"الحرية والتغيير" ترفض المشاركة في الحوار السياسي السوداني

قالت مواقع سودانية، إن اجتماعا عقد بين الجهات العسكرية والمكتب التنفيذي لما يعرف بقوى الحرية والتغيير، وسط تضارب أنباء بشأن مكان عقده.

وأشارت العديد من المواقع السودانية، إلى عقد الاجتماع في منزل نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في حين قالت حسابات سودانية إن الاجتماع عقد في منزل السفير السعودية في الخرطوم.
 
وقال موقع كنداكة نيوز المحلي، إنه شارك من الجانب العسكري كل من حميدتي والفريق أول ركن شمس الدين كباشي، في حين مثل "الحرية والتغيير"، الواثق البربر وياسر عرمان وخالد عمر يوسف وطه عثمان.

وأصدرت قوى الحرية والتغيير- المكتب التنفيذي، بيانا عقب انتهاء اجتماعها بالمجلس العسكري.

وقالت في بيانها أن الاجتماع عقد في منزل السفير السعودي، وأنها أكدت على ضرورة "إنهاء الانقلاب وتسليم السلطة للشعب، عبر خارطة طريق واضحة وقاطعة وفي إطار عملية سياسية أطرافها هما قوى الثورة والتغيير من جانب والذين قاموا بالانقلاب من جانب آخر".

وأعلنت عدم المشاركة في مسار الحوار، الذي انطلق الأربعاء، أو "أي عملية سياسية زائفة تسعى لشرعنة الانقلاب".

وقالت إن استحقاقات تهيئة المناخ الديمقراطي لم تكتمل وبدونها لن تنجح أي عملية سياسية، ويجب أن تنفذ بصورة فورية.

وشددت على أن العملية السياسية "يجب أن تتم عبر مراحل أولها إنهاء الانقلاب والتأسيس الدستوري الجديد الذي يقوم على سلطة مدنية كاملة ويتعاطى مع ما تم من سلام واستكماله، والنأي بالمؤسسة العسكرية عن السياسة دون مشاركتها في السلطة المدنية، والإصلاح الأمني والعسكري وبناء جيش واحد ومهني وقومي".

 
وكانت انطلقت الأربعاء أولى جلسات الحوار الوطني المباشر في السودان برعاية الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد)، في محاولة لإيجاد حل للأزمة السياسية المستمرة منذ ثمانية أشهر.

إقرأ أيضا: بعد الجلسة الأولى للحوار بالسودان.. المقاطعة أبرز ملامحها

ويشارك في الحوار العسكريون عبر لجنة تمثلهم، ومجلس السيادة ومؤيدو قراراته، وقوى الميثاق الوطني وأحزاب وحركات شاركت في حكم البشير، وأحزاب صغيرة كانت لها مناصب حكومية في زمن البشير، إضافة إلى الجبهة الثورية الممثلة للحركات  المسلحة، وسط غياب بارز لقوى المعارضة.

وتزامنا مع انطلاق الحوار السياسي، فقد قامت قوات الشرطة في وقت لاحق بإطلاق الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين المطالبين بحكم مدني في منطقة بري شرق الخرطوم.

وقبل انطلاق الحوار، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر برثيس، خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم: "من المهم ألا نضيع هذه اللحظة... نطلب من الجميع العمل بعضهم مع بعض بحسن نية".

وفي 27 نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و"الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا" (إيغاد)، عن انطلاق حوار وطني في الأسبوع الثاني من أيار/ مايو الجاري، لحل الأزمة السياسية بالسودان.


وكان تحالف قوى الحرية والتغيير، أعلن الاثنين الماضي مقاطعة للحوار، إضافة إلى رفض حزب الأمة المشاركة أيضا، لعدم اكتمال الظروف المواتية له.