سعيّد أثناء توديعه الحجيج: "تونس دولة لا دين لها"

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إن الدستور الجديد سينص على أمة دينها الإسلام وليس دولة دينها الإسلام، مشددا على أن "الدولة ذات معنوية كالشركة أو المؤسسة، والشركة لن تمر على الصراط".

وينص الفصل الأول من دستور تونس 2014، الذي قرر سعيّد إلغاءه، على أن "تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها" وهو نفس النص الذي تمت المحافظة عليه منذ دستور عام 1959.

وخلال لقاء بصحفيين، هو الأول من نوعه منذ توليه الرئاسة عام 2019، اعتبر سعيّد أن الحديث عن دولة دينها الإسلام لا يليق بدولة تسعى لتحقيق مقاصد الإسلام.

ومنذ توليه الرئاسة، اكتفى سعيّد بلقاء وحيد مع التلفزيون التونسي الرسمي بمناسبة مرور 99 يوما عن توليه مهامه، فيما جرت العادة أن يعلن عن قرارته عبر الصفحة الرسمية للرئاسة بـ"فيسبوك".

وتابع سعيد: "في الأنظمة الديكتاتورية يصنعون الأصنام ثم يعبدونها وهذا نوع من الشرك بالله، سيتم العمل في الدستور الجديد على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية".

وخلال حضوره بمطار تونس قرطاج الدولي بمناسبة انطلاق أول رحلة حجيج للبقاع المقدسة، قال الرئيس التونسي سعيّد إن "ما حصل منذ 2014 هو تفكيك للدولة، وملامح الدستور الجديد هي وحدة الدولة".

وأكد أن "القضية لا تكمن في النظام السياسي بل المهم في الموضوع هو السيادة للشعب".

وشدد الرئيس سعيد على أن "الدستور سيتحدث عن وظائف وليس عن سلط، لأن السلطة للشعب وهو صاحب السيادة، وبقية الوظائف هي وظائف وليست سلطة، وهناك الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية".

وفي رد عن سؤال بخصوص الإعفاءات التي طالت عشرات القضاة، قال سعيّد: "الدولة عليها أن تتحمل مسؤوليتها، ولا يمكن تحقيق العدل إلا بقضاء مستقل ونزيه"، مشددا على أن "القضاة الذين تم إعفائهم لديهم حق الطعن".

دستور سعيدّ.. ديمقراطي

من جانب آخر، قال عضو الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل"جمهوريّة جديدة" أمين محفوظ إن "نص مشروع الدستور الجديد المقترح على رئيس الجمهورية، يهدف إلى تكريس نظام ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات والتوازن بين السلط".

واعتبر محفوظ في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إن "دستور قرطاج  (الرئاسة) يقطع مع دستور باردو (البرلمان)"، في إشارة إلى دستور 2014.

وأضاف محفوظ  أنّ الهيئة الاستشارية سعت إلى نظام ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات لمختلف الأجيال".

ووفق محفوظ فإن  الهيئة الاستشارية ضمنت في مقترح الدستور الجديد  إلى الفصل بين السلط وضمان التوازن بينها لتكون أكثر انسجاما بما يحول دون التصادم في ما بينها وإلى أن تكون هناك آليات دستورية للحكم وأن يكون الحكّام منتخبين من الشعب.

وقال إنّه تمّ وضع "أسلحة متوازنة للسلطة التشريعية، لتكون في مواجهة التنفيذية ومثلها للسلطة التنفيذية لتكون في مواجهة التشريعية، بما يحول دون التصادم بينهما، مع ضمان المسؤولية والمساءلة وتوفير ضمانات القضاء العادل الذي لا يؤسس لدولة القضاء".

الاتحاد لا يمكن تجاوزه 

وفي سياق متصل بالخلاف الدائر بين اتحاد الشغل والسلطة، قال الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي الثلاثاء إن " الاتحاد باق وثابت فالسلطة لا تدوم لأحد ولكن المواقفت تظل".

وشدد الطبوبي على أن "الاتحاد رقم صعب ولا يمكن تجاوزه في أي مرحلة من المراحل ومن لا يريد فهم ذلك فهو أمره".

وفيما يخص مشاركة المنظمة النقابية في الاستفتاء المقرر في 25 تموز/ يوليو القادم، أوضح الطبوبي أن مؤسسات وهياكل المنظمة هي التي ستقرر بالتصويت على الدستور الجديد من عدمه.

وأشار إلى أن اجتماعا ستعقده الهيئة الإدارية الوطنية لتتخذ التحركات النضالية القادمة يومي 26 و27 حزيران/ يونيو الجاري.

مشروع الدستور الجديد

ومساء الاثنين، أعلنت الرئاسة التونسية، عن تسلم الرئيس قيس سعيد مشروع الدستور الجديد، من الصادق بلعيد رئيس "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، المكلفة بصياغة الدّستور.

وتنتهي الاثنين مهلة صياغة مسودة الدستور الجديد، حيث إن من المفترض أن يسلّم الصادق بلعيد، رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بصياغة الدستور، المسودة للرئيس قيس سعيّد في 20 حزيران/ يونيو.

وقال بيان صادر عن الرئاسة التونسية إن "بلعيد أمد رئيس الدولة بمشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".

وأضاف: "مثل هذا اللقاء فرصة للتداول بشأن جملة من المفاهيم والأفكار الجديدة، فضلًا عن التطرق إلى مجريات الحوار في الفترة الماضية وما شهده من تبادل لوجهات نظر متعددة".

اقرأ أيضا: مسودة الدستور الجديد على مكتب سعيّد.. هذه أبرز ملامحها

وأشار البيان إلى أن الرئيس التونسي أكد على أن "مشروع الدستور ليس نهائيا وأن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد من التفكير".

وذكر الفصل 22 من المرسوم الرئاسي عدد 30 أنه يرفع الرئيس المنسق لهذه الهيئة إلى رئيس الجمهورية، تقارير دورية عن تقدم أعمال لجنة الحوار ويقدم له تقريرها النهائي المتعلّق بإعداد الدستور في أجل أقصاه يوم 20 حزيران/ يونيو.