قاض تونسي: سعيّد عزل قضاة رفضوا سجن نواب.. وسيُحاسب

- قرار إعفاء 57 قاضيا هو قرار ظالم ومُسقط استهدف الذين رفضوا سجن نواب الشعب

- سعيّد تجاوز الجميع بقراره بما في ذلك مجلس القضاء المؤقت الذي كوّنه والنقابة التي دعمته

- لا توجد أي تهمة ضد القضاة المعزولين ولم تصدر بحقهم أي إجراءات تأديبية

- سعيّد قرر معاقبتنا بسبب مواقفنا الرافضة للمس باستقلالية القضاء

- سعيّد يشتغل في إطار جوقة الدعاية والكذب

- سعيّد أصبح عارا على الديمقراطية في تونس وسيُعاقب على أفعاله

أعرب القاضي التونسي مراد المسعودي عن رفضه للمرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس قيس سعيّد، والذي ينصّ على عزل 57 قاضيا، من ضمنهم المسعودي.

وفي ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، صدر بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية أمر رئاسي يقضي بعزل 57 قاضيا مع التنصيص على النفاذ الفوري، بتهم تتعلق بالفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي شبهة إرهابية.

وشمل قرار العزل قضاة بارزين من بينهم يوسف بوزاخر الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء الذي حله الرئيس سعيّد، إضافة إلى الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي، فضلا عن القاضي المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس جمعية القضاة الشبان، مراد المسعودي.

وفي وقت سابق من الأربعاء، تعهد سعيّد، بنشر مرسوم، قريبا، يكشف أسماء قضاة اتهمهم بـ"تغيير مسار قضايا" وتعطيل تحقيقات في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".

وخلال إشرافه على مجلس الوزراء قال الرئيس التونسي إن التهم الموجهة لقضاة هي "تعطيل التحقيق في ملفات إرهابية وعددها 6 آلاف و268 ملفا، وعدم الحياد وتجاوز الصلاحيات وتوجيه الأبحاث"، بحسب صفحة الرئاسة على "فيسبوك".

ومن التهم أيضا، وفق سعيّد، "مساعدة مشتبه فيه بتهمة الإرهاب ومنها منحه الجنسية التونسية والتواطؤ في ما يُعرف "بالجهاز السري" والارتباط بأحزاب سياسية"، بجانب "فساد مالي وارتشاء وثراء فاحش وفساد أخلاقي".

وقال سعيّد إنه "تم النظر في كل الملفات من أكثر من مصدر حتى لا يُظلم أحد، وتم التدقيق لمدة أسابيع طويلة في هذه التهم".

وفي مقابلة مع "عربي21"، اعتبر القاضي المعزول مراد المسعودي، أن قرار سعيّد ظالم وليس له أي سند قانوني، مؤكدا أنه لم يتم توجيه أي تهمة ضد القضاة المذكورين بالقائمة.

وشدّد رئيس جمعية القضاة الشبان على أن الرئيس استهدف بقرار العزل بقية القضاة المباشرين من خلال الضغط عليهم من أجل تحقيق مصالحه الشخصية والانتقام من خصومه السياسيين.

وأشار المسعودي إلى أن القضاة المعزولين هم القضاة الذين رفضوا إصدار أحكام بالسجن ضد أعضاء مجلس النواب واتهام الناس باطلا دون وجود أدلة حقيقية، معتبرا أن القرار عقابي بالأساس.

ودعا القضاة إلى التصدي لهذه الحملة، معتبرا أن سعيّد أصبح عارا على الديمقراطية في تونس، وأساء لقرطاج القديمة التي عُرفت بديمقراطيتها وبأول دستور في العالم.

وفي ما يأتي المقابلة مع "عربي21":

بداية، ما تعليقكم على قرار إعفائكم ضمن قائمة الـ57 قاضيا التي أعلنها سعيّد؟ 

هذا قرار ظالم ومُسقط، وليس له أي سند قانوني واقعي، هو قرار يُراد به ليس فقط القضاة المذكورين في القائمة، وإنما بقية القضاة المباشرين لمهامهم، حيث يسعى رئيس البلاد إلى السيطرة عليهم من أجل فرض قراراته تجاه معارضيه والانتقام منهم.

