حاكم مصرف لبنان وشقيقه يقاضيان الدولة لهذا السبب

تقدم حاكم مصرف لبنان وشقيقه بدعوى قضائية ضد الدولة اللبنانية وجها خلالها اتهامات للمدعي العام جان طنوس.

وبحسب الدعوى التي تم تقديمها هذا الأسبوع، اتهم الشقيقان طنوس بارتكاب "أخطاء جسيمة" خلال تحقيقه بشأن ما إذا كانا قد اختلسا مالا عاما.

ويحقق المدعي العام جان طنوس في مزاعم ارتكاب عمليات اختلاس وسوء سلوك أخرى في البنك المركزي بما في ذلك 300 مليون دولار من المكاسب التي حققتها شركة مملوكة لرجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وينفي الشقيقان هذه الاتهامات.

اقرأ أيضا: اعتقال شقيق حاكم مصرف لبنان.. متهم بالاختلاس

ورفض طنوس الرد على طلب رويترز للتعليق بينما لم يرد رياض سلامة على الفور على طلب مماثل.

وتقول الدعوى إن طنوس متحيز ويفتقر إلى السلطة القانونية للوصول إلى المعلومات المصرفية مضيفة أن لجنة التحقيق الخاصة بالبنك المركزي هي الوحيدة التي تتمتع بهذا الامتياز.

ويرأس اللجنة عادة حاكم المصرف المركزي. وقال سلامة لرويترز في وقت سابق من هذا العام إنه تنحى عن رئاستها فيما يتعلق بقضيته "لذلك لا يوجد تضارب في المصالح".

وتقول الدعوى أيضا إن محاولة طنوس للحصول على معلومات عن حسابات من بنوك تجارية في كانون الثاني/يناير في إطار التحقيق انتهكت قوانين السرية المصرفية. وتتهم أيضا طنوس بالالتفاف على القنوات الرسمية للتنسيق مباشرة مع هيئات قضائية في الخارج بشأن التحقيق.

ويواجه رياض سلامة تحقيقات قضائية في خمس دول أوروبية على الأقل بشأن نفس الاتهامات بالاختلاس وغسل أموال.

اقرأ أيضا: "فورين أفيرز": أمريكا ورياض سلامة أحد أسباب إفلاس لبنان

وفي أيار/مايو سافرت قاضية التحقيقات الفرنسية أودي بورسي إلى بيروت والتقت مع طنوس ومدعي عام التمييز في لبنان غسان عويدات وغيرهم من القضاة.

وخلال زيارتها، سلمت لجنة التحقيق الخاصة بالمصرف المركزي معلومات عن رجا سلامة من تسعة بنوك لبنانية إلى عويدات، في أول حالة معروفة لتبادل مثل هذه المعلومات.

وقال نزار صاغية رئيس مؤسسة "المفكرة القانونية" لمراقبة الحقوق إن هذه الدعوى يمكن أن "تجمد القضية لأجل غير مسمى" لأنها أقيمت أمام محكمة عامة لم يتم إعلان أسماء أعضائها بعد.

ونجحت دعاوى قضائية مماثلة أقيمت أمام هذه المحكمة في وقف تحقيق رسمي آخر في الأسباب وراء انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصا.