محمكة جزائرية تبرئ شقيق بوتفليقة من "تعطيل عمل القضاء"

برأت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر، السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق من تهمة "تعطيل عمل القضاء" في قضية رفعتها ضده النيابة.

وأصدرت المحكمة حكما ببراءة شقيق عبد العزيز بوتفليقة في القضية المسماة "عرقلة السير الحسن للعدالة"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

والمتهم الرئيس في القضية هو الطيب لوح، وزير العدل في عهد بوتفليقة الذي أدانته المحكمة بالسجن 3 سنوات، وغرامة 200 ألف دينار (ما يعادل 1500 دولار).

وانطلقت الاثنين، بمحكمة الاستئناف في العاصمة الجزائرية، جلسات المحاكمة المتهم فيها وزير العدل الأسبق، لوح، والسعيد بوتفليقة، ورجل الأعمال علي حداد، واثنان آخران بقطاع القضاء.

وجاء الاستئناف في أحكام المحكمة الابتدائية بالجزائر في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي والتي أدانت الطيب لوح بـ6 سنوات سجنا نافذا والسعيد بسنتين حبسا نافذا.

وكانت النيابة الجزائرية وجهت للمتهمين عدة تهم أبرزها "إساءة استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن للعدالة، والتحريض على التزوير في محررات رسمية" وذلك خلال فترة تولي لوح وزارة العدل بين عامي 2013 و2019.

وشقيق الرئيس الجزائري الراحل، محتجز منذ أيار/ مايو 2019 إذ اتهم من قبل في قضية معروفة إعلاميا بـ"التآمر على الجيش والدولة" لكنه نال البراءة فيها مطلع عام 2021.

ويتابع "السعيد" حاليا في قضية أخرى بتهمة تمويل فضائية تلفزيونية تبث من خارج البلاد لدعم ترشح شقيقه عبد العزيز لولاية خامسة عام 2019 (قبل إلغاء الترشح بسبب انتفاضة شعبية).

والسعيد (64 عاما) هو الشقيق الأصغر لعبد العزيز بوتفليقة، والتحق بمؤسسة الرئاسة عام 1999، وظهر كرجل نافذ وقوي عقب تدهور الوضع الصحي لبوتفليقة في 2011.