"الشبكة السورية": نظام الأسد يحتجز مرتكب "مجزرة التضامن"

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن النظام السوري يحتجز أمجد يوسف، المتهم بارتكاب مجزرة التضامن، التي خلفت إعدام عشرات السوريين في حي التضامن بدمشق، قبل سنوات.

وذكرت الشبكة، في تقرير، أن النظام السوري يتحفظ على أمجد يوسف، ولم تتم عملية الاحتجاز وفق مذكرة قضائية استنادا إلى تهمة محددة، كما لم تتم إحالته إلى القضاء، ولم يصدر عن النظام السوري أي معلومة تشير إلى اعتقال أمجد.

وأثبت تحقيق نشر الشهر الماضي، مسؤولية أمجد يوسف، الضابط في أمن النظام السوري، عن اعتقال/ اختطاف عشرات السوريين في حي التضامن بدمشق، ثم اقتياد 41 منهم إلى حفرة، ورميهم فيها وقتلهم، وقد انتزع التحقيق اعترافا من أمجد يوسف بهذه الجريمة الفظيعة.

وفي الإطار ذاته، تخوَّفت الشبكة "على مصير 87 ألف مختفٍ قسريا من أن يكون مشابها لمصير معتقلي حي التضامن، وأن النظام السوري لا يزال لديه منذ آذار/ مارس 2011 ما لا يقل عن 131 ألفا و469 معتقلا، من بينهم 86 ألفا و792 مختفيا قسريا، من بين المختفين 1738 طفلا و4986 سيدة".

اقرأ أيضا: مجزرة التضامن.. الغارديان تنشر تفاصيل استدراج مجرم حرب سوري

وأكدت أن "من قتلهم أمجد يوسف ورفاقه لم يعلن النظام السوري عن هويتهم، كما لم يتم إخبار أهلهم بمقتلهم، وقد كانوا في عداد المختفين قسريا، لكن التحقيق أثبت أنَّ قسما منهم تتم تصفيتهم بهذه الأساليب المتوحشة وإحراق جثثهم".

وأشار التقرير إلى أن "النظام السوري استخدم على مدى سنوات الإخفاء القسري بشكل منهجي، كإحدى أبرز أدوات القمع والإرهاب.

وتابع بأن "أمجد يوسف متورط مع العديد من الجهات في النظام السوري في هذه الجرائم الفظيعة، ويبدو أن هناك خشية من انكشاف مزيد من المتورطين، وفي سبيل ذلك قد يقوم النظام السوري بإخفاء أمجد يوسف مدى الحياة، أو قتله، وذلك بعد أن اعترف بجرائمه".

وأضاف أن "النظام السوري يُحافظ على مرتكبي الانتهاكات، وفي بعض الأحيان يقوم بترقيتهم، كي يرتبط مصيرهم بمصيره بشكل عضوي دائماً، وكي يصبح الدفاع عنه جزءاً أساسياً من الدفاع عن أنفسهم".

وطالب التقرير "مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ؛ لمناقشة مصير المختفين قسرياً في سوريا، واتخاذ خطوات لإيقاف عمليات التعذيب والموت بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وإنقاذ من تبقى من المعتقلين في أسرع وقت".

كما طالب المجلس والأمم المتحدة بإلزام النظام السوري بفتح مراكز الاحتجاز كافة أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة لجان الأمم المتحدة.