باكستان تدعو مواطنيها لخفض استهلاك الشاي.. ماهي الأسباب؟

طلبت السلطات الباكستانية من السكان خفض استهلاك الشاي، لمساعدة اقتصاد البلاد، بحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقال وزير التخطيط والتنمية، إحسان إقبال، إنّ "شرب عدد أقل من الأكواب خلال اليوم من شأنه أن يخفض فواتير الاستيراد المرتفعة في باكستان".

وأدى انخفاض احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، التي تكفي حاليًا أقل من شهرين لجميع الواردات، إلى وصول باكستان إلى حاجة شديدة لتمويلات خارجية.

وتعدّ باكستان أكبر مستورد للشاي في العالم، حيث تخطت قيمة وارداتها حاجز الـ600 مليون دولار العام الماضي.

ونقلت وسائل إعلام باكستانية عن الوزير إقبال قوله: "أناشد الأمة خفض استهلاك الشاي بمقدار كوب أو كوبين، لأننا نستورد الشاي بالاقتراض".

كما اقترح الوزير أن يغلق التجار متاجرهم في الساعة الثامنة والنصف مساءً، لتوفير الكهرباء.

وتأتي هذه الدعوة مع الانخفاض المتسارع لاحتياطي العملات الأجنبية في باكستان، ما يشكّل ضغوطًا على الحكومة لخفض تكاليف الاستيراد المرتفعة، وللحفاظ على الأموال في البلاد.

وانخفض احتياطي النقد الأجنبي في باكستان من حوالي 16 مليار دولار في شباط/ فبراير إلى أقل من 10 مليارات دولار في الأسبوع الأول من حزيران/ يونيو.

وشكك كثيرون في إمكانية معالجة المشاكل المالية الخطيرة في البلاد عن طريق التخلي عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

اقرأ أيضا: باكستان تحظر احتجاجات لأنصار عمران خان بعد مقتل شرطي

والشهر الماضي، فرض المسؤولون في كراتشي قيودًا على استيراد العشرات من السلع الكمالية غير الأساسية، كجزء من محاولتهم لحماية الأموال المتبقية في الاحتياط.

وتشكّل الأزمة الاقتصادية اختباراً كبيراً لحكومة شهباز شريف، الذي خلف عمران خان، رئيسا للوزراء.

وبعد فترة وجيزة من أداء اليمين، اتّهم شهباز شريف حكومة عمران خان المنتهية ولايتها، بسوء إدارة الاقتصاد، حيث قال إن إعادته إلى المسار الصحيح سيكون تحديًا كبيرًا.

والأسبوع الماضي، كشفت حكومة شريف عن ميزانية جديدة بقيمة 47 مليار دولار، تهدف إلى إقناع صندوق النقد الدولي باستئناف حزمة الإنقاذ المجمدة البالغ قيمتها 6 مليارات دولار.

وفاوضت السلطات صندوق النقد الدولي عام 2019 على اتفاق لتخفيف الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض إمدادات احتياطي العملات الأجنبية، وعن سنوات من ركود النمو، لكن المفاوضات أوقفت لاحقاً، بعد أن شكك المقرضون في طريقة إدارة الأموال في باكستان.