قيس سعيد وأزمة الحكم والسلطة

في حديث صحفي للمنقلب قيس سعيد بمناسبة ذكرى وفاة الحبيب بورقيبة، أعلن عن بدء حوار وطني يستثني اللصوص والانقلابيين، وأضاف بأن التصويت سيكون على الأفراد وليس القوائم الحزبية، وأنه سيتم تغيير الدستور بآخر بناء على الاستشارة الإلكترونية التي اختارت النظام الرئاسي، بديلا عن البرلماني، إضافة إلى تحديث أو تغيير التركيبة الحالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

يصدر الرئيس قيس سعيد القرارات، ويقدر الضرورات، ويحدد الأولويات، ويخطط ويقرر بناء على مزاجه الفردي؛ فهو يرى نفسه فوق الجميع، وفوق القانون، وفوق السلطات التي عطلها بعد أن قضمها قطعة قطعة، ولم يسلم دستور البلاد الذي أجمع عليه التونسيون من شره، حيث تجرأ على إهماله، واستبدل به المراسم الرئاسية، فهو يقوم بخطواته التدميرية انطلاقا من هواجسه الشخصية التي تمليها عليه غريزة الانفراد بالسلطة، وتحصين الذات من مغبات ما يدور حوله، ولا شيء غير ذلك. 

ففي اللحظة التي يعاني فيها المواطن معاناة حقيقية ملموسة بقوة، وتتفاقم يوما بعد يوم، فهو محتاج إلى من يتحدث إليه عن مآلات هده المعاناة وإمكانية الخروج منها، وعن التدابير الحكومية إزاءها، لكننا نجد الرئيس في واد والشعب في واد آخر؛ فهو لا يقترب من هموم المواطن اليومية، ولا يفكر إلا بتحصين نفسه والتموضع فيها، لا أكثر ولا أقل، ويكتفي بالحديث عن الاحتكار، ويربط كل أزمات الدولة المعيشية والاقتصادية بشكل عام بالاحتكار، وهو شيء يبعث على الدهشة والاستهجان.
 
ربما كان ثمة احتكار ـ كما هو موجود في كل دول العالم بنسب متفاوتة ـ لكنه جزء صغير من المشكلة، وليس كل المشكلة، ومحاولة تعليق كل مشاكل البلاد الاقتصادية على الاحتكار يشي بالجهل أو بالتحايل على المجتمع، وفي كلا الحالتين يقع الضرر على المواطن المسكين، ولا أحد غيره، بينما يبيت رئيسه غارقا في أحلامه وأوهامه وهواجسه، وربما يضحك من حال من وثقوا به ودعموه ومنحوه أصواتهم، التي استغلها أبشع اشتغلال للمضي قدما في مشروعه المخادع.

إن سعيد يعيش حالة خوف وتخبط، وليس أدل على ذلك أكثر مما أصابه من الرعب بعد جلسة البرلمان الأخيرة التي قررت أن كل إجراءاته بعد 25 تموز/ يوليو باطلة، فقد أصيب بالتشنج والغضب المشوب بالاهتزاز وفقدان التوازن، حين قرر بكلمات مرتجفة حل البرلمان بعد أن قام بتجميده في 25 تموز/ يوليو، وجاء هذا القرار ردة فعل نزقة على عقد البرلمان جلسة افتراضية، تم التصويت فيها باعتبار الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس منذ 25 تموز/ يوليو حتى تاريخه باطلة ولاغية ولا أساس لها؛ فهو يلعب بالقوانين، ويتخذ قرارات لا تصب إلا في خانة مخاوفه وتحصين نفسه.

فلو حاولنا جدلا تفهّم إجراءاته التي اتخذها في 25 تموز/ يوليو، وقلنا إنه يرغب في إصلاح الشأن العام للدولة التونسية، فما الذي أنجزه حتى اللحظة؟ وما الخطط التي وضعها لينقذ بها البلاد؟ وإذا قام بإجراءاته التي قررها وحده فيما يتعلق بتغيير الدستور والانتقال إلى النظام الرئاسي وإجراء الانتخابات النيابية بالطريقة التي اختارها، وتم له الأمر كما يريد، هل ستحل إجراءاتُه تلك مشاكلَ البلاد الاقتصادية؟ وكيف ستسهم إجراءاته الأحادية في حلحلة الأوضاع المعيشية للمواطن، وتخطي الأزمات المتفاقمة التي تأخذ البلاد نحو الانفجار؟ ما الذي أعده قيس سعيد لحل الأزمة الاقتصادية؟ والجواب الواضح: لا شيء، سوى مزيد من الجوع وتأزيم الواقع السياسي القائم.

إنه يمني نفسه بالقروض التي سيكون من نتائجها زيادة التضخم وانخفاض سعر الدينار، والزيادة في أسعار السلع الضرورية وغير الضرورية، وربما الرفع التدريجي للدعم عن بعض السلع الأساسية التي يعتمد فيها المواطن على غذائه اليومي. وهو ذات السيناريو المصري الذي أغرق مصر في ديون لا طاقة لهابها، فأكلت قوت الشعب وقضت على مقدراته، وجعلت منه مداسا لقبيلة العسكر.

إن تغيير الدستور يحتاج إلى استفتاء وليس إلى استشارة متهافتة، خصوصا في حالة تغييب البرلمان ومجلس القضاء الأعلى، فقيس سعيد يفصل كل إجراءاته على مقاسه، وليس مقاس الوطن والمواطن، وهو ما لم يدركه بعد بعض السذج الذين يصفقون له دون وعي بما سيكون غدا.

إلى ذلك، فقد اعتمد قيس سعيد على استشارة نحو نصف مليون مواطن ـ وهي مجرد استشارة ـ ليقرر تغيير الدستور، وتغيير نظام الحكم، فكيف لو شارك فيها أربعة ملايين مثلا؟ مع أنه اتخذ قراراته العبثية قبل الاستشارة وفي أثنائها. وهنا لا بد من الإشارة إلى عبثية تفكير هذا الرجل وهشاشة إجراءاته، فالاعتماد على هذه الاستشارة الفاقدة للشرعية القانونية والشرعية العددية لتغيير الدستور، يؤكد استهبال هذا الرجل للشعب ويؤكد ضعف إجراءاته وتهافتها أمام الواقع السياسي القائم. والسؤال الملح هنا؛ من أي منطلق قانوني اعتمد سعيد على هذه الاستشارة لتغيير الدستور الذي ينظر إليه على أنه دستور تافه بلا قيمة، وأن القيمة موجودة فقط في دماغه الملوث؟

إن تغيير الدستور يحتاج إلى استفتاء وليس إلى استشارة متهافتة، خصوصا في حالة تغييب البرلمان ومجلس القضاء الأعلى. فقيس سعيد يفصل كل إجراءاته على مقاسه، وليس مقاس الوطن والمواطن، وهو ما لم يدركه بعد بعض السذج الذين يصفقون له دون وعي بما سيكون غدا.

ثم إن التركيز على العبارات الشائنة التي لا يفتأ يستخدمها مثل اللصوص والانقلابيين والخونة وغيرها من الألفاظ، مما يدل على نشأة غير سوية لهذا الرجل، فعلى الرغم من الانتقادات المحلية والدولية لتوسعه في استخدامها، إلا أنه لا يزال يصر عليها ويبالغ فيها، ويستحدث منها كل يوم جديدا، وذلك ربما يشير إلى المعدن القبيح لهذا الرجل؛ فالشخص الوازن المحترم يتورع عن توزيع الاتهامات والشتائم والإساءة للخصم، لكنه لضعف تركيبته النفسية وعجزه عن الإقناع، لا يجد غير الإساءة وسيلة للانتقام من خصومه حين لا يجد في يده ما يدينهم، وهم يتحدّونه أن يقدمهم للمحاكم في قضايا الفساد التي يتحدث عنها ليل نهار، لكنه عاجز عن فعل ذلك لأنه يعلم أنه يكذب ولا يجد شيئا يدينهم به، فلو كان واثقا من كلامه لما توانى لحظة عن تقديمهم للمحاكم، وهو الذي يحمل عليهم حقدا دفينا، ويخشاهم كما يخشى الموت.

إن انتقال سعيد إلى مدينة المنستير للمشاركة في الاحتفالية الخاصة بذكرى وفاة الحبيب بورقيبة ،نوع من النفاق الاجتماعي لمناصري بورقيبة في المدينة وخارجها، وتركيزه على تمجيد بورقيبة يؤكد مسلكه غير الديمقراطي، فهو دائم الاستشهاد بمقولاته وأفعاله، ويعده مثله الأعلى. فمن هو قيس سعيد؟ وما حقيقة توجهاته ومشاربه؟ أتصور أن الأمر ليس لغزا؛ فهو ينتمي إلى أي شيء يمكّنه من إحكام قبضته على الدولة، ولو كان ذلك على حساب الوطن والمواطن.

إن الدولة التونسية اليوم بحاجة إلى جيشها الوطني الذي أثبت طيلة أحد عشر عاما أنه حامي الوطن، ورافعته الحقيقية نحو الحرية والديمقراطية. وقد آن أن ينقذ البلاد من هذا الرجل المهووس بالسلطة على حساب الشرعية وعلى حساب المواطن المغلوب على أمره.