القائمة ضمت القضاة الذين احترموا القانون والإجراءات ولم يقبلوا مثلا بسجن أعضاء مجلس النواب أو اتهام الناس باطلا دون أدلة حقيقية، كذلك فإنه تم عزلي بصفتي رئيس جمعية القضاة الشبان ونائبي، بسبب نشاطنا الجمعياتي المساند لاستقلالية القضاء والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي.

هل تم التنسيق مع مجلس القضاء المؤقت أو أي هيئة تأديبية من أجل إصدار قرار الإعفاء؟

جميع القضاة علموا بقرار الإعفاء من خلال الأمر الرئاسي، لم يتم رفع أي قضية تأديبية أو جزائية ضد أي قاضي من المذكورين بالقائمة، لم يقع حتى إجراء أبحاث ضد أي قاض أو عرضهم على التفقدية.

هذا القرار مُسقط لم يقع تمريره حتى على المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، الذي عينه سعيّد بأمر رئاسي، إلا أن الرئيس اتهم هذا المجلس بالتخاذل واتخذ قراراته بمفرده، متجاوزا المجلس كأنه شيء لم يكن، بهدف ضرب نفس المعارضة الموجود في القضاء، الرافض لقضاء السلطة، الذي يستخدمه رئيس الجمهورية لمصالحه الشخصية.

في الحقيقة، هذه قائمة مشرفة تضم قضاة شرفاء نادرين.

هل يمكن اعتبار أن قرارات سعيّد تجاه القضاة جاءت كعقاب لهم بسبب مواقفهم السابقة؟

نعم هي قرارات عقابية ضد القضاة بسبب مواقفهم من القضاء، التي تُصنّف ضمن المواقف القضائية وليست السياسية. القائمة تضم قضاة رفضوا الخضوع للتجاذبات السياسية ولاتجاهات رئيس الجمهورية ونزواته، لكن القاضي الذي يذهب في التوظيف السياسي وينفذ تعليمات رئيس الجمهورية، هو قاض صالح.

سعيّد تجاوز في قراره نقابة القضاة التي دعمته في حلّه للمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر، في المقابل يستهدف الرئيس جمعية قضاة الشبان لأنها كانت الهيكل الذي وقف في وجهه منذ البداية، حيث إنه يسعى إلى تكريس مشاريعه الفردانية والسطو على القضاء لاستخدامه لفائدة مصالحه الشخصية.

يبدو أن قرارات سعيّد تجاه القضاة أصبحت مرتبطة بندوات هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، هل تؤكدون هذه الفرضية؟

سعيّد يشتغل في إطار جوقة كاملة من "فيسبوك" والدعاية والكذب مثل كل الأنظمة الدكتاتورية، هناك إشاعات ضد قضاة، وتتم تصفية هؤلاء القضاة بطريقة شعبوية، حيث ينظّر الرئيس لغياب الدولة ووجود الفوضى وعدم اعتماد المحاسبة طبق القانون والإجراءات، التي تمكن كل طرف من حق الدفاع عن نفسه وحق مواجهة التهم.

نحن الآن أمام قضاة لا يعرفون حتى التهم التي نُسبت إليهم، وهم قضاة لم تصدر بحقهم أي عقوبات تأديبية ولا جزائية.

ما هي الخطوات القادمة للقضاة؟

على القضاء أن يكون قويا ويتصدى لهذه الحملة، وعلى القضاة الامتناع عن العمل في هذا السياق. فعليا؛ القضاة المعنيون بالإعفاء هم القضاة غير المذكورين بالقائمة، لأنهم تحولوا إلى قضاة سلطة خاضعين للضغط، وأي شخص يأخذ قرارا ضد رئيس الجمهورية سيتم وضعه في قائمة أخرى، وهو أصلا لوّح في خطابه بقائمة أخرى.

بالنسبة لي فإن قرار الرئيس باطل وأنا قاض ورئيس لجمعية القضاة الشبان، وسنناضل من أجل استرداد حقوق القضاة المعزولين وحق القضاء التونسي، ومعاقبة الرئيس شخصيا، لأنه عليه أن يتحمل مسؤولية نتائج أفعاله حيث تحول إلى عار على الديمقراطية في تونس، وضرب البلاد في مقتل، وأضر بصورة قرطاج القديمة، التي عُرفت بديمقراطيتها وبأول دستور في العالم.