باشاغا متفاجئ من "التايمز".. ويحتج على مقال منسوب له

نفى رئيس الحكومة المعينة من البرلمان الليبي، فتحي باشاغا، الأربعاء، أي علاقة له بمقال منشور باسمه على صحيفة "التايمز" البريطانية.

وقال باشاغا في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "فوجئت بمقال منسوب لي منشور على صحيفة التايمز الإنجليزية".

وأضاف في التغريدة ذاتها: "أتمنى من هذه الصحيفة العريقة والمحترمة، تحرّي الدقة لتفادي التورط في نشر مقالات مكذوبة".

— فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) May 4, 2022

اقرأ أيضا: التايمز: باشاغا يستنجد ببريطانيا ويستخدم ورقة مرتزقة فاغنر

والثلاثاء، نشرت الصحيفة البريطانية مقالا منسوبا لفتحي باشاغا تحت عنوان "ليبيا تريد الوقوف مع بريطانيا ضد العدوان الروسي".

وعرض باشاغا، وفقا للمقال المنشور، المساعدة في تعويض النقص بالنفط الروسي والمساعدة على تخفيض أسعار الوقود في بريطانيا.

وقال باشاغا إن ليبيا هي خط مواجهة ضد روسيا نظرا لوجود مرتزقة فاغنر في بلاده. وجاء في المقال أنه كجد وطيار حربي جرب مهام صعبة فإن ثمة مهمة أخرى كلف بها في شباط/ فبراير عندما رشحه مجلس النواب في الشرق كرئيس للوزراء. 

وأضاف: "اليوم يواجه بلدي معركة صعبة، ففي الوقت الذي تواجه فيه القوات الأوكرانية روسيا بالصواريخ البريطانية، تقاتل ليبيا في نفس المعركة".

اقرأ أيضا:   الدبيبة يتمسك بالانتخابات.. والبعثة الأممية تدعو للم الشمل

وتتصاعد المخاوف من انزلاق البلاد لحرب أهلية بعد انقسام حاصل على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.

وفي 12 شباط/ فبراير الماضي، أعلن الدبيبة عن خطته لإجراء انتخابات برلمانية في 30 يونيو/ حزيران المقبل أسماها "عودة الأمانة للشعب"، قال إنها ستنهي جميع الأجسام السياسية الموجودة بما فيها حكومته، دون أن تتوافق الأطراف السياسية في البلاد على إجرائها بعد.

وبالتوازي مع مبادرة الدبيبة، أعلنت البعثة الأممية في ليبيا في 4 آذار/ مارس الماضي، مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب بطبرق والمجلس الأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات.

وعلى مدى السنوات الماضية فشلت ليبيا في الوصول إلى انتخابات تنهي المراحل الانتقالية وتوحدها رغم المحاولات والدعم الأممي بينما كانت آخر تلك المحاولات العام الماضي حيث وجرّاء خلافات بشأن قانون الانتخاب ودور القضاء تعذر إجراء انتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.