المفاوضات الاجتماعية وتم التطرق إلى موقف الاتحاد من برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي قدمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض.

وقال النقابيون إنهم لن يسمحوا بمرور برنامج اقتصادي واجتماعي معاد لمصلحة الشعب، بحسب الصحيفة الإلكترونية الرسمية لاتحاد الشغل.

واعتبر عدد من النقابيين أنه "تم ضرب المقدرة الشرائية عبر تجميد الأجور ورفع الدعم ووقف الانتدابات"، مشددين على أن "صندوق النقد الدولي يطرح برنامجا ليبراليا لا يخدم مصلحة الشعب ودعوا إلى ضرورة التصدي لهذا المشروع الاقتصادي".

كما تم التداول في موضوع الإضراب المنتظر، وتراوحت الآراء بين التأجيل والتركيز على التعبئة، وتم تقييم إضراب يوم 16 حزيران/ يونيو الجاري.

والخميس 16 حزيران/ يونيو، نفذ الاتحاد العام التونسي للشغل إضرابا عاما عن العمل في القطاع العام احتجاجا على رفض الحكومة مطالبه بزيادة رواتب العمال والموظفين، في خطوة تشدد الضغط على الرئيس قيس سعيّد.

وجاء هذا الإضراب بسبب عدم استجابة الحكومة لدعوة المنظمة الشغيلة بفتح جولة من المفاوضات حول الزيادة في الأجور وتطبيق الاتفاقيات السابقة وسحب المنشور عدد 20 الذي يصفه الاتحاد بـ"المعطّل للحوار".

ودعا الاتحاد في بيان إلى وقف العمل في كامل أنحاء البلاد في 159 مؤسسة تتوزع على معظم القطاعات الاقتصادية وتشغّل حوالي ثلاثة ملايين موظف.

وأوضح البيان أن إضراب العمال هو "من أجل الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بعدما ماطلت الحكومة في الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة واستهانت ببرقية التنبيه بالإضراب الصادرة منذ 31 أيار/ مايو".

وشمل الإضراب قطاعات النقل والمواصلات والاتصالات وخدمات البريد والمؤسسات التعليمية، بما فيها المدارس والجامعات، كما توقفت حركة الملاحة في سائر مطارات البلاد وحركة النقل البحري، في وقت تستعدّ فيه تونس لموسم سياحي.

اقرأ أيضا: حكومة تونس تطرح برنامج إصلاحات.. هل يوافق اتحاد الشغل؟

من جهة أخرى، نظر المشاركون في الهيئة في مسألة مشاركة الاتحاد والتسجيل في الحملة الانتخابية للاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد في 25 تموز/ يوليو المقبل، كما تم عرض الدستور البديل الذي اشتغل عليه خبراء الاتحاد العام التونسي للشغل، منذ ما يزيد عن ستة أشهر بتنقيح دستور 2014.

كما أعلن نور الدين الطبوبي أن الهيئة الإدارية للاتحاد قررت التسجيل في الحملة الانتخابية للاستفتاء وقد تم ذلك فعلا، على أن يتم إرجاء اتخاذ قرار المشاركة بنعم أو لا إلى ما بعد الاطلاع على مسودة الدستور الجديد.

وقال الطبوبي إن هيئة إدارية ستنعقد يوم 2 تموز/ يوليو المقبل إثر الاطلاع على الدستور الجديد الذي أعدته لجنة خبراء بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد لإبداء الرأي فيه.